الحمدالله يكشف عن خطة وطنية شاملة لحل قضية الموظفين والمعابر في غزة

أكدّ رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، وجود جدية في حوكمة المؤسسات، ومكافحة الفساد واجتثاثه، والمضي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وانفتاح الحكومة على الجهات الرقابية المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق نتائج تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2014 في رام الله اليوم الأثنين، في حضور رئيس مجلس إدارة ائتلاف "أمان" عبد القادر الحسيني، ورئيس الممثلية الهولندية لدى فلسطين بيتر موليما، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وشدد الحمد الله على أن المؤسسات الحكومية، الوزارية وغير الوزارية، ستبقى مفتوحة للمساءلة والرقابة، وهو ما يجب أن يطبق على المؤسسات الفلسطينية جميعها، بما فيها مؤسسات العمل الرقابي نفسها، لتكريس ثقافة وقيم الشفافية، ولتغدو البنية المؤسساتية أكثر فعالية وتطورًا وقدرة على خدمة مواطني الدولة الفلسطينية.

وأوضح الحمد الله، أن حكومة الوفاق الوطني وبناءًا على توجيهات الرئيس محمود عباس، تعمل بشكل حثيث على حل جميع الملفات والقضايا العالقة لتكريس المصالحة والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أنه طرح شخصيًا خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة، خطة وطنية شاملة لحل قضية الموظفين والمعابر، بناء على اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، الأمر الذي سيمكن من توحيد العمل المؤسسي والوطني، لترسيخ بنية مؤسساتية واحدة موحدة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ضخ المشاريع اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة ونجدة أهلنا فيه وانتشالهم من الموت والدمار.

ودعا عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد" الإسلامي الشيخ نافذ عزام، إلى العمل على التخفيف من معاناة الأهالي في قطاع غزة، في ظل الأوضاع العصيبة التي تعصف بهم جرّاء إطباق الحصار على القطاع.

وذكر الشيخ عزام في تغريدة له على "فيسبوك":" صار لغط كبير حول الضرائب الباهظة التي تفرض على شعبنا وبالذات سكان قطاع غزة ودون مقدمات نحن نرى أن الإسلام حرص دائمًا على رفع العنة عن الناس, وتخفيف معاناتهم, كما قال الحق تبارك وتعالى في وصفه الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم : "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ"، وبالتالي نحن نتصور أن واجبنا جميعًا العمل على تخفيف معاناة الناس لا زيادتها".

وأشار إلى مبادئ فرض الضرائب عند الإمام أبي حنيفة - وهو أعظم الأئمة الذين وضعوا القوانين التي تحكم الدولة وتنظم المعاملات فيها – والمتمثلة في أن تفرض على أموال الناس الزائدة عن حاجتهم، وأن يكون ذلك عن رضا منهم، وألا يحمّل أحدًا ما لا يطيق، وأن تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.

ونبه الشيخ عزام، أنه على الحكومة أن تضع في اعتبارها تمامًا عند تحديد الضرائب وشرحها وجدولتها، وألا تمص دماء الناس، وألا تجبي الضرائب بطرق ظالمة متعسفة، معربًا عن اعتقاده بأن هذا هو المبدأ العام في الإسلام فيما يتعلق بفرض الضرائب.