القاهرة تحتضن لقاء حركتي "فتح" و"حماس" لاستئناف بنود المُصالحة الوطنية

تُستأنف لقاءات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بعد توقفها لأشهر، اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.
ومن المُرجح أن تنتهِ خلال ثلاثة أيام، على أن يتمّ خلالها الاتفاق على كافة بنود المصالحة التي ما زالت عالقة.
وأكد عضو وفد المصالحة إلى القاهرة في تصريح صحفي صباح الأربعاء، صخر بسيسو، إنَّ لقاءات فتح وحماس التي تستأنف في العاصمة المصرية ستبحث عدّة ملفات هامة تتعلق بمصير المصالحة.
وأوضح بسيسو أنَّ اللقاء سيكون هامًا وجديًا في معاجلة القضايا التي ما زالت عالقة، وأبرزها عمل حكومة التوافق الوطني في غزة.
وأشار إلى أنَّ الوفدين سيقدمان طرحهما فيما يتعلق بالمرحلة الحالية من المصالحة، على أمل الخروج من وضع المناكفات الداخلية إلى تطبيق ما جرى التوصل إليه من اتفاق سابق.
ولفت عضو وفد المصالحة الداخلية إلى أنَّ هناك ملفات كثيرة ستتمّ معالجتها خلال لقاءات القاهرة، منها قضايا السلم والحرب وحصار غزة وإعمار ما خلّفته الحرب الإسرائيلية، والانتخابات، ولجان المصالحة، وملفات أخرى.
وتمنى بسيسو أنَّ تنجح لقاءات القاهرة في التوصل إلى تفاهمات جدية بتطبيق وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه دون أيّة عقبات أو عراقيل.
وتوصلت حركتا فتح وحماس إلى اتفاق الانقسام في نيسان/ أبريل الماضي، أفضى إلى تشكيل حكومة التوافق برئاسة الحمدلله، لكنها لم تقمّ بأداء الدور المناط بها ولم تلتزم بالمسؤولية المُلقاة على عاتقها.
وصرّحت مصادر خاصة لـ"العرب اليوم" أنَّ من المقرر أنَّ يستمر وفدا فتح وحماس في لقاءاتهما اليوم وغدًا للتوصل الى حلول للملفات العالقة.
وصرّح الدكتور موسى أبو مرزوق الذي سيرأس وفد حماس في هذه اللقاءات، والذي يضمّ أيضًا الزهار وخليل الحية من غزة ومحمد نصر وعزت الرشق من الدوحة، إنها ستناقش العديد من القضايا وعلى رأسها حكومة التوافق وقيامها بالتزاماتها كافة، وعمل بقية الملفات المتفق عليها، "لجنة المنظمة، والمجلس التشريعي، والانتخابات"، والأعمار والشراكة السياسية، والتوقيع على ميثاق روما الذي يتيح محاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، صرّح الأحمد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إنَّ جلسات ثنائية ستبدأ اليوم الأربعاء، ولمدة يومين مع حماس، وإنَّ جدول الأعمال يتضمن "معالجة العراقيل والعقبات التي وقفت أمام إتمام اتفاق المصالحة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني"، مشيرًا إلى أنَّ أول نقطة في تلك العراقيل هو "قرار الحرب والسلام".
وشدّد الأحمد في هذا الشأن على أنَّ فتح لها وجهة نظر في هذا الموضوع، اذ تعتبر قرار الحرب والسلام "مسألة قرار وطني وليس قرارًا فصائليًا"، لافتًا إلى أنَّ الطرفين سيناقشان "مستقبل حكومة الوفاق الوطني والعمل على إزالة العراقيل أمام بسط سلطاتها بالكامل وفق القانون على قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية".
وسيكون على جدول الأعمال بحث قضية الإعمار وأمن المعابر سواء مع الجانب الإسرائيلي أو معبر رفح "حتى نصل لفهم مشترك".
وأعرب عن أمله في نجاح الحوار في حلّ هذه الإشكاليات، مضيفًا: "لا نريد أنَّ نبدأ في حوار جديد، بل نريد أن نبحث الالتزام بما تم التوقيع عليه في القاهرة".
وحول مؤتمر إعادة الإعمار ذكر الأحمد: "الدول المانحة اتصلت بنا وعبّرت عن قلقها عن مدى إمكانية عقد المؤتمر في ظلّ الخلافات التي برزت على الساحة الفلسطينية مجددًا، وفي ضوء عدم استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".