قطر تعتمد سعرًا متحفظًا للنفط ضمن ميزانية 2016

أعلن وزير المالية القطري علي شريف العمادي أن بلاده ستعتمد سعرا متحفظا للنفط في موازنة العام المقبل، نظرا للتراجع الكبير في أسعار الخام، مؤكدًا أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في موازنة 2016 التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وقال العمادي خلال مؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة في الدوحة الأربعاء، إن الموازنة المقبلة "تركز على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في نفس الوقت على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة".

وشدد على أن قطر تأخذ بعين الاعتبار "تحقيق التوازن في السياسات المالية بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة".

وأشار إلى أن دولة قطر تنفذ حاليا مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار ريال (71.1 مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي ينشئها القطاع الخاص، حسب قوله.

معدلات النمو

وتوقع العمادي أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط، موضحا أن النمو المرتقب سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ هذه المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.

ورأى الوزير أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، التي توقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10% سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي، وأنه "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة".

وأكد أن تراجع أسعار النفط والغاز العالمية وما تبعه من تراجع عائدات التصدير لدى الدول الخليجية "هو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية".