رئيس أميركا يعلن خطة السلام والفلسطينيون يهددون بالانسحاب من اتفاقية أوسلو

يُعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يوم الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني الجاري في الساعة 17:00 مساء بتوقيت غرينتش.وكشفت مصادر دبلوماسية في واشنطن بعض تفاصيل ما سيعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هذا الأسبوع في الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وقالت مصادر "العربية.نت" و"الحدث.نت" إن ما سيقوم به الرئيس ترمب هذا الأسبوع هو اعتراف الإدارة الأميركية بـ"الأمر الواقع" وبـ"ضم الأراضي للحاجة الأمنية لإسرائيل".وفي المقابل ستدعو الإدارة الأميركية إلى بدء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقول الأميركيون إن التقدّم فيها يؤدّي الى إقامة دولة فلسطينية.

ترامب يلتقي بنتانياهو وغانتس
وكان مصدر أميركي مطلع، قد قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد اجتماعين متعاقبين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه السياسي بيني غانتس، الاثنين، وسيعرض عليهما على الأرجح بعض تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.وقال المصدر إن ترامب سيلتقي بنتانياهو أولا ثم سيجتمع بغانتس، المنافس السياسي الرئيسي لنتانياهو، مشيرا إلى أن المحادثات ستستمر يوم الثلاثاء، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان نتنياهو قال إنه سيلتقي ترمب يومي الاثنين والثلاثاء، بينما قال غانتس إنه سيجتمع بالرئيس الأميركي يوم الاثنين.ويقول البيت الأبيض إنه احتفظ بالسرية التامة بخصوص تفاصيل الخطة. لكن بعض التسريبات التي نقلتها الصحف الإسرائيلية وبعض المحللين تفيد بأن "أمن إسرائيل" سيكون الأولوية القصوى في هذه الخطة.

إسماعيل هنية: الخطة الأميركية لن تمر
من جهته، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الأحد، أن خطة السلام الأميركية "لن تمر"، مشيراً إلى أنها ربما تقود الفلسطينيين "إلى مرحلة جديدة في نضالهم"، حسب تعبيره.وقال هنية في تصريح صحافي، الأحد، إن حماس ترفض ما وصفها بـ"المؤامرة"، مضيفاً: "نعتبرها معركة والتراجع فيها حرام علينا".وسبق تصريح هنية،هدد الفلسطينيون، الأحد، بالانسحاب من اتفاقية أوسلو التي تحدد العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذا ما أعلنت الإدارة الأميركية عن خطتها المرتقبة لحل النزاع في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: "خطواتنا للرد على إعلان صفقة القرن تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية"، مضيفا أن إعلان الخطة سيخلق واقعا جديدا و"يحوّل الاحتلال من احتلال مؤقت إلى دائم".والجمعة، جددت السلطة الفلسطينية رفضها خطة السلام الأميركية، بعد الإعلان عن دعوة القادة الإسرائيليين إلى واشنطن لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط.

وصرح نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في بيان: "إننا نؤكد مرة أخرى رفضنا القاطع للقرارات الأميركية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأميركية المخالفة للقانون الدولي".

كما شدد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأحد، على رفض المملكة لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك قبل يوم من اجتماع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث تفاصيل خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط.وقال الرزاز إن "ثوابت الأردن واضحة تجاه القضية الفلسطينية، وتترجمها (اللاءات الملكية الثلاث) حول التوطين والوطن البديل والقدس.

كما أشار إلى أن هناك "إجماعا وطنيا أردنيا بين القيادة والشعب على الثوابت الوطنية التي لا يستطيع أحد اختراقها"، مضيفا: "من المهم أن نحصن أنفسنا سياسيا واقتصاديا ونبني منعتنا الوطنية، ونكون سدا منيعا في وجه أي محاولة للمساس بوضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وأكد رئيس الوزراء الأردني على أن ما يطرح من صفقات ومخططات "لن يؤثر على صمود الأردن والأردنيين"، مؤكدا ضرورة أن تحرص وسائل الإعلام على نقل الحقيقة والالتزام بالضوابط المهنية وعدم الالتفات للإشاعات من قبل "أصحاب الأجندات الخارجية الذين يحاولون المساس بالثوابت الوطنية والتأثير على النسيج المجتمعي المتماسك".وأضاف: "الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام على أساس أن يفضي إلى سلام عادل"، مشيرا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من "محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية والأغوار، كلها تصب في تأزيم المنطقة".

وتابع: "لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، إذ يؤكد الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل العربية والدولية، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل لإنهاء الأزمات في المنطقة".واستطر الرزاز بالتأكيد على أن قضية اللاجئين "لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

غارة على غزة
ميدانياً، أغارت طائرة عسكرية إسرائيلية، مساء الأحد، على موقع في جنوب قطاع غزة، حسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الذي أكد أن الموقع تابع لحركة "حماس".وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الغارة جاءت "رداً على إطلاق قذيفة صاروخية وبالونات متفجرة من القطاع باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم".وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، مساء السبت، غارات جوية على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة.

