متظاهرون إسرائيليون يهتفون ضد نتنياهو في قضايا الرشاوي

تظاهر آلاف الإسرائيليين، ظهر الجمعة، وسط مدينة تل أبيب، مطالبين نتنياهو بتقديم الاستقالة، وداعين المستشار القضائي للحكومة، "أبيحاي مندلبليت"، إلى تسريع إجراءات إصدار قراره بشأن تقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو، وعدم المماطلة في هذه المهمة، في أول نشاط جماهيري منذ توصية الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب شبهات قوية بارتكابه مخالفات تلقي رشاوي وغيرها من تهم الفساد، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «مرتشون، عودوا إلى منازلكم» و«علينا كنس المرتشين» و«استقل فورًا» و«نتنياهو يعمل ضد مصلحة الدولة

.
وقال الخطيب المركزي في المظاهرة المفتش العام الأسبق للشرطة الإسرائيلية، "أساف حيفتس"، إنه «لا يمكن لقائد سياسي حقيقي في نظام ديمقراطي أن يبقى في الحكم وعلى ظهره ملفات فساد ورشاوى. هذا ممكن فقط في إسرائيل، وهذا يدل على مدى تدهور القيم لدينا. على نتنياهو أن يستقيل فورًا ليتفرغ لمعركة الدفاع عن نفسه».
وأضاف الكاتب "حيم شدمي" أن نتنياهو سيدخل السجن حتمًا، وأردف «إننا سنلاحقك حتى نراك مقيدًا بالأغلال». وقال القاضي المتقاعد "عوديد اليجون" إن الجميع يعرفون، بمن في ذلك نتنياهو، أنه «سيدخل السجن في مرحلة معينة، فلماذا هذا التأخير؟ لماذا يترك الدولة تتخضب في الدماء بسبب الصراعات حول فساده؟».
وجدد عضو الكنيست رئيس حزب «يش عتيد»، يائير لبيد، دعوته إلى استقالة نتنياهو، أو على الأقل تجميد وظيفته رئيسًا للحكومة، وقال خلال اجتماع حزبي (الجمعة) «لا يمكن لرئيس الحكومة أن يدير شؤون البلاد بهذه الطريقة؛ إنه مضطر لأن يتابع ملفات الفساد ضده مع محامي الدفاع، وإعداد خطابات الدفاع عن النفس ومهاجمة الشرطة، بدلًا من التعامل مع الطائرات المسيرة الإيرانية، ومع حقيقة أن روسيا تدوس المصالح الإسرائيلية في سورية».
وحاول المستشار القضائي للحكومة، "مندلبليت"، تفنيد اتهامات المعارضة له بالولاء لنتنياهو لأن الأخير عينه سكرتيرًا لحكومته، ثم عينه لمنصب المستشار. فقال في خطاب الليلة قبل الماضية إنه لا توجد عنده مشكلة في تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

.
ورفض "مندلبليت" اتهامات نتنياهو للشرطة بأنها تعاملت معه بلا استقامة، وقال إن «التحقيقات مع رئيس الحكومة كانت موضوعية ونزيهة، ولم يحركها أي دافع شخصي»، ومنح دعمه الكامل للشرطة والمحققين، وقال خلال مؤتمر في جامعة تل أبيب «جرت التحقيقات بحسب القواعد المتبعة، وكما هو متوقع من سلطات إنفاذ القانون بمعالجة مثل هذه القضايا، بمهنية وسرية وذكاء وحنكة وبحث مستمر عن الحقيقة، من خلال التعاون بين المحققين والأقسام الأخرى في الشرطة وبين المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة»، وتابع «ألاحظ أخيرًا محاولات دق "الأسافين" والتفرقة بين الشرطة ومكتب المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة؛ أطلب منكم استغلال هذه المنصة لأوضح مرة أخرى أن النيابة العامة و(محققي) الشرطة يعملون بانسجام تام في مجال إنفاذ القانون، والهدف مشترك: حماية سلطة القانون في إسرائيل».
وتواصل نشر استطلاعات الرأي لمعرفة موقف الجمهور الإسرائيلي من ملفات الفساد، ودل استطلاع صحيفة «معريب» على أن معظم الجمهور الإسرائيلي يرى أن قضايا نتنياهو التي تحقق فيها الشرطة تمس بقدرته على القيادة. وفي رد على سؤال عما ينبغي لنتنياهو أن يفعل في أعقاب توصيات الشرطة، أعرب 47 في المائة من الجمهور عن اعتقادهم أن عليه أن يخرج إلى عطلة ويترك منصب رئيس الحكومة، فيما قال 43 في المائة إن عليه أن يبقى في منصبه. أما مصوتو حزب "الليكود"، فقال 79 في المائة منهم إن عليه البقاء في منصبه، مقابل 11 في المائة فقط في أوساط ناخبي قوى الوسط واليسار. وقال 43 في المائة من الجمهور العام إن توصيات الشرطة تضعف نتنياهو من ناحية سياسية، وتؤثر سلبًا على مكانته، وذلك في مقابل 24 في المائة أعربوا عن اعتقادهم أن التوصيات لا تؤثر على مكانته، و13 في المائة رأوا أن مكانة رئيس الوزراء تعززت نتيجة الأزمة الحالية، لكن 48 في المائة في الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنهم يعتقدون أن نتنياهو قائد فاسد.
وتشير نتائج هذا الاستطلاع، كما في غيره، إلى أن نتنياهو لن يخسر الحكم في حال جرت انتخابات عامة جديدة، إذ إن الجمهور لا يرى في المعارضة بديلاً أفضل. ويبين الاستطلاع أنه في مثل هذه الحالة، سيبقى حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو الحزب الأكبر مع 28 مقعدًا، أي بتراجع مقعدين، مقارنة بقوته اليوم، وسيصبح حزب "لبيد" الثاني في حجمه، إذ سيقفز من 11 مقعدًا  إلى 22 مقعداً. ويحصل المعسكر الصهيوني على 15 مقعدًا (له اليوم 24 مقعداً). وهكذا، فإن أحزاب الائتلاف الحالي، برئاسة نتنياهو، ستخسر مقعدين فقط مجتمعة، وتحصل على 65 مقعدًا، بدل 67 مقعدًا حالياً.
وقال خبير في الشؤون الحزبية الإسرائيلية عن هذه النتائج إنها تدل على أن الإسرائيليين مقتنعون بأن نتنياهو فاسد، لكنهم لا يجدون في المعارضة بديلاً عنه، مضيفًا أن «أزمة القيادة في المعارضة» هي التي تضمن لليمين الإسرائيلي البقاء في السلطة.