دونالد ترامب يبيّن أن إدارة باراك أوباما منحت الجنسية الأميركية لمسؤولين إيرانيين

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صحة تقرير يوضح أن إدارة سلفه باراك أوباما، منحت الجنسية الأميركية لـ2500 شخص إيراني في عام 2015، بما في ذلك أفراد أسر المسؤولين الحكوميين، أثناء التفاوض على الصفقة النووية الإيرانية. وكشف رجل دين وعضو برلمان بارز لوكالة أنباء في البلاد عن هذا الخبر، ومن ثم حصلت شبكة "فوكس نيوز" عليه، ولم يكن واضحًا، ما إذا كان ترامب على علم مباشر بهذه الصفقة المزعومة، ولم يقدم أيضًا المتحدث الرسمي باسم الرئيس توضيحًا فوريًا.

ولفت ترامب في وقت سابق إلى أن إدارة أوباما منحت الجنسية، خلال مفاوضات الصفقة الإيرانية لـ2500 إيراني، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين، واصفًا الأمر بالسيء. وقال حجة الإسلام مغتبي زولنزر، خلال مقابلة أجراها مع جريدة "اعتماد" والتي نقلتها وكالة فارس للأنباء ومن ثم فوكس نيوز، إن كبار المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بالرئيس حصلوا على الجنسية الأميركية خلال المفاوضات النووية في عام 2015، وهذه الخطوة أثارت المنافسة بين المسؤولين الإيرانيين، حيث طبيعة استفادة أطفالهم منها في المستقبل.

وأضاف "حين قرر أوباما أثناء المفاوضات النووية تقديم خدمة لهؤلاء الرجال، منح الجنسية لـ2500 إيراني، وبدأ المسؤولين في ترشيح أبنائهم للاستفادة من هذه الخطوة، مما أثار المنافسة بينهم، ولو تم ترحيل هؤلاء الإيرانيين اليوم من أميركا، فسيتضح من المتواطئين ومن يبيع المصلحة الوطنية مثل الحلوى لأميركا".

أطفال المسؤولين الإيرانيين في أميركا:

وتُظهر أرقام وزارة الأمن الوطني أن 13114 إيرانيًا تلقوا بطاقات خضراء في عام 2015، في حين تم منح الجنسية لـ 10.344 آخرين في نفس العام. ويدعي زولنور أن ما بين 30 و60 من هؤلاء كانوا من أقارب كبار المسؤولين الإيرانيين، وليس من الواضح ما إذا كان يشير إلى أشخاص منحوا بطاقات خضراء أو تم تجنيسهم. ولا يزال العديد من أطفال المسؤولين الإيرانيين الحاليين والسابقين في الولايات اليوم، بمن فيهم علي فريدون، الذي يعتبر والده حسين فريدون شقيقًا ومساعدًا خاصًا لروحاني، ورئيس مجلس النواب علي لاريجاني ونجله أرديشير لاريجاني، ولا يوجد أي اقتراح بأن يحصل فريدون أو لاريجاني على الجنسية في أعقاب صفقة إيران.

ولم تعلق وزارة الخارجية أو وزارة العدل على هذه المزاعم، ومن المرجح أن تثير هذه المزاعم استياء أكبر بين أعضاء الحزب الجمهوري، الذين سبق أن انتقدوا إدارة أوباما بشأن صفقة إيران، التي تم التوصل إليها في يوليو/ تموز 2015، زاعمين أنه اعترف أكثر مما ينبغي بهذه الدولة الشرق أوسطية، وكان من بين شكاواهم تخفيف العقوبات الصارمة، ودفع 1.7 مليار دولار، تزامنت مع إطلاق سراح السجناء الأميركيين عام 2016.

غضب المواطنين العاديين:

وانسحب ترامب من الصفقة في مايو/ آيار الماضي، واصفًا أياها بالأسوأ على الإطلاق، وشهد اتفاق عام 2015 موافقة الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، على رفع العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وفي المقابل وافقت إيران على الحد من برنامجها والسماح بإجراء عمليات تفتيش شاملة من قبل وكالة مستقلة، ولم يتم ذكر منح الجنسية الأميركية كأحد بنود الصفقة.

وأعلن ترامب أنه سيعيد فرض العقوبات الأميركية على إيران، مدعيًا أنه يمكنه التوصل إلى صفقة أفضل، رغم أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن. ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني هذه الخطوة بأنها "حرب نفسية"، في ذلك الوقت، وقال إنه يعتقد مبدئيًا أن الصفقة يمكن أن تبقى مع الشركاء الآخرين، ولكن العملة الإيرانية انخفضت منذ ذلك الحين مقابل الدولار.

ويمكن أن تؤدي تصريحات زولنور إلى إثارة مشاعر الاستياء في بلده تجاه المسؤولين الإيرانيين، حيث كانت هناك بالفعل اتصالات من بعض الإيرانيين للمسؤولين لترحيل أبنائهم إلى البلاد. ويعتقد الإيرانيون أنه من الظلم منع المواطنين العاديين من السفر إلى الولايات المتحدة بموجب قرار ترامب بحظر سفرهم، في حين أن أطفال مسؤولي النظام يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة.

وقال سعيد غاسميني نجاد، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "إن مسؤولي النظام يرددون الموت لأميركا ولكنهم يرسلون أطفالهم إلى الولايات المتحدة، بعيدًا عن الجحيم الذي خلقوه في إيران على مدى العقود الأربعة الماضية".