يذكر أن الإدارة الأميركية مهّدت لهذا الاعتراف منذ أسابيع عندما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن إدارة ترمب لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، وقال يوم 18 نوفمبر 2019 إن الإعلان الأميركي "يعترف بالواقع على الأرض".وكانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تختلف في موقفها من بناء المستوطنات، واعتبرت الإدارات الديمقراطية عامة أنها غير قانونية، فيما اعتبرت إدارة رونالد ريغان أنها لا تخالف القانون، كما اعتبر جورج دبليو بوش في رسالة لرئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون العام 2004 أن الحدود لن تعود إلى خط الهدنة في العام 1949، واعترف بشكل خاص بعدم إمكانية إخلاء الكتل الاستيطانية.

الحاجة الأمنية
وتؤكد كل المعلومات المتوفرة أيضاً لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، من شخصيات اطلعت بشكل مباشر أو غير مباشر على "صفقة القرن"، أن إدارة ترمب ستعترف أيضاً بانتشار إسرائيلي دائم على الحدود مع الأردن، أو ضم "غور الأردن"، لأنه ضروري لضمان أمن إسرائيل.

تمسكت إسرائيل من قبل وفي ظل كل الحكومات بحاجتها الأمنية، وأصرّت على وجود القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن، ورفضت التخلّي عن "الخط المتقدّم للدفاع" حتى ولو تمّ نشر قوات أميركية علي هذه الحدود.وتختلف إدارة ترمب عن الإدارات الأميركية السابقة بأن الإدارات السابقة كانت تدعو إلى ترتيبات أمنية لحماية أمن إسرائيل من خلال التفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وقبلت بمبدأ الانتشار الإسرائيلي في هذه المنطقة لمرحلة محددة، لكن إدارة ترمب تخطّت هذا الحاجز، وستعتبر "صفقة القرن" أن من حق إسرائيل الاحتفاظ بهذه الأرض بناء على "الحاجة الأمنية".

ومهدت أيضاً إدارة ترمب لهذا الاعتراف بإعلانها الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وقال القرار التنفيذي للرئيس الأميركي يوم 25 مارس 2019 إن "أي سلام ممكن في المنطقة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حاجة إسرائيل لحماية نفسها من سوريا وتهديدات إقليمية أخرى".

الدولة الفلسطينية
وبحسب معلومات "العربية.نت" و"الحدث.نت"، ستُبقي إدارة الرئيس الأميركي الباب مفتوحاً أمام الوصول والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن هذه الدولة ستكون موضع تفاوض بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، وستكون ممكنة فقط على رقعة ما تبقّى بعد إعلان الاعتراف الأميركي بضم أكثر من 50% من أراضي الضفة إلى إسرائيل.

وستكون صعوبة التفاوض ضخمة أمام الفلسطينيين، لأن الاعتراف بهذه الدولة الفلسطينية يأتي على مراحل، بدءاً من إعلان الدولة المؤقتة، وصولاً إلى الدولة الدائمة. وتتراوح الشروط المفروضة على الفلسطينيين عند كل خطوة بين الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، مروراً بحسم حدود القدس وعاصمة فلسطين، وصولاً إلى إنهاء قضية اللاجئين.

"نقطة الصفر"
وستكون "صفقة القرن" من الناحية القانونية ملزمة للحكومة الأميركية، خصوصاً الحالية، لكنها لن ترقى إلى مصاف المعاهدة، فهي ستصدر كـ"رسالة" من الإدارة أو في قرار تنفيذي مثلما صدر الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، لكن موقف الإدارة سيكون في كل الحالات إعادة عودة لـ"نقطة الصفر". فهو يلتفّ على مشروع الدولتين، كما يُدخل إلى معادلة السلام "حقوقاً" لإسرائيل مبنية على "الحاجة الأمنية وعلى الاعتراف بالأمن الواقع".

ويُعلّق الكثيرون من مؤيدي ومعارضي إدارة الرئيس ترمب أهمية على توقيت الإعلان، فهو يأتي في ظل التهديدات الإيرانية لأمن إسرائيل ودول المنطقة، كما يأتي بعد انقطاع الاتصال بين الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس والسلطة الفلسطينية من جهة، والإدارة الأميركية من جهة أخرى.

في المقابل سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بجهد للتوصّل إلى أقصى النتائج وبأسرع وقت، واعتمد على تفهّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته لـ"حاجات إسرائيل".

ومن الواضح أن الرئيس الأميركي يريد أيضاً أن يقول لقاعدته الانتخابية ولأعضاء إدارته وأعضاء الكونغرس الجمهوريين إنه يتبنّى مطالبهم ويريد تلبية هذه المطالب، وفي أسرع وقت.

قد يهمك أيضا :

رئيس وزراء إسرائيل يأمر بالاستعداد لشن عملية عسكرية واسعة في غزة

"الشعبية لتحرير فلسطين" في نابلس تُنظِّم ندوة سياسية وطنية في اتحاد "النقابات"