أعلنت السعودية تؤكد المملكة تقوم بما يحفظ أمنها واستقرارها" href="http://www.palestinetoday.net/news/arabworld/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7">وزارة الداخلية السعودية هوية منفذ التفجير المتطرف، الذي استهدف مسجد الرضا في محافظة الأحساء الجمعة، وذهب ضحيته أربعة شهداء وأصيب 36 شخصًا، منهم ثلاثة من رجال الأمن، غادر 19 منهم المستشفى بعد تلقي العلاج.
وأوضحت في بيان صحفي الأحد، أن المتطرف هو عبدالرحمن عبدالله سليمان التويجري (22 عامًا)، مشيرة إلى أنه سبق أن أوقف في تجمعات المطالبة بإطلاق الموقوفين الأمنيين في ما يعرف بـاسم "فكو العاني".
وذكرت الوزارة أنها قبضت على الانتحاري الثاني المشارك في تنفيذ العملية، وهو يخضع للعلاج، وأن المعلومات الكاملة الخاصة بهويته ستعلن لاحقًا.
وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، قطع إجازته الخارجية ليواسي ضحايا العملية المتطرفة وذويهم، ويعلن من الأحساء أن بلاده لن تتوانى في محاربة التطرف، ويجسد تلاحم السعوديين من كل الطوائف والطبقات، في مدينة مثلت على مر التاريخ السعودي مثلًا للتعايش وتلاقي المذاهب والنظريات.
ودان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم، مجددين في بيان أمس التأكيد على أن "التطرف بجميع أشكاله وصوره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين"، مشددين على "الحاجة إلى تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال التطرفية المستنكرة للعدالة". كما أكدوا ضرورة "التعاون بشكل فعال مع الأجهزة السعودية في هذا الإطار، وخصوصًا أن أية أعمال إرهابية تعتبر أعمالًا إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت وقوعها وهوية مرتكبيها".
ونوه المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي بـ"سرعة ومهنية قوات الأمن السعودية في التعامل مع حادثة الهجوم المتطرف الذي تعرض له مسجد الرضا في محافظة الأحساء الجمعة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المصلين".
ومن ناحية أخرى كشفت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، عن تفاصيل جديدة للهجوم الانتحاري الذي استهدف في أغسطس/آب الماضي "المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ بمنطقة عسير"، إذ تبين أن أحد الجنود ضالع بالعملية "المتطرفة".
وحسب بيان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية نشرته وكالة الأنباء السعودية، فقد تمكنت الجهات الأمنية "عبر تحقيقاتها المستمرة من التوصل إلى نتائج كشفت عن تفاصيل مراحل هذا العمل المتطرف".
وتحدث عن ارتباط الانتحاري منفذ العملية، "يوسف سليمان عبدالله السليمان- سعودي الجنسية - بالمجموعة التطرفية" التي أعلنت الداخلية قبل أشهر عن "مداهمة وكرين تابعين لها"، بالرياض ومحافظة ضرما.
ووفرت هذه المجموعات "المأوى" للانتحاري "عند قدومه من منطقة الجوف إلى منطقة الرياض في شقة في حي الفلاح والمعلن عن مداهمتها" قبل أشهر أيضا، "قبل أن ينقلوه إلى موقعهم الآخر في ضرما".
وفي ضرما تدرب المهاجم "على ارتداء واستخدام الحزام الناسف" كما سجل "وصيته بالصوت والصورة لبثها بعد العملية" التي أدت إلى مقتل 15 شخصا في المسجد، بينهم 11 من رجال الأمن و 4 عمال .
وبعد أن أتم المهاجم "تدريباته وسجل وصيته تم نقله من منطقة الرياض إلى منطقة عسير بواسطة فهد فلاح الحربي - سعودي الجنسية - والمُعلن عن القبض عليه" في بيان سابق للداخلية في أكتوبر 2015.
وفي الرياض انضم المهاجم إلى "خلية إرهابية يقودها شخص يدعى سعيد عائض آل دعير الشهراني- سعودي الجنسية- بالإضافة إلى قيام فهد فلاح الحربي في وقت لاحق بنقل الحزام الناسف"
وقال البيان إن فهد فلاح الحربي اصطحب معه خلال نقل الحزام الناسف من الرياض إلى عسير "زوجته المواطنة عبير محمد عبدالله الحربي ، مستغلاً وضعها كامرأة بإخفاء الحزام الناسف عند موضع قدميها بالسيارة..".
وكشف أن أحد أفراد قوات الطوارئ، وهو صلاح علي عايض آل دعير الشهراني، ساهم في الهجوم، إذ ساعد "الانتحاري يوسف سليمان عبدالله السليمان" خلال التوجه إلى مقر قوة الطوارئ بمنطقة عسير يوم تنفيذ الهجوم.
وأوضح أن الجندي صلاح علي عايض آل دعير الشهراني "تأثر بأفكار عمه المطلوب سعيد عايض سعيد آل دعير الشهراني، فسولت له نفسه خيانة الأمانة والغدر بزملائه بكل خسة ودناءة منقاداً في ذلك لإملاءات عمه الإجرامية".
وتمكن الجندي "بادئ الأمر من التغطية على جريمته البشعة" قبل أن يتم كشفه و"يقبض عليه وعلى اثنين من المتورطين في هذا العمل المتطرف الدنيء، وهما فؤاد محمد يحيى آل دهوي وصالح فهد دخيل الدرعا".
ونشرت الداخلية أسماء 9 أشخاص متورطين بالهجوم ولايزالون متوارين، مشيرة إلى "منح مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين وتزداد هذه المكافآت إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب".
وترتفع إلى 7 ملايين في حال إحباط عملية إرهابية، حسب وزارة الداخلية التي حذرت في المقابل "من أن التعامل مع هؤلاء المطلوبين سيجعل من صاحبه عرضة للمحاسبة".
أرسل تعليقك