الحمد الله يؤكد أن مصير "التوافق" سيقرره اجتماع "تنفيذية" المنظمة

عقد مجلس الوزراء الفلسطيني، الخميس في رام الله، جلسة خاصة برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، استعرض فيها نتائج اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس محمود عباس، الذي جرى الأربعاء، حول مستقبل حكومة الوفاق الوطني.

وأكد رئيس الوزراء على أن "حكومة الوفاق قد التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت إليها وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن الرئيس، وأنها قد أكدت منذ يومها الأول، على أن نجاحها في إنجاز مهامها يستدعي جهداً وطنياً من كافة القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، لتجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة".

وشدد رئيس الوزراء على "حجم التحديات التي واجهت الحكومة منذ تشكيلها كخطوة أولى نحو إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتحقيق المصالحة الوطنية بعد أعوام من الانقسام البغيض، الذي تسبب في تعميق معاناة شعبنا خاصة في قطاع غزة".

وأكد المجلس على أن "عدم تمكين الحكومة من أداء مهامها، في قطاع غزة، بما في ذلك عدم الإشراف على كافة المعابر ووضع العراقيل أمام مبادرات الحكومة لإيجاد حلول لجميع القضايا الناجمة عن الانقسام، بما في ذلك الموظفين وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، لم ينسجم مع تطلعات شعبنا في الوصول إلى إزالة آثار الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لم يتقدم بكتاب استقالته للرئيس عباس، وأنه على ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بمشاركة رئيس الوزراء والمقرر عقده الاثنين المقبل، وبعد الاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف والتشاور بهذا الشأن مع الجميع، فسيتحدد مصير الحكومة الحالية، والقرار المناسب بشأن إجراء تعديل وزاري، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة الحالية ملتزمة بقرارات القيادة الفلسطينية، وأنها ستواصل أداء مهامها إلى حين اتخاذ القرار الأكثر ملائمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

وجدد المجلس في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، تهنئته للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية، متمنياً "أن نوفق جميعا في أداء مهامنا الوطنية وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين على أساس مبادرة السلام العربية، ووفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وتحرير جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته".