ليبيا تبحث عن مصادر بديلة للنفط للنهوض باقتصاد البلاد

بدأ مركز تنمية الصادرات في ليبيا خطة واسعة تهدف لإيجاد مصادر بديلة للنفط كمورد أساسي من موارد الاقتصاد الوطني.

وقال سعيد صالح كلا مدير المركز لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن ليبيا تزخر بالعديد من المنتجات المميزة والثروات الهائلة ذات الجودة العالية التي يمكنها المنافسة عالمياً وتحقيق المردود المرجو والنهوض باقتصاد البلاد.

وذكر أن من أبرز المنتجات التي يعوّل عليها المركز لتغذية السوق العالمي هي التّمور والأسماك وزيت الزيتون وعسل النحل، موضحاً أن خطة البحث عن بدائل وعرضها في السوق تبلورت في عدد من المشاركات الخارجية في المعارض الدولية خلال العامين الماضيين في كل من ألمانيا وباريس وكندا والإمارات والسعودية وتركيا.

وأضاف كلا أن المركز بدأ بتأهيل منتج التّمور للتصدير الخارجي، كما أنه سيقيم في مارسآذار 2015 معرضاً للزيتون ومن ثم الأسماك وعسل النحل، معتبراً أن ذلك من شأنه تحقيق قفزة اقتصادية في الصادرات الليبية.

من جهته ، قال رئيس قسم سجل المصدرين بمركز تنمية وتطوير الصادرات "عبد الفتاح إبراهيم خير الله إن المركز دعم حوالي 50 شركة من القطاع الخاص في مجال الصناعات الغذائية والتّمور والعصائر كما أنه دعم استثناء المزارعين في العام الماضي بالتعاون مع وزارة الزراعة بحوالي 60 % من إجمالي التكلفة.

وأوضح "خير الله" لـ ( د. ب. أ) أن عدد الشركات المصدرة بالمركز لعام 2014 بلغ حوالي 682 شركة في المجال الصناعي والخدمي والحرفي والتجاري كما أن هذه الارقام في ارتفاع مطرد بسبب البرامج الدولية والدعاية الجيدة التي يتبناها المركز وفرعيه في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

فيما نظم مركز تنمية الصادرات الليبية الأسبوع الماضي برعاية وزارة الاقتصاد المعرض الدولي للتّمور الذي شاركت فيه عدد من الشركات المحلية للظروف الحالية التي تشهدها البلاد. وقدّر القائمون على المعرض عدد الزائرين بحوالي 50 ألف زائر، ممّا اعتبره البعض نجاحاً لإقامته في ظروف سياسية واقتصادية وأمنية صعبة تمر بها البلاد.

يذكر أن بيانات حديثة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أظهرت أن إنتاج ليبيا النفطي تراجع تراجعا "كبيرا" حيث بلغ 755 ألف برميل يومياً شاملا المنتجات المكررة، بسبب النزاعات المسلحة على موارد النفط والسيطرة على الحقول النفطية.

وكانت ليبيا تنتج 6ر1 مليون برميل يوميا قبل عام2011. وتقدر ثروة ليبيا من النخيل المثمرة ما يقارب تسعة ملايين شجرة، تضم 400 صنف من أصناف التّمور ويتم إنتاج 500 ألف طن سنوياً، الأمر الذي يجعل من التّمور مورداً قوياً وبديلاً ناجحاً لدعم اقتصاد البلاد.