نقابة الصحافيين تدين احتجاز الطواقم الصحافية والتنكيل بها

أدانت نقابة الصحافيين إقدام قوات الاحتلال على احتجاز الطواقم الصحافية في ظروف بالغة الخطورة، من خلال منع مركباتهم من الحركة والتهديد بإطلاق النار عليهم واحتجاز عدد منهم في إحدى المنازل بالقرب من مفرق بيت عينون شمال شرق مدينة الخليل.

وأكدت في بيان صدر، مساء اليوم الأحد، أن هذا السلوك العدواني من قبل جنود الاحتلال تجاه الصحافيين الفلسطينيين هو نتاج لسياسة التحريض المعلن من قبل المسؤولين في حكومة الاحتلال وأجهزتها المختلفة، التي باتت تضع الصحافيين في دائرة الاستهداف المباشر، ما نتج عنه إصابة العشرات من الصحافيين بجروح مختلفة، إضافة إلى الاعتداء الجسدي ومنع الصحافيين من الحركة والدخول إلى البلدة القديمة منذ عام 1994.

وأشار البيان إلى أن نقابة الصحافيين تنظر بخطورة لمثل هذه الانتهاكات والجرائم بحق الصحافيين، وتحمل حكومة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين كامل المسؤولية عن حياة أي صحفي فلسطيني في ظل التهديد والاستهداف الذي يضع جميع الصحافيين في دائرة الخطر المحدق، وتدعو كافة المؤسسات الحقوقية والصحافية على المستوى الاقليمي والدولي للتحرك العاجل لدى الحكومات والمؤسسات الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإدانة هذه الانتهاكات والاعتداءات التي يمارسها جنود الاحتلال ومعاقبة كافة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

وشددت النقابة على أهمية تحويل مناسبة اليوم العالمي لمقاومة افلات قتلة الصحافيين ومرتكبي الجرائم بحقهم من العقاب الذي يصادف حلوله الثاني من نوفمبر / تشرين الثاني من كل عام، إلى يوم للوقوف إلى جانب الصحافيين الفلسطينيين ومساندتهم، في ظل ما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات باتت شبه يومية.

وطالبت المؤسسات الدولية بالتحرك من أجل لجم الهيجان الاحتلالي الذي ينفذه جنود الاحتلال بحق الصحافيين الذين يمارسون عملهم المهني في تغطية الأحداث الجارية بين المواطنين وقوات الاحتلال في أغلب المدن الفلسطينية.

ودعت نقابة الصحافيين كافة الصحافيين العاملين في الأرض الفلسطينية إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر إزاء تصاعد جرائم الاحتلال بحقهم، وأهمية التواصل مع ممثلي النقابة في جميع المحافظات والإبلاغ الفوري عن وقوع أية انتهاكات أو اعتداءات بحقهم في إطار عملية توثيق هذه الجرائم، تمهيدا لرفعها إلى المؤسسات الاقليمية والدولية، والضغط من أجل ضمان معاقبة كافة المتورطين في هذه الاعتداءات والانتهاكات.