أميركا تصنف مواطنًا بريطانيًا على قائمة المطلوبين

صنفت الولايات المتحدة سيدهارثا دهار، 33 عامًا، مواطن بريطاني كونه متطرفًا، واكتسب لقب "الجهادي سيد" حين صُور وهو يقود مجموعة من المتطرفين وهم يطلقون النار على رؤوس بعض الرهائن.

وأطلق دهار على نفسه اسم أبو روميساء، وهو المتحدث الرسمي لشبكة الشيخ الداعي للكراهية، أنجيم تشوداري، المتطرفة والمعروفة باسم "المهاجرون"، وأدار عملية سفر البريطانيين إلى سوريا.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعتبر دهار بديلًا لمحمد إيموازي، والذي كان معروفًا بالجهادي جون، بعدما صور وهو يقتل عشرات الرهائن، وتعتبره واشنطن الآن "متطرفًا عالميًا".

ولفتت وثيقة موقعة من وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى أن دهار يشكل خطرًا كبيرًا بارتكابه أفعال متطرفة تهدد أمن الولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها، ويمنح هذا البيان واشنطن الحق بتجميد أصول دهار المالية وأي وسيلة تسمح له بالوصول إلى أمواله، ويحذر من أن ارتكابه الجرائم المتطرفة، ربما تزيد المخاوف في المملكة المتحدة، إذا اختار العودة إليها.

وعادت الغالبية العظمى من مقاتلي تنظيم داعش البريطانيين إلى المملكة المتحدة أو قتلوا في المعارك في سورية والعراق، حيث استهدفت الشخصيات الرئيسية في هجمات بطائرات دون طيار، وإذا واصل دهار نشاطه، ربما يكون من بين القادة البارزين البريطانيين على قيد الحياة في داعش.

وكان دهار يعمل بائعًا، وهو من والثامستو، شمال لندن، ووضع على القائمة بجانب مواطن بلجيكي مغربي، له علاقات بمتطرف بريطاني يدعى عبد اللطيف غاني، والذي يقال إنه يحارب في صفوف داعش في الشرق الأوسط، وصور وهو يمارس لعبة "كرة الألوان" والتي من أساسيتها حمل سلاح ولكنه مليء بالألوان أثناء اللعب، حيث لعب مع ثلاثة جهاديين بريطانيين من برمنغهام في 2014 قبل مغادرته بريطانيا متجهًا إلى سورية.

وظهر دهار في فيلم وثائقي للقناة الرابعة البريطانية، يدعى "الجهاديون بجانب الباب"، وهو يتوعد بانتشار الأعلام السوداء في المملكة المتحدة، في إشارة إلى أعلام تنظيم داعش، وأعلن وصوله إلى المناطق التي تسيطر عليها داعش مع زوجته وأطفاله من خلال نشره صورة لنفسه مع طفله حديث الولادة وفي يده الأخرى بندقية كلاشنوف.

وظهر دهار في لقطة فيديو وهو في صحراء سورية في يناير/ كانون الثاني 2016، موجهًا رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، يصفه بالغبي.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الأميركية أن هذه التسميات يمكنها المساعدة في إنفاذ قانون وكالات الولايات المتحدة والحكومات الأخرى.