النفط يواصل ارتفاعاته بفعل تخفيضات «أوبك» وعقوبات إيران

ارتفعت أسعار النفط أمس بفعل طلب قوي واستمرار تخفيضات المعروض بقيادة منظمة أوبك وعقوبات أمريكية وشيكة على إيران المصدر الرئيسي للخام.
لكن الأسواق ظلت دون أعلى مستوياتها في عدة أعوام المسجلة خلال الجلسة السابقة حيث من المتوقع أن تبطل زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة أثر بعض النقص الحاصل في المعروض على الأقل.

وبحسب "رويترز"، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.50 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا بما يعادل 0.25 في المائة عن إغلاقها السابق، وكان برنت قد اخترق مستوى 80 دولارا للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 71.61 دولار للبرميل بزيادة 12 سنتا أو 0.2 في المائة عن التسوية السابقة.

وتلقت أسعار الخام دعما من تخفيضات المعروض التوافقية بقيادة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الهادفة إلى كبح العرض وقال جاك ألاردايس محلل أبحاث النفط والغاز في "كانتور فيتزجيرالد"، "المخزونات العالمية تقترب من متوسطات المدى الطويل، ما ينبئ بأن تخفيضات المعروض المنسقة بين "أوبك" وغير الأعضاء ناجحة".

وفضلا عن تخفيضات "أوبك" فإن الطلب القوي وتراجع إنتاج فنزويلا وإعلان الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر عزمها تجديد عقوبات على إيران عضو "أوبك" ساعد على دفع برنت إلى الارتفاع 20 في المائة منذ بداية العام الحالي ويرى بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز أن العقوبات على إيران قد تحجب أكثر من مليون برميل يوميا عن السوق.

وفي ظل بلوغ أسعار الخام مستويات لم تشهدها منذ 2014 فقد حذر ألاردايس من أن ارتفاع تكاليف الوقود قد ينال من الاستهلاك فعند 80 دولارا للبرميل، يكلف عطش آسيا للنفط المنطقة تريليون دولار سنويا أي أكثر من مثلي 2015-2016، العامين السابقين على تخفيضات "أوبك" التي بدأت في 2017.

ورفع بنك باركليز البريطاني توقعاته أمس لأسعار النفط الخام للعامين الجاري والمقبل، قائلا "إن السوق تزداد شحا في ظل انخفاض الإنتاج في فنزويلا واحتمال حدوث تعطيلات إضافية للإمدادات مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران".

ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت لعام 2018 إلى 73 دولارا للبرميل من 61.8 دولار وتوقعاته للسعر في 2019 إلى 70 دولارا للبرميل من 60 دولارا وزاد توقعاته لسعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 68.20 دولار للبرميل هذا العام من 57 دولارا في وقت سابق، وتوقعاته لعام 2019 إلى 65 دولارا للبرميل من 55 دولارا، وقال "باركليز"، "إن أسواق النفط قد تعاني شحا أكبر في كل من 2019 و2020".

من جهة أخرى، قال بنك "مورجان ستانلي"، "إن الطلب على وقود الطائرات والديزل سيساعد على دفع سعر خام "برنت" إلى مستوى 90 دولارا للبرميل في 2020" وأضاف البنك، في تقرير، أن "مخزونات نواتج التقطير المتوسطة التي تتضمن وقود الديزل والطائرات تقترب من أقل مستوى لها في خمس سنوات، حيث يتنامى الطلب على الوقود، وتصارع المصافي حول العالم الآن من أجل مواكبة الاستهلاك".

وأوضح تقرير البنك الأمريكي أنه يتوقع على مدى السنوات القليلة المقبلة التشديد في منتج واحد محدد "التقطير المتوسط"، للتعزيز في جانب سائل محدد هو خام النفط خاصة النوعية التي تشبه خام "برنت" وتوقع التقرير نمو الطلب على الخام بنحو 1.5 مليون برميل يوميا نتيجة تشديد قواعد التلوث في صناعة الشحن، حيث إنه من المقرر بداية من 2020 أن تطبق المنظمة البحرية الدولية معايير الانبعاثات الجديدة وتطالب الشركات بتحميل معدات أخرى لإزالة التلوث من المحركات أو استخدام حرق أنظف.

