حكومة الوفاق الليبية تستكمل تثبيت سلطتها والاتحاد الأوروبي يجمِّد أصول ثلاثة معارضين

ساد الهدوء مدينة طرابلس الجمعة ولم تسمع في الليل اصوات اشتباكات او عمليات اطلاق نار او قذائف، فيما انتشرت عناصر من الشرطة التابعة للسلطة الشرعية في الساحات والشوارع الرئيسية. وتحمي الشرطة عادة كل يوم جمعة التظاهرات التي كانت تخرج لمعارضة حكومة الوفاق والتي كانت تجمع دوريا مئات المتظاهرين.

وكانت حكومة الوفاق الوطني بدأت محاولة تثبيت سلطتها من مقرها في قاعدة طرابلس البحرية، حيث عقدت سلسلة اجتماعات مع عمداء بلديات وشخصيات سياسية اخرى.
وقال المكتب الاعلامي للسراج على صفحته في "فيسبوك" إن اعضاء حكومة الوفاق التقوا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وبحثوا معه "مشكلة توفير السيولة وتأمين المصارف". وتشهد طرابلس منذ اسابيع ازمة سيولة في مصارفها تدفع مئات المواطنين الى الاصطفاف منذ الصباح الباكر امام ابوابها سعيا لتحصيل مرتباتهم او سحب بعض اموالهم من حساباتهم فيها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي،  أن ثلاثة زعماء سياسيين ليبيين يعارضون حكومة الوحدة التي تدعمها الأمم المتحدة أصبحوا اعتبارا من الجمعة تحت طائلة عقوبات الاتحاد الاقتصادية.
وتم الاتفاق على القرارات بتجميد أصول هؤلاء رسميا الخميس، وبدأ تطبيقه امس بعد يومين من وصول حكومة الوحدة إلى طرابلس على متن سفينة متحدية محاولة منعها من دخول المدينة.

والرجال الثلاثة الذين تشملهم العقوبات هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس وهو واحد من برلمانيين متنافسين، وخليفة الغويل رئيس وزراء حكومة طرابلس، وعقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دوليا. وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي: إن الرجال الثلاثة لعبوا دورا محوريا في عرقلة تشكيل حكومة وحدة في ليبيا.

وحظيت حكومة الوفاق الوطني الليبية بدعم داخلي مهم مع اعلان بلديات عشر مدن ساحلية غربا تأييدها لها، أملا في ان تتمكن هذه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي من انهاء النزاع المسلح والفوضى الامنية ووقف التدهور الاقتصادي.

ويشكل خروج المدن الممتدة من طرابلس وحتى الحدود التونسية عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليا في العاصمة، ضربة لهذه السلطة التي تفقد بذلك السيطرة على الجزء الاكبر من الغرب الليبي، في وقت بدات تشهد طرابلس تحركات مدنية مناهضة لها.

ورغم ان رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وستة اعضاء اخرين لم يغادروا قاعدة طرابلس البحرية منذ وصولهم اليها الاربعاء، الا انهم نجحوا في يومين من اللقاءات مع شخصيات سياسية ومالية في اطلاق عملهم بشكل رسمي متجنبين الاصطدام المباشر مع السلطة الحاكمة. وتحظى حكومة الوفاق بدعم مجموعة مسلحة رئيسية في المدينة يطلق عليها اسم "النواصي" وهي تتبع وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، وتتمتع بقدرة تسليحية عالية. ويشير هذا الدعم الى انقسام في الاجهزة الامنية التابعة للسلطة في طرابلس.
 
 كما حصلت حكومة السراج على تأييد من جهاز حرس المنشآت النفطية وهو فصيل مسلح غير رسمي يسيطر على المنشآت النفطية في شرق البلاد والتي اغلقت بعضها وسط نزاعات سياسية.
وقال علي الحاسي الناطق باسم حرس المنشآت النفطية في وقت متأخر يوم الخميس: إن الجهاز مستعد لإعادة فتح الموانئ النفطية في الزويتينة والسدر وراس لانوف لكنه لم يذكر موعدا. وأصيب ميناءا السدر وراس لانوف بأضرار في هجمات متكررة شنها متشددو تنظيم داعش.

وهبط إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا أو أقل من ربع مستواه قبل الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 مما يضع ضغوطا متزايدة على مالية البلاد.
من جهة ثانية، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري عن عقد  لقاء مشترك بين مجلس الرئاسة والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس . وبحسب ما صرح المجبري لوسائل إعلام محلية فإن اللقاء كان إيجابيا وتناول عددا من القضايا في مقدمتها البدء في بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة والتعاطي مع المستجدات على الساحة الوطنية.
وأضاف : لقد ناقشنا أهمية إبراز مجلس الدولة كمؤسسة رسمية في الدولة ، وضرورة بدء تعاون فعال بيننا لبناء مؤسسات الدولة المختلفة.