الحمد الله يطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماعه مع وزير المالية الإسرائيلي

 استهل رئيس الوزراء رامي الحمد الله جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسته، باطلاع المجلس على اللقاء الذي جمعه مع وزير المالية الإسرائيلي، والذي تم عقده بناء على طلب الجانب الإسرائيلي.

 وأشار الحمد الله إلى أنه طلب خلال الاجتماع نقل رسالة سياسية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس معنية بعملية سياسية حقيقية على أساس مبادرة السلام العربية، تؤدي إلى تسوية شاملة وإلى إقامة دولة فلسطين المستقلة إلى جانب إسرائيل. من جانبه، قام وزير المالية الإسرائيلي بإبلاغ رئيس الوزراء بالخطوات التي قررت الحكومة الإسرائيلية تنفيذها، والتي تشمل تمديد أوقات العمل على جسر الكرامة على مدار الساعة (24 ساعة) اعتباراً من 20 من الشهر الجاري ولغاية شهر أكتوبر، عدا أيام الجمعة والسبت، وبدء الترتيبات لتشغيل الجسر 24 ساعة طوال أيام السنة ابتداء من العام القادم، وزيادة ساعات عمل المعابر التجارية التي تربط الضفة الغربية وإسرائيل.

وقال أنه تمت الموافقة على إقامة مدينة صناعية في "ترقوميا" بمحافظة الخليل، بمساحة 1000 دونم، تقع 90% منها في المنطقة (ج)، بحيث تشمل منطقة للتخليص الجمركي (بوندد)، ومخازن لتخزين البترول والغاز، وتجميد عمليات الهدم للفلسطينيين في مناطق معينة تبلغ مساحتها أكثر من 16000 دونم، تقع في مناطق (ج) محاذية لمناطق (أ، ب)، ونقل صلاحية التخطيط والبناء للسلطة الفلسطينية في هذه المناطق، ومنح تراخيص لإقامة كسارات في بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم، والبدء بتجربة السماح لثلاث مصانع فلسطينية من منطقة الخليل بالتصدير مباشرة من هذه المصانع إلى الموانئ الإسرائيلية أو الأماكن المحددة لها في إسرائيل، دون تفريغها على المعابر وتفتيشها ونقلها إلى شاحنات أخرى لنقلها.

وأكد "أن هذه الخطوات ما هي إلّا جزء من طلبات فلسطينية عديدة، ظل الجانب الإسرائيلي يماطل في تنفيذها، كجزء من التزاماته وتعهداته وفق بروتوكول "باريس الاقتصادي"، والتي تنصلت إسرائيل من تنفيذ معظم بنوده من خلال سيطرتها على المعابر، ووضع الحواجز، والإجراءات الأمنية الأخرى".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وذلك لمراجعة تطبيقات الاتفاق، وحل الملفات المالية، والاقتصادية، العالقة مع الجانب الإسرائيلي، ومن ضمنها: أموال التقاعد للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، وإجراءات تخليص البضائع الواردة إلى المناطق الفلسطينية في الموانئ الإسرائيلية، وذلك لتخفيض الفترة الزمنية للتخليص، والتي تصل إلى ستة أشهر أحياناً، ورسوم التحاسب على أموال المقاصة، وعائداتنا من رسوم السفر عبر الجسر، وإعادة النظر في قوائم السلع، وإيجاد آلية مشتركة لإنهاء ظاهرة التهرب الضريبي، وضرورة إعادة النظر في تعرفة الكهرباء المزودة لنا من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وإيقاف عمل شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، أو إيجاد آلية للتحاسب.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء أن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تأجيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، هو ثمرة المحادثات الإيجابية التي عقدها الرئيس عباس ونظيره الأميريكي دونالد ترامب في واشنطن وبيت لحم، وأن هذه الخطوة تؤكد جدية ترامب بالتعهد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بإزالة العقبات، وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

واستنكر المجلس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي تعهد فيها بأن القدس ستظل دائماً عاصمة لإسرائيل، وأن تبقي دولة الاحتلال سيطرتها العسكرية على الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن، في إطار أي اتفاق سلام مقبل مع الفلسطينيين، وبالإصرار على اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل وطناً للشعب اليهودي.

وأكد "أن هذه التصريحات ما هي إلّا محاولات يائسة لتأجيل دفع الاستحقاق الذي ستدفعه الحكومة الإسرائيلية مهما ماطلت وراوغت، وذلك بالإقرار بحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة وبإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتفكيك المستوطنات الاستعمارية التي أقيمت عليها بالقوة العسكرية، وتمكين شعبنا من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتسليم جثامين الشهداء كافة والكشف عن مصير المفقودين، والتوقف عن سرقة الأرض الفلسطينية ومقدرات الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية".