وذكر البنك أن معظم النمو العالمي في إنتاج النفط يأتي من الغاز الطبيعي السائل والمكثفات، وهو نوع من النفط الخفيف ووفقا لتقديرات البنك الأمريكي فإن إنتاج النفط سيرتفع بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا بحلول 2020 لمواجهة الاستهلاك المتزايد من التقطيرورجح تقرير لوكالة الطاقة الدولية أمس أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط هذا العام مع اقتراب سعر الخام من 80 دولارا للبرميل وتوقف عديد من الدول المستوردة الرئيسية عن تقديم دعم سخي في أسعار الوقود لمستهلكيها.

وخفضت الوكالة التي مقرها باريس توقعها لنمو الطلب العالمي إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2018 من تقدير سابق كان يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا.
وارتفع سعر النفط 51 في المائة في العام الأخير مدفوعا بتخفيضات معروض منسقة وبواعث القلق، هذا الشهر، بشأن المعروض الإيراني بعد أن قالت الولايات المتحدة "إنها ستعيد فرض عقوبات على طهران بخصوص أنشطتها النووية".

وأفادت وكالة الطاقة "سيكون أمرا استثنائيا إذا لم تؤثر قفزة كبيرة كهذه في نمو الطلب خاصة مع تقلص دعم المستهلك النهائي أو قطعه في عدة اقتصادات ناشئة خلال السنوات الأخيرة" وتراجعت مخزونات النفط في الدول الأغنى في العالم، وهي الأكثر شفافية والأسهل من حيث الرصد، مليون برميل عن متوسط خمس سنوات الذي تستهدفه منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤها مع قيام المجموعة بكبح إنتاج الخام للعام الثاني.

وترى الوكالة "في الوقت الراهن فإن المشهد الجيوسياسي سريع التغير سيحرف الانتباه عن المخزونات مع عكوف المنتجين والمستهلكين على دراسة سبل الحد من التقلبات في سوق النفط.. وسنراقب التطورات عن كثب وسنقف على أهبة الاستعداد للتحرك إذا اقتضت الضرورة بما يكفل استمرار تلقي الأسواق إمدادات جيدة".

وقال أربعة مندوبين في "أوبك"، "إن المنظمة ترى في صعود النفط صوب 80 دولارا للبرميل طفرة قصيرة الأمد مدفوعة بعوامل جيوسياسية وليس بسبب نقص المعروض"، في مؤشر على أن المنظمة لا تتعجل بعد إعادة النظر في اتفاقها لخفض الإنتاج.

وأفاد مصدر مطلع في "أوبك" أن وجهة نظر السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، هي أن أي قفزة وجيزة مدفوعة بالمضاربات لا تعطي مبررا كافيا للمنتجين كي يعززوا الإمدادات، مضيفا أن "الارتفاع يجب أن يكون بفعل بيانات تشير إلى تأثر المعروض لاتخاذ قرار كهذا" وأشار المندوبون الأربعة إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار نشأ عن المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية على إيران والتوتر في الشرق الأوسط وليس نتيجة تقلص مفاجئ في الفجوة بين العرض والطلب على النفط.

ويعتقد أحد مندوبي "أوبك"، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الأسعار مرتفعة بسبب التوترات فحسب"، ومنذ العام الماضي، يتلقى النفط الدعم بفعل اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة، على خفض الإنتاج.

وارتفعت الأسعار نحو 40 في المائة منذ بدء الاتفاق في كانون الثاني (يناير) 2017، وقد ترتفع الأسعار أكثر قبل أن تنخفض وفقا للبعض في "أوبك".
ويقول أحد المصادر "إن الأسعار ربما تتجاوز 80 دولارا ثم تنخفض"، ولا يشكل مدى الارتفاع أي قلق حقيقي بعد، وذكر مندوب آخر ردا على سؤال عما إذا كان النفط عند 79 دولارا للبرميل بالغ الارتفاع "ليس بعد".