العاملات يطالبن الجهات المختصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

طالبت العاملات في المدارس الخاصة ورياض الأطفال في محافظة جنين، بالتطبيق الفعلي للحد الأدنى لأجور للعاملات في هذا القطاع التعليمي، بأثر رجعي منذ إقرار هذا القانون.

جاء ذلك من خلال ورشتا العمل اللتان تم تنفيذهما في قاعه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وشارك في كلتا الورشتان 48 مشاركة.

وطالب عضو الأمانة العامة باير سعيد باير، بمزيد من الالتفاف بشأن نقابتهن، مؤكدًا أن الاتحاد العام للنقابات بذل وما زال يبذل الجهود الكبيرة من أجل التطبيق الفعلي والفوري لقانون الحد الأدنى للأجور الذي يعتبر الطريق الأسهل والأقصر لتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية التي نسعى لتحقيقها في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف باير، أنَّ الاتحاد عمل بشكل قوي لإاصدار قانون الحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيكلًا، الذي يعتبر أقل من الحد الأدنى للفقر في أراضي دولة فلسطين، علمًا أن الحد الأدنى للأجور في دول العالم يعتبر هو الحد الأدنى الذي يكفل للأسرة العيش بكرامه دون مساعده أي جهه سواء كانت حكومية و أهلية.

من جهه، ذكر المدرب النقابي حسن أبو صلاح، أن العاملات في هذا القطاع التعليمي الهام يعانين من تدني حاد مبالغ به في الأجور رغم صدور قانون الحد الأدنى للأجور والعمل به منذ بداية العام 2013.

وأضاف ابو صلاح، أن العاملات في المدارس الخاصة ورياض الأطفال أصبح لديهن الدراية المعقوله في قانون العمل الفلسطيني والحد الأدنى للأجور.

واستعرض ابو صلاح في ورشتا العمل نصوص قانون العمل الفلسطيني كافة رقم 7 الصادر عام 2000، التي تتناول حقوق وواجبات العمال في أراضي دولة فلسطين خاصة مواضيع مكافأة نهايه الخدمة والأجازات العامية والمرضية والأسبوعية وكذلك إجازة الوضع التي من حق المرأة عاملة الحصول عليها حسب نصوص قانون العمل الفلسطيني.

وطالبت المشاركات بضرورة التطبيق الفوري وبأثر رجعي لقانون الحد الأدنى للأجور، وأوصت المشاركات بضرورة تطبيق نصوص قانون العمل كافة وبضرورة وجود محاكم عمالية تنظر بالقضايا العمال ومختصه بها.

ودعت المشاركات  العاملين كافة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال بضرورة الالتفاف بشأن  النقابة وضرورة المشاركة في المؤتمر العام للنقابة والذي سيعقد إلى نهاية العام الحالي.