الحكومة الفلسطينية تجدّد رخصة مجموعة الاتصالات بمبلغ 290 مليون دولار

جددت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، رخص شركة الاتصالات الفلسطينية الثابتة بالتل ورخصة وشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال لمدة عشرين عامًا اعتبارا من تاريخ 16/11/2016 وبمبلغ 290 مليون دولار أميركي، وبعد أن استكملت كلتا الشركتان كافة الإجراءات الرسمية اللازمة لتجديد الرخصة، وتم التوقيع بحضور وزير المال الدكتور شكري بشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود. علام موسى والمستشار القانوني للسيد الرئيس الأستاذ حسن عوري وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية.

وأشار وزير المال د. شكري بشارة إلى تشكيل فريقي عمل بقرار من مجلس الوزراء، للتفاوض فيما يخص الشق المالي برئاسة وزير المال والتخطيط وفريق ثاني برئاسة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعليه ارتأت وزارة المال والتخطيط أن تستعين بخبرات دولية لكي تبدي توصياتها بناءً على المعايير الفُضلى لتحديد قيمة الرخصة ودام هذا الجهد على مدار أربع شهور من شهر حزيران/يونيو حتى شهر تشرين أول/أكتوبر ورفعت التوصيات واستنتاجات الشركة لفخامة الرئيس للإطلاع عليها. 

وأضاف بشارة، بناءً عليه أصدر سيادة الرئيس مرسومه بتشكيل لجنة للتفاوض برئاسة وزير المال والتخطيط ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أ. د علام موسى والسيد حسن العوري المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، وعقد منذ ذلك التاريخ مجموعة من اللقاءات والحوارات دُوّنت في محاضر وأنتهت برفع توصيات اعتمدت أخيرًا من قبل السيد الرئيس ومجلس الوزراء بناءً على الخيار المعتمد. 

وقال د. بشارة "من خلال التفاوض مع الشركة ومن خبرتي الشخصية من واقع عملي السابق فإنني أعلم مدى التحديات والمعيقات والصعوبات التي تعرضت لها الشركة منذ تأسيسها والآن كمواطن فلسطيني أعتز بما وصلت له الشركة من إنجازات وتطور، إذا أخذنا أن حصتها في سوق المال الفلسطيني 35%  وتشغل 3000 موظف وتقدم خدمات مرتبطة بحياة كل مواطن فلسطيني، مضيفاً إن شركة الإتصالات تعتبر صرح وطني نفتخر به وبمدى مساهمته في الاقتصاد الوطني وبناء الدولة.

واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى تجديد رخصة شركة الاتصالات وشركة جوال  خطوة نحو بناء وتطوير قطاع الاتصالات الفلسطيني، مؤكدا ان توقيع الاتفاقية جاء ليصب في مصلحة المواطن الفلسطيني بالدرجة الاولى الذي يتوق الى التمتع بأفضل الخدمات و الاسعار ، قائلا " لقد أعتمدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفضل الاجراءات العالمية حيث عمدت الى الاستعانة بأفضل بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال وتم إستقدام شركة عالمية مختصة "برايس ووتر هاوس" pwcوالتي لها باع وتاريخ طويل في العالم لتقييم الموضوع، حيث قدمت pwc توصياتها في هذا الشأن لمساعدة الحكومة في عملية التفاوض مع الشركات إضافة إلى الاستعانة  بخبرات الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي وتجارب الدول المحيطة ".

وشدد الدكتور موسى على أنّ الحكومة واللجان المختصة التي تم تشكيلها لإدارة ملف تجديد الرخصة من كافة الجهات المعنية، سعت إلى أن تكون الرخصة متوازنة وحرصت على أن تكون مرنة لتواكب التقدم الحاصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوهًا بأن قطاع الاتصالات الفلسطيني يتعرض لتحديات كبيرة بسبب معيقات الاحتلال وسعيه الدائم للتغلغل في السوق الفلسطيني.

