طهران - فلسطين اليوم
نشرت السلطات الإيرانية ، أمس ، مقطع فيديو يظهر عملية اعتقال الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف، المسجونة منذ عام 2016، في خطوة اعتُبرت بمثابة "لعبة نفسية خبيثة" يشنها النظام الإيراني ردا على إعلانها الإضراب عن الطعام.
اقرا ايضا نازانين راتكليف تعلن إضراباً عن الطعام في سجن "إيفين"الإيراني
وكانت السلطات القضائية الإيرانية قد حكمت في سبتمبر/أيلول 2016 على زاغاري راتكليف، التي تعمل لصالح مؤسسة "تومسون رويترز"، بالسجن خمس سنوات لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام عام 2009، وذلك بعد توقيفها في أبريل/نيسان 2016. ودان القضاء الإيراني راتكليف بالعصيان، وهي تهمة تنفيها باستمرار.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت راتكليف أنها ستبدأ إضرابا عن الطعام، مع معتلقة أخرى تدعى نرجس محمدي، للمطالبة بحقوقها الأساسية في الحصول على المساعدة الطبية اللازمة ورؤية طبيب، بعد أن منعتها السلطات من ذلك.
واعتبر ريتشارد راتكليف، زوج زاغاري، أن الهدف من نشر النظام الإيراني لمقطع الفيديو الذي لم يشاهد من قبل، من خلال التلفزيون الرسمي، هو "محاولة لشن لعبة نفسية خبيثة" ضدها، ردا على إضرابها عن الطعام، حسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز".
وفي مقطع الفيديو، تظهر راتكليف وهي تقف في طابور بمطار الخميني الدولي في طهران، وتدفع عربة تحمل حقائبها، ليقترب منها رجل ويسألها عن اسم عائلتها. وبعد أن تجيبه باسمها، يطلب منها مرافقته، وترك جميع أغراضها على العربة وحمل حقيبة الظهر فقط.
وفي لقطة أخرى في الفيديو، يسأل الرجل راتكليف إن كانت ستسافر إلى لندن، لتجيب بالتأكيد، ثم يخبرها بأنه ممثل المدعي العام في التحقيق، وأن السلطة القضائية أصدرت أمرا بتوقيفها وأنها ممنوعة من السفر ويجب أن تذهب معهم إلى مكتب القاضي حيث سيتم إبلاغها بالتهم الموجهة ضدها.
ثم تظهر راتكليف في لقطة ثانية وهي تقول بأنها ستبلغ والدتها بأنه "تم توقيفها لأسباب غير واضحة حتى الصباح حين يأتي القاضي ويتم طرح الأسئلة والإجابة عليها وإنهاء المشكلة".
وزجت السلطات الإيرانية بالعديد من مزدوجي الجنسية في السجون خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت توجه لهم تهما سرية في جلسات مغلقة. ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة، وهو ما يحد من تواصل السفارات الأجنبية مع مواطني بلدانها المحتجزين هناك.
قد يهمك ايضا البريطانية زاغاري تعود إلى السجون الإيرانية مرة أخرى
نازانين زاغاري تواجه العديد من الاتهامات الجديدة بشأن نشر دعاية كاذبة
أرسل تعليقك