مانويل فالز يدعو الى منع الحجاب الإسلامي داخل الجامعات بناءً لطلب غالبية الفرنسيين

 أثار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز الجدل بإقتراحه ضرورة حظر الحجاب الإسلامي داخل الجامعات الفرنسية، مع حديثه عن أن الغالبية العظمى من المواطنين الفرنسيين يعتقدون بأن الإسلام لا يتفق مع قيم فرنسا. وأعاد الإشتراكي الذي يواجه ضغوطاً بسبب الإصلاحات العمالية المتنازع عليها، فضلاً عن تنامي حركات الإحتجاج في الشوارع الفرنسية،  فتح مسألة الانقسام حول ما إذا كانت الطالبات قد يتم منعهن من إرتداء الحجاب في الجامعات الفرنسية.

ورداً على التساؤلات خلال المقابلة المطولة مع صحيفة "ليبراسيون" Libération اليومية حول ما إذا كان ينبغي منع الحجاب من الجامعات بحكم القانون، أجاب فالز بأنه "يجب أن يتم ذلك"، معترفاً بأن "الدستور جعل من الصعب القيام بذلك". إلا أنه سرعان ما قام وزراء إشتراكيون آخرون بمعارضته، حيث أكد وزير التعليم العالي تييري ماندون على عدم الحاجة إلى قانون بشأن الحجاب داخل الجامعات. مشيراً إل أن "الطالبات كبار ولديهن الحق في إرتداء الحجاب غير المحظور إرتداؤه في المجتمع الفرنسي".

أما وزيرة التربية والتعليم نجاة فالو بلقاسم، فقد قالت بأنها لا تؤيد حظر إرتداء الحجاب في الجامعات، مضيفةً بأن "الطالبات يتمتعن بكامل الحرية الدينية لفعل ما يحلو لهن، ولا ينبغي فرض قيود عليهن بسبب إختلاف ثقافتهن مع إلزامهن بإرتداء ملابس محددة".

وكانت شخصيات من اليمين بمن فيهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قد إقترحوا في الماضي حظر إرتداء الحجاب بدايةً من التعليم العالي. إلا أن قيادات جامعية أعربت بصفة مستمرة عن معارضتها الشديدة لفرض أي حظر، قائلين بأن الطالبات ينبغي بأن تكون قادرات على فعل ما يحلو لهن، وأن التمييز ضد الطلاب في الحجاب غير قانوني.

وعلى مدار الفترة الماضية، كان غطاء الرأس مثاراً للجدل سياسياً في فرنسـا، ففي عام 2004 تم منع الفتيات من إرتداء الحجاب في المدارس الحكومية إلى جانب الرموز الدينية الأخرى مثل الصلبان والعمائم. بينما حظر ساركوزي إرتداء النقاب ( وهو الحجاب الإسلامي الذي يغطي الوجه بالكامل ) في عام 2011 في الأماكن العامة.

ووجد مرصد العلمانية وهي هيئة إستشارية وطنية فرنسية في كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي بأنه سوف يكون من غير المفيد ولا المناسب التشريع بشأن إرتداء الرموز الدينية - بما فيها الحجاب - داخل الجامعات.

وأبدي فالز رغبته في إثبات أن الإسلام الذي يعد دينا عالميا كبيرا والديانة الثانية في فرنسا، متوافق بشكل أساسي مع الجمهورية والديمقراطية، والقيم في المجتمع الفرنسي، إضافةً إلى المساواة بين الرجل والمرأة. جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة ليبراسيون Libération اليومية، حيث قال بأن الغالبية العظمى من المواطنين في فرنسا تبدي شكوكها في توافق الدين الإسلامي مع القيم في المجتمع الفرنسي.

كما أعرب عبد الله زكري رئيس "مرصد الإسلاموفوبيا" وأحد الأعضاء في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن غضبه من التصريحات التي خرج بها رئيس الوزراء، وإقتراحه بأن المسلمين في فرنسا لم يثبتوا بالفعل أن دينهم متوافق تماماً مع الحياة في فرنسا.

وتعليقاً علي تصريحات فالز بشأن الحجاب في الجامعات، فقد كتب باتريك مينوتشي وهو النائب الاشتراكي في "بوش دو رون" تغريدة علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يدعو فيها إلي التركيز على المشكلات الحقيقية الموجودة.

ومع إقتراب إقامة الإنتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017، فإن حكومة فرانسوا هولاند الإشتراكية برئاسة فالس تواجه إنتقادات متزايدة من قبل أحزاب اليمين واليسار. وقد أدت معارضة الإصلاحات العمالية للحكومة إلى التراجع، في محاولة لإسترضاء الشباب، عقب خروج الطلاب وإتحادات المدارس الثانوية إلى الشوارع للاحتجاج. فيما تراجعت شعبية هولاند بشكل كبير في إستطلاعات الرأي، وبات الرئيس الفرنسي الأقل شعبية، مع إبداء الشكوك في إمكانية خوضه السباق الرئاسي العام المقبل لفترة ولاية جديدة. كما إنخفضت شعبية فالز الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ذات يوم وبلغت نسبة التأييد له 22 بالمائة في إستطلاع الرأي الذي تم إجراؤه مؤخراً.