7228 مواطنًا فلسطينيًا منعوا من السفر والتنقل العام الجاري

قال مدير إدارة المعابر والحدود في الشرطة الفلسطينية يوسف شحادة، إن عدد الفلسطينيين الممنوعين من السفر للعام الجاري من قبل قوات الاحتلال بلغ 7228 مواطنا، موضحا أنه عدد مرتفع مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ عددهم العام الماضي 3104 مواطنين.

وأوضح شحادة خلال لقاء خاص عقد في رام الله اليوم الأربعاء، حول سياسية الاحتلال في منع السفر بحق المواطنين الفلسطينيين منذ عقود، نظمه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات'، أن الاحتلال اعتقل العام الماضي على معبر الكرامة 20 مواطنا.

وأشار إلى أنه لا يوجد نفوذ للجانب الفلسطيني على معبر الكرامة، ودور الشرطة الفلسطينية مقتصر على تسهيل سفر المواطن، ومحاولة تخطي ما يواجهه من عقبات وتقديم الإرشادات له، لافتا إلى أن أسباب المنع من السفر تعود إما لأمور أمنية، أو إدارية كخطأ في الأوراق الثبوتية، أو حدوث تلف في الهوية الشخصية.

ودعا شحادة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والنظام على المعبر، لتسهيل دخولهم وخروجهم من وإلى فلسطين، خاصة في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي تتسبب في إحداث أزمات على المعبر.

من ناحيته، اعتبر مدير مركز حريات حلمي الأعرج، منع المواطنين من السفر 'جريمة' ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، لافتا إلى أن حرمان المواطنين من السفر لا يقتصر على الخارج، بل وداخل الدولة الواحدة، حيث تمنع قوات الاحتلال سكان الضفة الغربية من السفر إلى قطاع غزة والقدس وبالعكس.

وأوضح الأعرج أن شعبنا يعيش في سجن كبير، والاحتلال يحول دون تنقل الكثير من الحالات الطارئة، مثل سفر الطلبة للدارسة والمنع من العلاج، والزيارات الاجتماعية وتقطع أوصال المواطنين، لافتا إلى أن الاحتلال يعترف بأنه كان ينوي رفع المنع عن نحو 40 ألف مواطن، ولكنه لم يفعل، ومطالبا بتحويل هذه القضية إلى أبعاد سياسية وقانونية، واعتبارها جريمة بحق الفلسطينيين، خاصة وأنه حق كفلته القوانين والشرائع الدولية.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن قرار المنع يعتبر سياسي وأمني إسرائيلي، لأنه لا يريد حياة مستقرة للفلسطينيين، لافتا إلى أن الأسرى المحررين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا القرار، حيث تمنع اسرائيل الآف منهم من السفر والتنقل.

وأشار إلى أن هذه القضية تحتاج إلى جهد وطني وحراك على كافة المستويات السياسية والقانونية والإعلامية، ويعد جزء من المهام الوطنية.

وفي مداخلته، أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان بإعداد قوائم توثق أسماء المواطنين الممنوعين من السفر، وتكثيف عمل الندوات والمؤتمرات للحديث عنه.