السلطة الفلسطينية تدين الحادث والاحتلال الإسرائيلي يدافع والمنظمات الحقوقية تستنكر

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح مقتضب له، على خلفية إعدام الشاب الفلسطيني الشريف أمام الكاميرات، أنّ ما حدث في الخليل لا يعبر عن أخلاقيات الجيش الإسرائيلي، ويتوقع من جنوده أن يتصرفوا بهدوء ووفقًا لنظم إطلاق النار وجاء ذلك عقب توالي ردود الفعل المُديّنة لعملية الإعدام لشاب فلسطيني، وتوثيقها عبر كاميرا "تجمع المدافعون عن حقوق الإنسان".

ودعا زعيم المعارضة، رئيس المعسكر الصهيوني يتسحاك هرتسوغ، إلى التحقيق في الحادثة الخطيرة التي يتواجد عليها علم أسود، مدعيًا أن نقاء السلاح هو من أهم أسس الجيش الإسرائيلي. وعقب زعيم "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، قائلًا إنّه "ربما كان الجندي تصرف بصورة صحيحة أو أخطأ حين أطلق النار على الشاب، وهذا يتم فحصه من قبل الأجهزة المختصة في الجيش، ولكن ما هو واضح لدي أن الهجوم على الجندي هو نفاق وليس في مكانه، حيث من الأفضل أن يبقى لنا جنديًا على قيد الحياة بالرغم من أنه أخطأ على أن يتردد ويقوم المخرب بمهاجمته".

وهاجم ليبرمان رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، الذي اتهم إسرائيل بإعدام الشاب الفلسطيني، قائلًا "اقترح على أيمن عودة أن ينتقل للعيش في سورية، أو الانضمام إلى حزب الله حيث سيحظى هناك بالديمقراطية العربية التي يستحقها".وأضاف النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة دوف حنين "مشهد الإعدام الذي نُشِر اليوم في الخليل هزّ بدني، ومن المفروض أن يهز بدن كل ذي ضمير وكل من لم يفقد الحواجز الأخلاقية في الواقع الرهيب من الأشهر الأخيرة. لكن من يجب محاسبتهم هنا أولا هم هؤلاء القادة الذين أعربوا عن تأييدهم بشكل مباشر أو غير مباشر لقتل المشتبه بهم الذين لا يشكلون أي خطر.

واستنكرت منظمة العفو الدولية إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بدم بارد في رأس الجورة في الخليل. ويظهر الفيديو الذي نشرته مؤسسة بتسليم أن الشريف كان مصابًا وينزف وملقي على الأرض وفاقدًا لوعيه، وسط تجاهل تام من المارة والطاقم الطبي الذي حضر إلى المكان، وبعدها قيام أحد الجنود بإطلاق النار صوبه من مدى قريب وإصابته في الرأس مما أدى إلى وفاته.

وطالبت منظمة العفو بعدم الاكتفاء بتعليق خدمة الجندي الذي أطلق النار، بل تطالب بتحقيق فوري وشامل مع الجندي الذي أطلق النار والجنود الذين تواجدوا في المكان وتقديم المسؤول عن الجريمة إلى العدالة وفق معايير القانون الدولي. وتطالب أيضًا بالتحقيق في سلوك الطاقم الطبي الذي تواجد في المكان ولم يقم بإسعاف شريف رغمًا أنه كان مستلقيًا على الأرض وفاقدًا لوعيه. وأشارت المنظمة إلى أنه منذ فترة طويلة، توفر أجهزة التحقيق الإسرائيلية مظلة لحماية قوات الجيش والشرطة المتورطون في قتل فلسطينين وإعدامهم خارج نطاق القضاء.

وأوضح وزير الصحة الدكتور جواد عواد أن جنود الاحتلال الإسرائيلي ارتكبوا جريمة حرب بإعدامهم شابين في مدينة الخليل أمام الكاميرات. وأضاف عواد أن كاميرات الفيديو رصدت إقدام جندي إسرائيلي بإطلاق النار بشكل مباشر على رأس الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف 21 عامًا وهو مصاب وملقي على الأرض، فيما لم تستطع رصد كيفية استشهاد الشاب الثاني وهو رمزي القصراوي التميمي 21 عامًا، والذي يرجح أن يكون أعدم بنفس الطريقة.

وأضاف أن هذا المقطع دليل دامغ على ارتكاب جنود الاحتلال إعدامات ميدانية لم توثقها الكاميرات في حق المدنيين الفلسطينيين، وأنه ومن خلال المقطع يظهر عدد من الجنود والمستوطنين يغلقون آذانهم قبل إطلاق الجندي للنار على الشاب الجريح، وهو ما يؤكد أن الجنود والمستوطنين كانوا على علم مسبق بنية الجندي ارتكاب الجريمة. وناشد وزير الصحة دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية للعمل بشكل جدي وفعال على حماية المدنيين الفلسطينيين من رصاص الاحتلال وإجرامه.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ جراء تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القانون في حق المدنيين الفلسطينيين؛ والذين تدعَى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنهم قاموا بمهاجمة إسرائيليين، في حين أنهم لم يكونوا يشكلون خطرًا حقيقيًا على الجنود يستدعي قتلهم والتنكيل بهم.

وأشار الأورومتوسطي "مؤسسة أوروبية حقوقية مقرها جنيف"، إلى أن آخر الحالات التي وثقها، كانت حادثة الاعتداء على الشابين عبد الفتاح الشريف، 21 عامًا، ورمزي قصراوي 21 عامًا، الخميس على حاجز في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهما ما لا يقل عن 10 رصاصات و تركهما جنود الاحتلال ملقيين على الأرض بجراحهما؛ ثم تقدم أحد الجنود في اتجاه عبد الفتاح الشريف وأطلق الرصاص عليه من مسافة قريبة جدًا؛ بدعوى مشاركتهما في عملية طعن جندي إسرائيلي.