مباحثات روسية يونانية للمشاركة في خطوط أنابيب الغاز

اتفق رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ورئيس شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم هنا على تشكيل مجموعة عمل، لبحث إنشاء خط أنابيب ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر اليونان، ومن المقرر أن ينقل الخط الغاز الروسي عبر تركيا ثم إلى أوروبا بحلول عام 2017.

وذكرت كالة أنباء"أثينا" اليونانية شبه الرسمية أن تسيبراس ورئيس غازبروم أليكسي ميللر قالا إن الجانبين سيعملان على وضع "خريطة طريق" تحدد بالتفصيل مسؤوليات كل جانب في المشروع الذي تقدر تكاليفه بمليارات الدولارات خلال الشهور المقبلة.

وقالت مصادر حكومية إن أثينا تأمل في توقيع اتفاق بشأن المشروع خلال فترة قصيرة.

وتأتي زيارة ميللر لليونان بعد أسابيع من إجراء تسيبراس مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو للإعراب عن رغبة بلاده في المشاركة في مشروع خط غاز ستريم التركي.

 يذكر أن أثينا تعتمد بصورة كبيرة على واردات الطاقة الروسية، وقد أعربت عن رغبتها في أن تصبح مركزا أوروبيا لمشروع خط الغاز الطبيعي. وذكرت صحفية"كاثيمرينى"اليونانية أن أثينا تأمل في الحصول على عدة مليارات من الدولارات مقدما من روسيا بعد توقيع اتفاقية المشروع.

ومن ناحية أخرى قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن اليونان ودائنيها الدوليين مازالوا بعيدين للغاية عن التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات المطلوبة من أثينا، حتى تتمكن من الحصول على الجزء المتبقي من برنامج قروض الإنقاذ الدولية وقدره7.2مليار يورو 7.7 مليار دولار.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن هناك زيادة واضحة في النشاط، هناك زيادة واضحة في التواصل، لكن مازالت هناك مسافة طويلة تفصلنا عن الإشارة إلى ظهور نتائج في الأفق، مستبعدا أن ينجح وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر يوم 24 أبريل الحالي في العاصمة اللاتفية ريغا في تحديد موعد نهائي لليونان غير الموعد الحالي لانتهاء برنامج الإنقاذ وهو 30 حزيران المقبل.

يأتي ذلك فيما تكافح حكومة رئيس الوزراء اليوناني اليساري أليكسيس تيسبراس من أجل التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين بشأن برنامج الإصلاح، في حين تعاني اليونان من انكماش حاد في مواردها المالية.

وتشمل الإصلاحات المقترحة زيادة في ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظامي الضمان الاجتماعي والعمل وخصخصة بعض أصول الدولة. من ناحية أخرى أصدرت الحكومة اليونانية مؤخرا مرسوما طارئا تدعو فيه كل الحكومات المحلية بتحويل أرصدتها النقدية إلى البنك المركزي لليونان في الوقت الذي تواجه فيها الحكومة المركزية أزمة سيولة حادة.

يأتي المرسوم الرئاسي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الثلاثاء، في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة مفاوضات مهمة مع ممثلي الدائنين الدوليين وهم البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.

وقال المرسوم الرئاسي "مؤسسات الحكومة المركزية ملزمة بوضع احتياطياتها المالية وأموال ودائعها المؤقتة في حساباتها لدى بنك اليونان "المركزي".

في الوقت نفسه فإن أثينا مطالبة بسداد أقساط ديون مستحقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة منها950 مليون يورو لصندوق النقد الدولي في مايو المقبل و 1.7 مليار يورو أجور ومستحقات تقاعد للعاملين في القطاع العام .