رام الله – ناصر الاسعد
أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل دون توقف مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين لفائدة نشاطاتها الاستيطانية، مستخدمة حججًا وذرائع مختلفة وقوانين احتلالية. وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي السبت أن الاحتلال يستخدم ذرائع بدءً (بأراضي دولة، وأملاك الغائبين، وقانون استملاك الأراضي، أراضي متروكة، مناطق عسكرية مغلقة ومناطق إطلاق النار مرورًا بالأغراض الأمنية والعسكرية المختلفة وصولًا للجدار والطرق الأمنية وشبكة الطرق الالتفافية).
وشدد أن مخططات الاستيطان والتهويد لم تتوقف، حيث لا يمضي أسبوع إلا وتصادر سلطات الاحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية لإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة وباقي الضفة الغربية، عدا عن عشرات البؤر الاستيطانية التي يجري زرعها في قلب الأحياء العربية وعلى رؤوس الجبال، وفي القدس لتغيير معالمها. وأشار إلى سياسة التهجير والتطهير العرقي للبدو في محيط القدس وهدم مساكنهم ومضاربهم، لافتًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد المزيد من مخططات الاستيطان في تصعيد غير مسبوق، كان أبرزها مصادقة "لجنة التنظيم والبناء المحلية الإسرائيلية" التابعة لبلدية الاحتلال على خطة لإقامة 18 وحدة استيطانية لعائلات يهودية في جبل المكبر.
وذكر أن بلدية الاحتلال بالقدس تعمل على الدفع بمخطط لإقامة منتزه على التلة المجاورة لمستوطنة "راموت"، حيث تعمل ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" ودائرة التخطيط في وزارة المالية على الدفع بمخطط لبناء حي استيطاني في المنطقة ذاتها. وجاء أن مخطط البناء في التلة ذاتها يشتمل على 1435 وحدة سكنية، إضافة إلى مناطق تجارية، ورغم أنها كانت تصنف أنها محمية تضم العديد من الحيوانات بينها الثعالب وغزلان وضباع وقنافذ وغيرها.
وأفاد المكتب الوطني أن سلطات الاحتلال بدأت تنفيذ مخططات لإقامة أكثر من 1800 وحدة استيطانية جديده في أربع مستوطنات، وخصصت بلدية الاحتلال 9 ملايين شيكل للتخطيط لإقامة "تحويلة" استعدادًا لبناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في تلة شعفاط "مستوطنة رمات شلومو". وكشفت "كول هعير" العبرية أن شركة "يورو إسرائيل" قد باعت 12 وحدة استيطانية في طور البناء في مستوطنة "النبي يعقوب" شمال القدس خلال شباط الماضي، وقد تم حتى الآن بيع 44 وحدة من المشروع الذي يتضمن بناء 78 وحدة استيطانية تقع في 4 مباني يتضمن كل منها تسعة طوابق، ومن المقرر إسكان المشروع في صيف عام 2017.
وصادقت لجنة المالية في بلدية الاحتلال على تخصيص 17 مليون شيكل لبدء عمليات تطوير الأرض لتوسيع المنطقة الصناعية "عطروت "-قلنديا شمال القدس. وبحسب التقرير، سيتم في المنطقة الجديدة التي يطلق عليها اسم "عطروت-ج " تسوية 19 قطعة من الأراضي لصالح اقامة مصانع اسرائيلية جديدة وتوسيع مصانع قائمة أو إقامة فروع لها، وأعدت الميزانية المذكورة لأعمال التطوير وإقامة شوارع للربط بين قطع الأراضي الجديدة.
وحذر المكتب الوطني من خطورة قيام "سلطة الآثار" الإسرائيلية بدورها قريبًا بحفريات قرب سور البلدة القديمة بالقدس، لتحويلها إلى منطقة عامة مفتوحة، مبينًا أن الحفريات سوف تجري في ضوء الحصول على موافقة من الكنيسة اليونانية-الأرثوذكسية، مالكة الأرض في المنطقة. ورصد في تقريره جملة من الانتهاكات الإسرائيلية الأسبوعية بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثلت بعمليات تجريف وهدم، وتوزيع إخطارات هدم بالضفة والقدس، وقرارات مصادرة لأراضي فلسطينية، بالإضافة لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
أرسل تعليقك