شؤون المرأة تعقد ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد النساء

عقدت د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، ورشة عمل لأعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، بعنوان "تفعيل عمل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واقع - وآفاق".
وقدمت الآغا لمحة عن الوضع الميداني الراهن وما يعانيه الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه بما فيها النساء والأطفال، جراء العدوان المتواصل من الاحتلال، حيث استشهد لغاية اللحظة 76 شهيداً منهم 17 طفل وامرأتين، إضافة إلى ما يزيد على 3000 جريح.

وشددت الآغا على ضرورة المطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل كافة القرارات الدولية المتعلقة بحماية النساء والأطفال في الحروب ومنها قرار 1325 وكل ما تلاه من قرارات، وضرورة تعرية الاحتلال أمام المجتمع الدولي الذي عليه بالتالي تحمل مسؤولياته من أجل السلام في المنطقة
وأكدت الآغا على أهمية تفعيل دور اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، والتي تشكلت بقرار مجلس وزراء عام 2008، وإعادة إطلاقها من جديد، والاستفادة من الإرادة السياسية الداعمة، واستعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم.

بدوره، تحدث د. محمد أبو حميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عن العنف بشكل عام، وعن الأسباب التي تؤدي لزيادة العنف ومنها الوضع الاقتصادي والتوتر النفسي، بحيث يؤثر ذلك على الاستقرار الأسري والتحصيل العلمي للطلاب.

وأضاف أبو حميد بأن وزارته قامت بعمل دراسة حول واقع الشؤون الاجتماعية والخدمات التي تقدمها للأسر، مستعرضاً نتائج الدراسة التي تلخصت بضرورة تضمين النوع الاجتماعي بشكل ممنهج في عمل الوزارة على تقديم هذه الخدمات.

من جانبه، أكد أندروس طومسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم الصندوق لكافة الشركاء في العمل على قضايا مناهضة العنف ضد النساء مالياً وفنياً، حيث يقدم المساندة لعمل اللجنة الوطنية، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.

وقدمت نجمة سمحان منسقة اللجنة الوطنية في الوزارة عرضاً عن نشأة اللجنة بقرار مجلس وزراء، وعضويتها، وأهدافها، وصلاحياتها، وأهم إنجازاتها، ونقاط القوة والضعف، إضافة إلى الفرص والتهديدات.

وناقش أعضاء اللجنة آليات تطوير العمل ومنها إعادة النظر بالنظام الداخلي للجنة، لتوضيح مهام اللجنة بصورة أكبر وتوزيعها على الأعضاء كل حسب اختصاص، اللجان الفنية المنبثقة عنها، آليات المتابعة والتقييم، وإضافة أعضاء جدد.