موريشيوس وفرنسا تستأنفان التفاوض بشأن معاهدة "تسليم المجرمين"

 استأنفت موريشيوس وفرنسا مباحثاتهما بشأن التوصل إلى معاهدة التعاون القانوني المشترك في الأمور الجنائية ، مع إعطاء أولوية لإبرام معاهدة تسليم مجرمين ، بعد مفاوضات أولية جرت بين الدولتين في هذا الإطار قبل عام.

وتألف الوفد الفرنسي المفاوض من رئيس قسم المعاهدات والشؤون المدنية في وزارة العدل الفرنسية، بيير كريستيان سوكوجا، والسفيرة فلورنس ميرلوز، رئيسة البعثة الدبلوماسية، ومن جانب موريشيوس، شارك في المفاوضات، كبير مستشاري مجلس الدولة ، شاه نواز نامدراخان، وفيرنا نيرسيملو، نائبة رئيس المجلس.

وفي مستهل المفاوضات بين الجانبين ، أكد وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس، إتييني سيناتامبو، أهمية التوصل إلى مثل هذه المعاهدة التي تتفق مع جوهر التعاون القضائي والدستوري الدولي، بوصفها مكونا رئيسيا في محاربة الجريمة، بوجه عام، لكنها تركز بوجه خاص على مواجهة الجريمة على المستوى الدولي.

وقال الوزير، إن موريشيوس تبدي حساسية ملحوظة تجاه قضية الأمن في الشؤون الجنائية والعقوبات ، وتولي اهتماما كبيرا بحضورها على المستوى العالمي، مؤكدا أن بلاده لن تنجح إلا من خلال إجهاض الأنشطة الإجرامية العملية، مبينا أن ذلك سيكشف النقاب عن رغبة بلاده بأن تحتل مكانة متميزة، إن لم تكن عالمية، فعلى الأقل تتصدر القارة الإفريقية في ضوء ما تتمتع به من حكم رشيد وشفافية.

وفي الوقت الذي تحدث فيه الوزير عن تميز العلاقات الودية بين الدولتين ومؤسساتهما منذ سنوات عديدة ورغبتهما في تطوير علاقاتهما الثنائية ، ركز الوزير على أن المعاهدة لن تسهم في تعميق التعاون القضائي بين الدولتين على صعيد العقوبات والقوانين الجنائية، فحسب، بل ستساعد علاقات البلدين في الدخول إلى آفاق جديدة.

من جانبه، قال رئيس الوفد الفرنسي، بيير كريستيان سوكوجا، إن فرنسا وموريشيوس بلدان متجاوران عبر جزيرة ريونيون التابعة لفرنسا ، كما تتمتع البلدان بعلاقات قوية في كل المجالات بما فيها الثقافية والاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك التقارب الجغرافي يتكامل مع القيم المشتركة التي تتقاسمها الدولتان ، تلك القيم التي أبرزت الحاجة إلى محاربة أي تهديد يواجه كلا البلدين، سواء في الجرائم بصورها كافة، فضلا عن الممارسات الإجرامية من كيانات الجريمة المنظمة الدولية.

وأكد المسؤول الفرنسي أن الدولتين تنخرطان على مستويات عدة بالنسبة لمعاهدات دولية ومتعددة الأطراف لمحاربة الجريمة المنظمة والفساد.
وقال"في الوقت الذي تتمتع فيه المعاهدات متعددة الأطراف بأهمية في مواجهة ظاهرة الجرائم الدولية، لكنها غير كافية ، فلا غنى عن المعاهدات الثنائية للتعاطي مع قضايا وتحديات جغرافية معينة تخص العلاقات الثنائية بين الدولتين".

وقال سوكوجا ، إن التحديات المشتركة تستدعي تنسيق الردود والاستجابات، ومن ثم كان من المهم استئناف المفاوضات بشأن معاهدة تسليم المجرمين بين الدولتين.