ووجه المجلس تحية اكبار واعتزاز إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الذكرى الخمسين لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي عام 1967، مؤكدا أن الإسراع في إنهاء حالة الانقسام، واستعادة وحدتنا الوطنية، هو بمثابة النصر على الهزيمة، وهو ردنا بمناسبة هذه الذكرى، وبداية تحقيق حلمنا الكبير بالتحرر من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد على أن هذه الذكرى تحل علينا وشعبنا الصامد المكافح يتعرض لاحتلال جائر وطويل الأمد، ما زال رابضاً على صدر شعبنا وأرضه، يمارس كل الإجراءات المخالفة للقانون والشرعية الدوليين، ويواصل إجراءاته العدوانية من مصادرة وضم للأرض، وإلحاق وتهويد للمدينة المقدسة، في الوقت الذي ما زال يمعن في حصاره الجائر ويضع شعبنا في قطاع غزة في سجن كبير، ويمعن في إقامة المستوطنات وتوسيعها ويرفض بصلف كل الدعوات الدولية للإقرار بحقوق شعبنا. وطالب المجلس في هذه الذكرى كافة أطراف المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياتهم، والانحياز للقانون الدولي، والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية، وإعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، والإدانة الصريحة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، بتعليمات رسمية من حكومتها، وإدانة الإجراءات والقوانين العنصرية التي تفرضها بقوة الاحتلال، والتوقف عن لغة المحاباة لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، ورفع الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية عنها ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون وفوق الشرعية الدولية، والعمل على تمكين شعبنا من نيل حريته وحقوقه، وتجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم حول سير امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" الذي يعقد للمرة الأولى في هذا العام، مشيراً إلى أن الامتحانات تسير في أجواء يسودها الهدوء والنظام في مختلف محافظات الوطن، موضحاً أن 72,015 طالباً وطالبة قد بدأوا السبت الماضي بتقديم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016 - 2017، في مختلف الفروع وفي كافة محافظات الوطن، والتي تستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وأن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان في محافظات الضفة يبلغ 43,201، وفي قطاع غزة 28,814، بينهم 17,733 في الفرع العلمي، و47,889 في العلوم الإنسانية، و3,142 في فرع الريادة والأعمال، و1,563 في الفرع الشرعي، و131 في الفرع الزراعي، و70 في الفرع الفندقي، و107 في فرع الاقتصاد المنزلي، كما يشارك في الامتحان 22 طالباً وطالبة من مدرسة القدس في قطر، و61 طالباً وطالبة في رومانيا، و10 طلاب في بلغاريا، وهم من الطلبة الفلسطينيين والعرب الدارسين للمنهاج الفلسطيني.

وقد تضمن هذا العام زيادة في أعداد طلبة الفرع العلمي حيث وصلت نسبتهم إلى 25% مقابل 17% في العام الماضي، كما ارتفعت نسبة الطلبة في فرع الريادة والأعمال الذي كان يعرف بالفرع التجاري الأمر الذي يعطي مؤشرا قويا على أن هذا النظام الجديد يعزز الفروع العلمية والتقنية على حساب الفروع الإنسانية (الأدبي).

 وأعرب المجلس عن ارتياحه لحسن سير امتحان الثانوية العامة، وتقدم بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الرسمية، والأهلية، والأمنية، ومؤسساتنا الصحية، والمجالس البلدية والقروية على جهودهم، لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح الامتحان، وتجاوز أي عقبات، متمنياً لجميع طلبتنا التوفيق والنجاح.

ونعى المجلس المناضل الوطني اللواء رضوان الحلو مدير المالية العسكرية، والذي أمضى حياته مدافعاً عن قضية شعبه بكل إخلاص وانتماء، وتوجه بالتعزية والمواساة لذوي الفقيد وكافة أبناء شعبنا بوفاة المغفور له بإذن الله، داعياً الله عز وجل أن يسكنه واسع جناته، وأن يلهم أهله عظيم الصبر وحسن العزاء.

وعلى صعيد آخر، اطلع المجلس على نتائج دراسة "تنبؤات التغير الديموغرافي الفلسطيني للعام 2030"، حيث أكد المجلس على ضرورة توسيع الدراسة، لتطال أثار النمو الديموغرافي الفلسطيني على بقية القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية ذات العلاقة، بديموغرافية السكان لملاءمة الخطط المستقبلية، من خلال سياسات وقائية مسبقة وتحويل هذه التغيرات لصالح المجتمع والاقتصاد الفلسطيني، واستكمال مراجعة وملاءمة الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة عن أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022، التي أقرتها الحكومة مع النتائج الديموغرافية التي تم طرحها، والعمل على مراجعة ومواءمة الاستراتيجية لقطاع العمل، باعتبار آثار النمو الديموغرافي عامة وأخرى مترتبة على حجم الخدمات المستقبلية المطلوبة في قطاعي الصحة والتعليم، والاستجابة لها من خلال سياسة الوزارة في كافة مجالات قطاع العمل، والتدريب المهني، والتقني، وفرص التشغيل، والقطاع التعاوني.

وقرر إحالة مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن، والقرى، والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب، وذلك لتنظم عمل المجلس الأعلى واللجان وإجراءات النشر.