تجميد ممتلكات وأرصدة أشخاص يشتبه علاقتهم بالإرهاب في بلجيكا

قررت الحكومة البلجيكية تجميد ممتلكات وأصول وأموال، لأشخاص يشتبه في علاقتهم بالإرهاب. وصدر مرسوم ملكي بشأن هذا الصدد، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.، فيما قال وزير الداخلية جان جامبون في تغريدة له على "تويتر": "يتعلق الأمر بإضافة 16 شخصا إلى القائمة الخاصة بالأشخاص الذين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب".

وجاء إدراج هؤلاء في القائمة، بناء على توصية من مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر الإرهابية، وهو جهاز أمني تابع للحكومة. ووفقا لوسائل الإعلام في بروكسل، صرح وزير العدل البلجيكي جينس كوين، بأن عدد الأشخاص في قائمة المجمدة أرصدتهم أو ممتلكاتهم على خلفية الإرهاب، 255 شخصا، جميعهم من أصول أجنبية من المقيمين في البلاد، ولا تضم القائمة سوى بلجيكيين، وهم جميعا تعتبرهم السلطات ضمن الأشخاص الذين يطلق عليهم وصف المقاتلين الأجانب، الذين سافروا للقتال في صفوف الجماعات المسلحة المتشددة في مناطق الصراعات.

ومنذ إقرار تعديل تشريعي يتعلق بتبادل المعلومات في مجال السرية المهنية، جرى تبادل معلومات حول تحويلات مالية وحسابات مصرفية وصلت إلى 300 مرة بين الأجهزة والمؤسسات الأمنية في البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، علمًا أن الحكومة كانت قد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات في إطار مكافحة الإرهاب في يناير (كانون الثاني) 2015، في أعقاب إحباط مخطط إرهابي في مدينة فرفييه البلجيكية القريبة من الحدود مع هولندا، عندما حاول ثلاثة أشخاص عادوا وقتها من سوريا، تنفيذ هجوم استهدف عناصر ومراكز الشرطة، وانتهى الأمر بتبادل لإطلاق نار وإلقاء متفجرات ومقتل شخصين وإصابة الثالث والقبض عليه، ووقع ذلك في منتصف يناير 2015، أي بعد أسبوع واحد من الاعتداء على مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية.

وفي أعقاب ذلك قررت السلطات البلجيكية، اتخاذ تدابير جديدة في إطار مكافحة الإرهاب. ومنذ مايو (أيار) الماضي توفرت لأجهزة الاستخبارات الداخلية وأمن الدولة في بلجيكا، وسائل جديدة سوف تستخدمها كأسلحة جديدة في مكافحة الإرهاب ومخاطره، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل. وأضافت أن الإجراءات الجديدة، التي أصبحت متاحة هي التنصت الهاتفي على شخصيات معروفة بمواقفها التي تدعو إلى الكراهية، بالإضافة إلى إلزام الجهات المختصة في شركات الاتصالات بالتعاون مع السلطات الأمنية في هذا الصدد.

وقال مكتب وزير العدل البلجيكي جينس كوين، إن هذه التعديلات كانت ضرورية، وتحتاج إليها السلطات الأمنية. وأضاف الإعلام البلجيكي أنه في التحقيقات التي تتعلق بملف التطرف والإرهاب، وتورط أو تدخل بعض الجهات الخارجية في هذا الأمر، أصبح من حق أجهزة الاستخبارات الداخلية اللجوء إلى ما يطلق عليه "الإجراءات الاستثنائية" لجمع المعلومات الضرورية، وبالتالي يحق لرجال الأمن التنصت على هواتف المتشددين ودعاة الكراهية. كما يسمح لرجال الأمن بتفتيش منازلهم أو فتح الطرود البريدية، وتفتيش المرآب، كما يحق لرجال الأمن زرع أجهزة التنصت أو الكاميرات، حسب ما ذكر مكتب وزير العدل البلجيكي. وأضاف أنه في بعض الحالات وعندما تتوفر أدلة قوية عن وجود أطراف خارجية في ملف التحقيقات، يحق لرجال الأمن مراقبة عمليات تمويل المساجد، وأصبح لرجال الأمن الحق في الحصول على مساعدة قطاع البنوك في هذا الصدد، لتوفير المعلومات البنكية المطلوبة.

جاء ذلك بعد أن وافق البرلمان البلجيكي على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التي تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع، والتنصت على المكالمات، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية، وأيضًا في رصد عمليات التجسس، بينما قد اعترضت أحزاب المعارضة من الاشتراكي الوالوني والديمقراطي المسيحي على القانون، بينما امتنع الخضر والعمال عن التصويت.

ومشروع القانون تقدم به وزير العدل جينس كوين، ووزير الدفاع ستيفن فاندنبوت، لمنح صلاحيات وطرق أكثر للأجهزة الاستخباراتية؛ سواء للأمن العام الداخلي أو الاستخبارات العسكرية، وبالتالي يمكن من خلال الوسائل الجديدة أن تلعب هذه الأجهزة الأمنية دورًا أكبر في مكافحة الإرهاب، حيث تتعلق الإجراءات الجديدة بطرق خاصة، ولكن وفقًا لشروط معينة، ومن بين هذه الإجراءات قرصنة بعض المواقع والمراقبة والتنصت على المكالمات الهاتفية الخارجية، والسماح لعناصر الاستخبارات الأمنية باستخدام وثائق مزورة لحماية أنفسهم، هذا إلى جانب طريقة جديدة تتعلق بالحصول على البيانات التي تتعلق بالمسافرين، وأيضًا بالمشتركين في شركات الاتصالات، وخاصة أن هناك حكمًا سابقًا للمحكمة العليا يفرض على شركات الاتصالات التعاون بشكل كامل مع الشرطة.