عباس يعتزم فرض خصومات إضافية على الميزانية المخصصة إلي غزة

أكَّد مصادر فلسطينية أنَّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيواصل الضغط على حركة حماس في قطاع غزة، من خلال فرض خصومات إضافية على الميزانية المخصصة للقطاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذا لم تسلم حماس القطاع للسلطة.
وأضافت المصادر لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية قائلة " من دون أن تسلم حماس قطاع غزة سيستمر الرئيس في فرض خصومات مالية".
المطلوب من الرئيس
وتابعت المصادر قوله " المطلوب بالنسبة للرئيس، هو تسليم قطاع غزة، أو تتحمل حماس مسؤولية كل شيء بما في ذلك جميع المصاريف".
وقدرت مصادر أمنية إسرائيلية في هذا السياق، أن يقوم عباس بفرض عقوبات فورية جديدة على قطاع غزة، عبر اقتطاع أموال إضافية من الميزانية المخصصة للقطاع، بسبب تعثر مباحثات المصالحة في مصر، وردًا على مباحثات التهدئة.
ورفض عباس انخراط حماس في مباحثات تهدئة مع إسرائيل، كما رفض ربطها بمباحثات المصالحة، واشترط تسليم قطاع غزة بالكامل من أجل إنهاء الانقسام.
نظام واحد 
وقال عباس في نهاية اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني نهاية الأسبوع " إما أن نستلم السلطة كما هي في غزة وفي الضفة، كدولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد، وإما يستلمون هم (حماس)"، مضيفًا "بالنسبة للتهدئة، التهدئة عملناها سابقًا، وأنا اللي أعلنتها (2014) شو (ما هي) علاقة التهدئة بالمصالحة؟... ما الذي جد؟".
وجاء حديث عباس، في وقت أنهت فيه مصر جولة طويلة من المباحثات مع الفصائل الفلسطينية حول ملفي التهدئة والمصالحة، من دون أن يشارك وفد حركة فتح، على أن تستأنف المباحثات حول اتفاق جديد يستند إلى اتفاق 2014 في القاهرة بعد عطلة عيد الأضحى.
هجوم غير مسبوق
وشنت منظمة التحرير وحركة فتح هجومًا غير مسبوق على حرجة حماس، بسبب مباحثات التهدئة مع إسرائيل.
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير" إنَّ انفراد حماس بالاتفاق مع إسرائيل هو تدمير للمشروع الوطني الفلسطيني".
وأضاف عريقات " التهدئة مطلب وطني ونحن نريد حماية أهلنا في قطاع غزة أمام الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال، لكن التهدئة يجب أن تكون شاملة في إطار وطني شامل"، محذرًا من مساع أميركية وإسرائيلية لفصل الضفة عن قطاع غزة والقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني.
وتابع عريقات قوله " إذا حماس قررت عقد اتفاق منفرد مع إسرائيل، فهذا تدمير للمشروع الوطني الفلسطيني"، وأردف "يجب أن يكون مفهومًا أن نقطة الارتكاز في المشروع الإسرائيلي لما يسمى "بقانون القومية"، وهو التخلص من مليوني فلسطيني من قطاع غزة".
وتزامن هجوم عريقات مع هجوم فتحاوي شديد على حماس، وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي" إنَّ حديث حماس عن هدنة بينها وبين إسرائيل دون دفع ثمن سياسي هو "هراء وكذب وتضليل إعلامي لا ينطلي على أحد".
وأضاف القواسمي "أن الثمن هو تمرير صفقة القرن الصهيو - أميركية، وضرب منظمة التحرير الفلسطينية، وتحويل الانقسام إلى انفصال".
البالونات الحارقة
وتساءل القواسمي: لماذا كانت حركة حماس تعتبر التهدئة قبل العام 2007 (سيطرة حماس على غزة) خيانة، واليوم تتفاوض على هدنة طويلة الأمد، ضمن اتفاقيات أمنية مقابل مساعدات إنسانية. وقال "هذا يعتبر تهديدًا حقيقيًا للهوية الوطنية الفلسطينية، وتنفيذًا حرفيا لصفقة العار، وفصلاً لقطاع غزة ورصاصة في قلب الدولة الفلسطينية المحتلة، وموافقة ضمنية على شطب حق العودة".
وردا على سؤال حول كيف يعقل أن الفلسطينيين ما زالوا يطلقون بالونات حارقة باتجاه إسرائيل رغم محادثات التهدئة، قال ليبرمان: "إذا كنتم تعتقدون أنه يمكن التوصل سريعًا إلى اتفاق قابل للصمود فأنتم مخطئون، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع توريط إسرائيل في الحرب، نحن لسنا مستعدين للصمت، ونسعى إلى إنشاء علاقة مباشرة بين ظروف الحياة في غزة وبين البالونات الحارقة".
ولم تعقب حماس على اتهامات عباس والمنظمة وفتح لها سوى بوصفها بالمواقف السلبية، وبالتأكيد على أن مشاورات الفصائل في القاهرة بالرعاية المصرية، تهدف إلى كسر الحصار و"وقف العدوان عن شعبنا المحاصر في قطاع غزة، بما يضمن حياة كريمة (له)".
وقالت الحركة" إنَّها ضد صفقة القرن، وأكدت أنَّ أقصر الطرق للمصالحة الوطنية، هي الالتزام باتفاق 2011، ورفع فوري للعقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد الأجواء لإجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني التوحيدي الجديد.
وكانت فتح رفضت ربط مسألة العقوبات المتخذة ضد غزة بالمصالحة، وأبلغت المصريين أنها إجراءات داخلية وليست عقوبات، ومسألة بخاصة بالرئيس عباس وحده، كما رفضت تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تمكين شامل للحكومة الفلسطينية، وأصرت على تسلم قطاع غزة كاملا بما يشمل الأمن والمعابر والوزارات والجباية المالية وسلطة الأراضي والقضاء.
ورفضت الحركة فتح ملف منظمة التحرير قبل إنهاء الانقسام في غزة.