الرئيس الإيراني يبدي استعداده لتنظيم مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة

أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، استعدادًا إيرانيًا لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة "شرط حسن النوايا"، معلنًا في الوقت نفسه رفض الضغوط الداخلية لتقديم استقالته أو تنحي حكومته. ووجّه أكثر من ثلث نواب البرلمان رسالة إلى روحاني تطالبه بإجراء تعديلات في التشكيلة الحكومية وتغيير فريقه الاقتصادي نظرًا إلى "سوء الأوضاع الاقتصادية"، فيما كشف مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، عن تغييرات مرتقبة في تشكيلة الحكومة الإيرانية.

وقال روحاني خلال مؤتمر لكبار المسؤولين التنفيذيين في طهران، إن جميع أعضاء حكومته سيواصلون العمل حتى آخر اللحظات، مطالبًا الإيرانيين بتحمل المصاعب، وذلك غداة دعوة الحكومة الأميركية إلى وقف شراء النفط الإيراني. وكشف روحاني "على خطأ مَن يعتقد أن الحكومة ستعلن الاستقالة أو تنسحب"، منتقدًا الهجوم الذي تعرضت له حكومته من قبل خصومها الداخليين.

وتحدث روحاني عن 3 سيناريوهات أمام إيران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/أيار الماضي، وزعم أن سلوك إيران منذ إعلان ترامب خروج بلاده من الاتفاق مع إيران "أثار دهشة العالم"، مضيفًا أن طهران بمساعدة الدول الأوروبية وروسيا والصين "أحبطت السياسة الأميركية إزاء إيران".

وقبل شرح السيناريوهات الإيرانية، قال روحاني إن طهران "لن تخضع للولايات المتحدة، وستحافظ على كرامتها الوطنية والتاريخية"، وفي الوقت ذاته أعرب عن استعدادٍ إيراني للحوار مع الولايات المتحدة الأميركية قائلًا "مستعدون للحوار مع الذين ضغطوا علينا لسنوات"، إلا أنه رهن ذلك بـ"حسن نوايا" الجانب الأميركي. وعن أول سيناريو قال إنه "الاستسلام" و"هو ما يرفضه أي عاقل ووطني"، حسب الرئيس الإيراني. أما السيناريو الثاني فهو أن تقف إيران في وجه الولايات المتحدة الأميركية "على الرغم من وجود الخلافات الداخلية" التي تَجنَّب التوقف عندها، وهو السيناريو الذي حذّر من تبعاته على الاقتصاد والوحدة والثقافة الإيرانية، ورأى أنه "يجلب الفُرقة والشرخ بين الإيرانيين".

وعن السيناريو الثالث قال: "ألا تستسلم إيران وتحافظ على كرامتها الوطنية والتاريخية وأن نُخضع أميركا في حرب العزائم"، وربط ذلك بأن "تقل التوقعات وأخذ الواقع بعين الاعتبار وأن يتعاون الجميع". وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال في بيان قبل خطاب روحاني بساعات إن "الحكومة الإيرانية تبدد موارد مواطنيها، سواء من خلال مغامراتها في سورية أو دعمها لـ(حزب الله) وحركة حماس والحوثيين، أو طموحاتها في توسيع برنامجها النووي.

ولن يحقق ذلك سوى المزيد من معاناة الشعب الإيراني. وكما قلت من قبل، إن استمرار الاحتجاجات في إيران لا ينبغي أن يفاجئ أحداً، فالشعب الإيراني يطالب قادته بمشاركته في ثروات البلاد والاستجابة لاحتياجاته المشروعة. ونحن نُدين أساليب الحكومة العقيمة المعتادة والمتمثلة في القمع وسجن المتظاهرين وعدم الاستجابة للإحباط الذي يشعر به الإيرانيون. لقد ملّ الشعب الإيراني من الفساد والظلم وعدم كفاءة قادته. والعالم يستمع إلى صوته".

وعلى صعيد الأزمة الاقتصادية قال روحاني في إشارة إلى احتجاجات السوق إن "الحكومة تقف إلى جانب السوق"، ووعد بأن تصارح حكومته الإيرانيين بالخطوات التي تتخذها على الصعيد الاقتصادي. وتابع: "إذا كنتم تعتقدون أن بإمكاننا أن ندير الأمور بالأساليب السابقة فأنتم على خطأ". ومن بين الإجراءات أعلن عن زيادة ساعة إلى عدد ساعات موظفي الحكومة.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مواقع إيرانية أن 187 نائبًا من أصل 290 وجهوا الرسالة التي أعدها رئيس لجنة الاقتصاد محمد رضا بور إبراهيمي، ورئيس لجنة التخطيط والميزانية غلام رضا تاجغردون. ويمنح الدستور، مجلس الشورى سلطة إقالة الوزراء أو الإعلان بأغلبية ثلثي الأصوات عن "عجز" رئيس الجمهورية، الأمر الذي يفتح الطريق أمام عزله من قبل المرشد الإيراني.

