القيادة الفلسطينية تجتمع لرسم استراتيجية جديدة ردًا على قرار ترامب

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من الهيئات القيادية المتخصصة، تقديم توصيات حول الاستراتيجية الفلسطينية الممكنة في المرحلة المقبلة، رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلان القدس عاصمةً للدولة الفلسطينية.

ووفقًا للمصادر، فقد طلب عباس وضع سيناريوهات في ظل رفض السلطة التعامل مع الإدارة الأميركية كراعٍ لعملية السلام، وتداعيات ذلك على الوضع الفلسطيني، سياسياً ومالياً، وقالت إن من بين أهم الاقتراحات التي وُضعت على مكتب الرئيس، والتي يفترض أن تناقشها القيادة الفلسطينية، إعلان الدولة الفلسطينية دولةً قائمةً فعلاً، أي تجسيدها على الأرض، وذلك عبر تحويل منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إلى حكومة دولة فلسطين، وبالتالي حكومة لعموم الفلسطينيين، على أن يصبح المجلس المركزي الفلسطيني هو البرلمان (التشريعي)، وبالتالي تتحول السلطة الفلسطينية إلى إحدى دوائر الدولة، وتعنى بمتابعة التفاصيل اليومية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الاقتراح لا يعني حل السلطة، بل تحويلها إلى دولة.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد لمّح في خطابه الأسبوع الماضي خلال القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، إلى أنه لا يمكن استمرار السلطة بوظيفتها الحالية، وقال إنه بسبب استمرار إسرائيل في انتهاكاتها وممارساتها الاستعمارية، خصوصاً في القدس، فإنه أصبح في حِلٍّ من الاتفاقيات الموقّعة معها، «حيث لا يمكننا أن نبقى سلطة من دون سلطة، وتحت احتلال بلا كلفة، وهو ما يدعونا لإعادة تقييم الموقف من خلال أطرنا الفلسطينية والمشاورات مع الأشقاء والأصدقاء من أجل التعامل مع حكومة دولة فلسطين، التي ستقوم بمهامها كبديل عن السلطة الوطنية الفلسطينية».

وأكدت المصادر أن هذا الاقتراح يشمل وضع اسم فلسطين على كل المعاملات الرسمية، بما في ذلك الخارجية، بغض النظر عن كيف ستتصرف إسرائيل، وإضافة إلى هذا المقترح يفترض أن الهيئات الفلسطينية، بما في ذلك اللجنة السياسية العليا، قد وضعت سيناريوهات أخرى، من بينها فرض آلية دولية جديدة من أجل إنهاء الصراع في المنطقة، تقوم على مواكبة دولية لأي مفاوضات على غرار (5+1) التي وضعت اتفاق النووي الإيراني، والاستمرار في التوجه إلى المؤسسات الدولية من أجل الانضمام إليها، بما في ذلك طلب الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية، والتوجه إلى مجلس الأمن من أجل إسقاط قرار ترمب حول القدس، وتصعيد المواجهة الشعبية على الأرض، وإنجاز المصالحة الفلسطينية، ومصير اتفاق أوسلو.

وطُلب من اللجان والهيئات وضع تصورات حول إمكانية تنفيذ كل خطوة، ومدى ردود الفعل الإسرائيلية والأميركية والعربية والدولية المحتملة، وكيف يمكن الصمود حسب هذه الردود والتصرفات.

ويُفترض أن تناقش القيادة الفلسطينية خياراتها المستقبلية، (الاثنين)، في أول اجتماع يترأسه عباس منذ إعلان ترمب القدس عاصمةً لإسرائيل، وحسب المصادر، ستتوالى الاجتماعات القيادية لمنظمة التحرير، ومركزية حركة فتح، ومع فصائل فلسطينية حتى اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي سيُعقد منتصف الشهر القادم، وهو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حالة انعقاده، وسيكون منوطاً به تقديم توصيات ملزمة فيما يخص الدولة الفلسطينية ووظائف السلطة، والعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، ومصير المصالحة والمواجهة، واتفاق أوسلو الذي أقيمت السلطة بموجبه.

وثمة اقتراحات فلسطينية بمراجعة اتفاق أوسلو، وإذا لم يتم التخلي عنه يجري التخلي عن أجزاء منه لم تلتزم بها إسرائيل، ووجهت القيادة الفلسطينية دعوات إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، المعارضتين، لحضور اجتماع المجلس المركزي، لكن حركة حماس لم تردّ حتى اللحظة على الدعوة.

وفي هذا السياق قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، إن حركته تدرس إمكانية المشاركة بالكلمة في جلسة المجلس المركزي المقبلة، ودعا المجلس لـ«اتخاذ خطوات مهمة لشعبنا مثل وقف التنسيق الأمني ومقاطعة الولايات المتحدة... ونحن نأمل تفعيل وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير كما تم الاتفاق عليه في لقاءات المصالحة، كما نأمل استكمال خطوات المصالحة الداخلية».

ويدرس الفلسطينيون خياراتهم هذه، في وقت توترت فيه العلاقة مع الولايات المتحدة بشكل أكبر، حيث رفض الرئيس عباس استقبال نائب الرئيس الأميركي مايكل بنس، كما رفض مسؤولون فلسطينيون أي لقاء مع مبعوث الرئيس ترمب لعملية السلام جيسون غرينبلات هذا الأسبوع، ثم تطور الخلاف بسبب توجه أميركي آخر للاعتراف بحائط البراق، وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى في القدس الشرقية، كجزء من إسرائيل، ما يعني تعديلاً على حدود 67.

وفي هذا السياق قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، إن الفلسطينيين سيحوّلون القدس إلى العاصمة العالمية للحرية والعدالة، عاصمة التضامن العالمية، مشدداً على أن «القدس مقدّسة في الديانات التوحيدية الثلاث، وهي أرض محتلة بموجب القانون الدولي».