عيسى قراقع أن إضراب الأسرى حقق 80 في المئة من المطالب الإنسانية والمعيشية

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع، أن 80 في المئة من مطالب الأسرى الإنسانية والمعيشية تم إنجازها خلال الإضراب الملحمي والبطولي الذي خاضوه على مدار 41 يوماً. وأوضح أنه تم إنجاز هذه المطالب وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي جرت مع اللجنة القيادية للإضراب بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" النائب الأسير مروان البرغوثي ومصلحة السجون الإسرائيلية في سجن "عسقلان" الجمعة والسبت الماضيين.

واعتبر أن الإضراب أنجز تحولاً جذرياً على صعيد الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى، ما شكل إنجازاً مهماً يُبنى عليه مستقبلاً على قاعدة حماية حقوقهم وكرامتهم. ورأى أن تعيين عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس عضواً في اللجنة المركزية لـ "فتح" أكبر إنجاز سياسي لهذا الإضراب. كما اعتبره رداً على محاولات إسرائيل إلصاق تهمة الإرهاب بالأسرى، وتأكيداً لمكانة قضيتهم وأهميتها لدى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي المحك الرئيس لأي سلام عادل في المنطقة.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أهم القضايا المطلبية التي تم إنجازها خلال الاتفاق، والتي نقلها محامي الهيئة كريم عجوة خلال زيارته الأسير ناصر أبو حميد، عضو اللجنة القيادية للإضراب في سجن عسقلان صباح أمس. وقالت إن الاتفاق يشمل توسيع أرضية ومعايير الاتصال الهاتفي مع الأهل وفق آليات محددة، واستمرار الحوار في هذه المسألة التي ستبقى مطلباً أساسياً للأسرى، من بينها رفع الحظر الأمني المفروض على المئات من أبناء عائلات الأسرى، ووقف إعادة الأهالي عن الحواجز، ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلاً لم تسمح مصلحة السجون مسبقاً بزيارة آبائهم إياهم.

وأضافت أن هناك التزاماً مبدئياً أولياً بتقصير الفترة الزمنية بين زيارات ذوي الأسرى من قطاع غزة لتصل لمدة تكون كل شهر بدلاً من شهرين أو اكثر، إضافة إلى مجموعة من المسائل المتعلقة بظروف زيارة الأسرى لجهة شروطها وإدخال الملابس والأغراض وإخراج الحلوى للأبناء والأهل وغيرها. وتابعت: تم إدخال معايير جديدة تسمح بإيجاد حلول لمسألة زيارة الأقارب من الدرجة الثانية، مثل السماح بإدخال أبناء الأخت في سن الحضانة وإعطاء حيز لإضافة فرد أو فردين للأسير المتوفى والده ووالدته، فضلاً عن موافقة رسمية في موضوع إعادة الزيارة الثانية وفق الآلية المتفق عليها بين السلطة الفلسطينية والصليب الأحمر. كما تم الاتفاق في شأن مستشفى سجن الرملة وإعادة الأسرى إلى المستشفى الكبير الذي تمت إعادة إصلاحه، علاوة على الاتفاق في كل ما يتعلق بالأسيرات، وتحديداً جمعهن في سجن هاشارون، والزيارات الخاصة بأزواجهن وأبنائهن وإدخال أشغال يدوية وتحسين شروط اعتقالهن ووضع نظام خاص لتنقلاتهن من المحاكم وإليها». وفي ما يتعلق بالأسرى الأطفال، تم الاتفاق على تحسين ظروف اعتقالهم وتنقلاتهم وتعليمهم وعدد من القضايا المتعلقة الأخرى، إلى جانب الاتفاق على حل غالبية القضايا المتعلقة بالظروف الحياتية الصعبة في سجن نفحة.

وتم الاتفاق على افتتاح القسم الجديد في سجن الرملة ضمن شروط إنسانية ومعيشية جيدة، وتم وضع نظام جديد لنقل الأسرى في وسائل النقل الخاصة بمصلحة السجون، يتم بموجبه نقل الأسرى وإعادتهم للمحاكم في شكل مباشر من دون نقل للمعبار وهو سجن يتم نقل الأسير إليه لفترة من الوقت قبل إعادته إلى السجن المعتقل فيه. ووفقاً للاتفاق، سيتم توزيع وجبات طعام للأسرى في البوسطة (عمليات النقل بين السجون) خلال تنقلهم والسماح لهم بقضاء حاجتهم، إضافة إلى الموافقة على إنشاء زاوية طعام لائقة لإعداد الطعام في كل الأقسام الأمنية تتضمن أدوات للطبخ، بدلاً من أن توضع في الغرف ذاتها.

وجرى الاتفاق أيضاً على أن يسمح للأسير بالتقاط صور مع الأهل أثناء الزيارة، من بينهم الزوجة، وكذلك الأشقاء في حال وفاة أحد أفراد العائلة مثل الأب أو الأم. وتم الاتفاق على «إدخال تعديل جذري على نظام الكانتينا (مقصف السجن) يتعلق بنوعية البضائع المتوافرة وأسعارها، وإدخال خضار والبهارات، علاوة على إدخال أجهزة رياضية حديثة في ساحات الفورة، وهي المكان المخصص للنزهة اليومية في ساحة السجن.

وتضمن الاتفاق حل مشكلة الاكتظاظ في أقسام الأسرى، وحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة عبر وضع نظام للتهوية والتبريد متفق عليه، علاوة على توفير سيارة إسعاف مجهزة، مثل سيارة العناية المكثفة، في سجون النقب ورامون ونفحة كون هذه السجون بعيدة من المستشفيات الموجودة في عمق صحراء النقب الشديدة الحرارة.

وتم الاتفاق على نقل الأسرى إلى سجون قريبة من أماكن سكن عائلاتهم، وكذلك إعادة الأسرى إلى السجون التي نقلتهم منها مصلحة السجون بداية الإضراب، ورفع العقوبات التي فرضتها عليهم.

كما تم الاتفاق على وضع آليات لاستمرار الحوار في قضايا تم تلقي ردود إيجابية مبدئية حولها وأخرى تم تلقي ردود سلبية عليها، من خلال لجنة مشتركة ستبدأ عملها فور انتهاء الإضراب. وتتألف هذه اللجنة، التي يرأسها الأسير كريم يونس، من الأسرى ناصر أبو حميد وحافظ شرايعة وناصر عويس وعمار مرضي وأحمد البرغوثي. وقال قراقع أن القضايا التي سيتم التفاوض في شأنها تتعلق بالهاتف العمومي والعزل الانفرادي وإعادة التعليم والاعتقال الإداري.