إنجاز دليل للرقابة على المصارف الفلسطينية

 أعلنت سلطة النقد اليوم الثلاثاء، الانتهاء من مشروع اعداد دليل شامل جديد للرقابة والاشراف على المصارف، وذلك في اطار تبنيها لمنهجية الرقابة المبنية على المخاطر.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أنها باشرت العمل على هذا المشروع منذ فترة، من خلال فريق عمل داخلي، وبمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي (IMF)، "وذلك سعيا لمواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الرقابة المصرفية، والتطورات المستمرة بالخصوص، وفي مقدمتها المعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية".

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى وهي اعداد الدليل شارفت على الانتهاء، على أن يتم لاحقا ووفقا لخطة تفصيلية المباشرة في المرحلة الثانية المتعلقة بالتطبيق الفعلي، والتي تحمل العديد من المتطلبات والتحديات تجاه انجاح المشروع، ومن بينها التعاون المشترك ما بين المصارف، وسلطة النقد.

ووفقا للبيان: "يأتي هذا المشروع بشكل متوازي مع المشروع القائم بشأن تطبيق متطلبات بازل (II) وتطوراتها، وذلك لارتباط المشروعين الوثيق ببعضها وتكاملهما معا"، موضحا أن الركيزة الثانية لمتطلبات بازل أرست العديد من الواجبات والمسؤوليات على السلطات الرقابية، والتي تحتم عليها تطوير منهجياتها وأدواتها الرقابية، بهدف تحسين وتعزيز الحاكمية، وإدارة المخاطر لدى المصارف، بما يساهم في تعزيز الملاءة المالية، وزيادة القدرة على مواجهة المخاطر التي تكتنف العمل المصرفي، والمحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، وحماية أموال الجمهور.

وأشارت سلطة النقد في بيانها إلى "أن هذا الدليل يحتوي على اجراءات وأدوات رقابية مستمرة، ذات نظرة مستقبلية تسعى الى تحديد النشاطات والممارسات التي تعرض المصارف لمخاطر عالية قد تؤثر على سلامتها ومتانتها، ويساهم في توظيف الموارد والامكانات الرقابية المتاحة بالشكل الأمثل، بغرض تقييم مدى فاعلية ادارات المصارف في تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها والتحكم بها".

 وأوضح أنه بموجب ما سبق يتم تحديد أي مشاكل أو جوانب ضعف في مراحلها المبكرة والتعامل معها، من خلال اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.