وأثنى د. موسى على الدور الكبير الذي لعبته طواقم وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المال، وكذلك إدارة الشؤون القانونية في الرئاسة، من خلال المعايير المهنية والأسس التي بُني عليها القرار بتجديد الرخصة لشركة الاتصالات وشركة جوال، وانسجام ذلك مع رؤية الانطلاق بفلسطين وتطورها تكنولوجيًا، لتكون في مصاف الدول المتقدمة على هذا الصعيد.

وبين د. موسى أن تجديد الرخصة لشركة الاتصالات وشركة جوال، يدلل على عمق واستراتيجية العلاقة ما بين القطاعين العام "ممثلا بمؤسسات دولة فلسطين" والقطاع الخاص، والدور التكاملي بينهما، حرصًا على مصلحة المواطن، في الوقت الذي يواجه شعبنا بكل قطاعاته ضغوطًا لا تخفى على أحد في معركته من أجل انتزاع دولته الفلسطينية، وهو ما يحملنا جميعًا مسؤولية كبيرة.

وشكر رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية السيد صبيح المصري، الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله واللجنة الرئاسية الخاصة بتجديد رخصة مجموعة الاتصالات والتي شملت السيد شكري بشارة وزير المال ود. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأستاذ حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية والطواقم العاملة معهم.

واعتبر صبيح المصري أن تجديد رخصة شركتي بالتل وجوال إنما هو إستكمال لمسيرة نجاح أمتدت على مدار السنوات الماضية التي كانت مليئة بالتحديات والعقبات اولها المنافسة غير الشرعية من شركات اسرائيلية أخترقت واستباحت السوق الفلسطيني وما زالت حتى اليوم، مؤكدًا أننا أبدينا تصميما منذ البدايات على النجاح وقيادة التحدي بكوادر فلسطينية واصلت العمل من أجل النهوض بقطاع الاتصالات وتقديم خدمات نوعية والوصول إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مجموعة الاتصالات أثبتت للجميع أنها قادرة على نقل التكنولوجيا العالمية ووضعها بين يدي الإنسان الفلسطيني، ليستفيد منها في مختلف مجالات عمله.

وأردف المصري قائلًا: إن مجموعة الاتصالات ستبقى العمود الفقري وعصب الاقتصاد الفلسطيني الوطني، مشيرًا في هذا الصدد إلى حجم قطاع الاتصالات في السوق الفلسطيني ومساهمة في بناء اقتصاد قوي وتحقيق حلم شعبنا بمؤسسات قوية.

وعلق عمار العكر الرئيس التنفيذي، قائلًا إن تجديد الرخصة وانجاز هذا الملف يُمكن المجموعة من وضع استراتيجيتها للعمل خلال العقدين القادمين، مشيرًا إلى أن كادر مجموعة الاتصالات يقوم دائما بعمل متواصل لمواكبة التطورات التكنولوجية، والتعامل مع هذه التطورات، والتغلب على ما تحمله من نقل إيرادات الاتصالات إلى الشركات العملاقة مثل فيسبوك وغوغل وأبل وغيرها.

وتطرق العكر إلى مماطلة اسرائيل بموضوع ترددات الجيل الثالث، وتأخير منحها للجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى جاهزية كوادر مجموعة الاتصالات الفلسطينية لتشغيل هذه الخدمة بعد 6 شهور من منحها وذلك ايمانًا منها بضرورة الحفاظ على مكانتها وحيويتها، وحق الإنسان الفلسطيني أن يتمتع بهذه الخدمة، ولو متأخرًا، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير.

وحول أولويات المجموعة للفترة المقبلة قال العكر إنها تتجسد في إطلاق الجيل الثالث وتهيئة المجموعة وشركاتها للتعاطي مع المتغيرات السريعة في هذا القطاع، رغم أن الاستثمار في الجيل الثالث غير مجدٍ، لأن المعدات الخاصة بالجيل الثالث ستصبح بلا فائدة مع حلول 2022.  والأولى هو الاستثمار في الجيل الرابع بدلًا من الثالث لكن تبقى الترددات خاضعة لتحكم الجانب الإسرائيلي ما دام الاحتلال قائمًا.