ويتعرض روحاني لانتقادات شديدة اللهجة منذ أسابيع من قبل المحافظين الذين يُدينون سياسته في الانفتاح على الغرب ويتهمونه بجر الاقتصاد إلى الهاوية. ونقل موقع "رجا نيوز" الإخباري القريب من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الاثنين، عن النائب نصر الله بيجمان فر قوله إنه "سيكون من مصلحة البلاد عزل الرئيس" إذا قررت الحكومة مواصلة النهج الاقتصادي نفسه. ولوح النائب المحافظ المتشدد أمير خجسته، بالتهديد نفسه في ذلك اليوم، وفقاً لوكالة "فارس" التابعة لـ"الحرس الثوري".

وقال النائب المحافظ حسين علي حاجي دليغاني، إن "هناك تحركاً من أجل طرح الثقة بالرئيس الإيراني"، مضيفاً أن النواب سيتوجهون الأسبوع المقبل للتوقيع على طلب لطرح الثقة بأهلية الرئيس الإيراني. ودعا هؤلاء روحاني إلى التحرك "بشكل عاجل من أجل إحداث تغيير في قيادة الفريق الاقتصادي" بهدف جعله يتحلى "بالديناميكية" و"يفهم" الوضع الاقتصادي قبل أن يتخذ مجلس الشورى قراراً بهذا الشأن. وقال النواب إن الفريق الاقتصادي في الحكومة الإيرانية يمر بأوضاع "سيئة" و"لا يملك الإمكانات المطلوبة".

بدوره، أعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، عقب اجتماع الحكومة الإيرانية، أن تشكيلة الحكومة ستشهد تغييرًا بخروج بعض الوزراء، رافضاً الكشف عن أسماء الوزراء المرشحين للإقالة. وقال واعظي في تصريحات للصحافيين، إن "روحاني صاحب القرار في هذا المجال". وأضاف: "ستكون لدينا تغييرات في التشكيلة الحكومة بهدف الحيوية، وذلك في يد الرئيس، لكني لا أعرف متى يحدث ذلك"، حسب ما نقلت عنه وكالات أنباء إيرانية.

وصرح المسؤول الإيراني بأن روحاني طلب من وزرائه التحدث إلى الإيرانيين، لافتاً إلى أن روحاني سيوجه، اليوم، كلمة إلى الإيرانيين في هذا الصدد. ومن المفترض أن يزور الرئيس الإيراني في الأيام القليلة المقبلة، سويسرا والنمسا، لبحث تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وموقف الدول الأوروبية من العقوبات الأميركية.

وتواجه الحكومة استياءً متزايدًا جراء الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إذ يسجل الريال الإيراني منذ أشهر تراجعاً في السوق الموازية منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو/أيار الماضي من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والموقّع في عام 2015، وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران. وفي غضون ذلك، اتهم النائب عن كتلة الأمل الإصلاحية عبد الرضا هاشم زايي، روسيا والصين بـ"الترحيب بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران" وفقاً لوكالة "إيلنا".

وفي شأن متصل، حذّر النائب بهروز بنيادي خلال خطاب في البرلمان، أمس، من مخاطر "سقوط" إيران، منتقداً تقارب إيران من سورية وروسيا قائلاً: "اليوم نشاهد أن بشار الأسد يعزف على وتر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من أي وقت مضى"، متهماً الأسد بـ"التنكر" لوجود القوات الإيرانية وقتلى إيران في سورية، وقال: "ليس من المستبعد أن يقوم هذان السياسيان بالتضحية بنا من أجل المصالح مع بنيامين نتانياهو ودونالد ترامب".

ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا" قوله: "استيراد أغلب السلع، وخروج العملة من حصار قوى مثل روسيا والصين، وحصيلة الربح مقابل الخسارة، وزيادة الفقر والمأساة، وتراجع الثقة لدى الرأي العالم... كل ذلك يتطلب أن يتغير التفكير في البلد من العسكري إلى الاقتصادي السياسي حتى يتحقق لنا في السياسة الخارجية معنى الربح مقابل الربح".