إطلاق مؤشر لحرية الصحافة مع توصيات بتشكيل مجلس أعلى للإعلام في فلسطين

دعا مختصون في مجال الإعلام الفلسطيني وحرية الراي إلى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للإعلام مستقل عن الحكومة يضمن احترام حرية الصحافة للإعلام وتنظيم وسائل الإعلام .

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات مؤشر حرية الصحافة في فلسطين الذي ينفذه مركز مدى للحريات الإعلامية حيث شددت التوصيات أيضا إلى إقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات وتوفير الآليات اللازمة لتطبيقه القانون.

اقرا ايضا 125 انتهاكًا إسرائيليًّا بحق الإعلام الفلسطيني في ايار

ودعت التوصيات خلال اطلاق مؤشر الحرية للصحافة في فلسطين  التحقيق الجدي في الشكاوى التي يقدمها العاملون في وسائل الإعلام والمتعلقة بالاعتداء عليهم وإحالة المعتدين إلى القضاء.

وأكدت التوصيات على ضرورة الامتناع عن توقيف وحبس العاملين في وسائل الإعلام على خلفية عملهم الصحفي والاكتفاء برفع شكاوى مدنية في حال المس بالسمعة.

و يشير مؤشر حرية الصحافة في فلسطين إلى نتيجة إجمالية حساسة باتجاه السيئة في المجالات التي تم قياسها خلال العام 2018، حيث سجل المقياس ما مقداره 484 نقطة من أصل المجموع الكلي ومقداره 1000 نقطة، وهذه نتيجة حساسة (برتقالية اللون) فيما يتعلق بمقياس حرية الصحافة.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” اليوم الأربعاء (13/2/2019) في رام الله، حيث تم خلاله عرض التقرير السنوي لواقع الحريات الإعلامية في فلسطين خلال العام الماضي، ونتائج مؤشر حرية الصحافة في فلسطين، وهو المؤشر الأول الذي يتم إعداده محلياً.

وافتتح المؤتمر وأداره مدير عام مركز مدى موسى الريماوي ، والقى كلمة مدى رئيس مجلس إدارة الدكتور غازي حنانيا، كما القى كلمات فيه  جوريس هيرن رئيس قسم إدارة الحوكمة والمجتمع المدني في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس، والدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومحمود الافرنجي منسق مجلس منظمات حقوق الأنسان، و اشرف أبو عرام ممثلاً عن شبكة المنظمات الأهلية، وحضره حشد من وسائل الأعلام والصحافيين وممثلون عن العديد من المؤسسات المحلية والممثليات الدبلوماسية في رام الله والقنصليات في القدس.

وأشار رئيس فريق العمل الذي اعد المؤشر ماجد العاروري أنه لا يوجد فوارق جوهرية في مقياس حرية الصحافة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فكلاهما يصنفان بنفس الفئة القيمية وهي حساسة، بلغ مقياس الضفة الغربية 492 نقطة في حين بلغ مؤشر قطاع غزة 475 نقطة.

وقال العاروري بني مقياس حرية الصحافة في فلسطين على 8 مجالات و72 مؤشراً استخدمت لقياسها، وكانت نتائج المجالات ما بين الحساس والجيد، فقد بلغ مقياس مجال الضمانات القانونية 406 نقطة ومقياس مجال السياسات التمويلية للصحافة 457 نقطة وهما أقل المقاييس، وبلغ مجال التنظيم الذاتي 588 نقطة واستقلالية عمل وسائل الإعلام 565 نقطة وهما أعلى مجالين، وباقي المجالات تقع بينهما.

وأشار العاروري أن المقياس كشف أنه لا يزال استدعاء وتوقيف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، وعدم وجود نظام قانوني يحول دون ملاحقة تحريض الرسميين ضد وسائل الإعلام، وتعرض المصورون الصحفيون أو ممتلكاتهم إلى اعتداء من قبل قوات الأمن المحلي) وموائمة التشريعات مع الاتفاقيات التي وقعتها فلسطين أسوأ المؤشرات حيث حصلت كل منهما على صفر نقطة وحصلت مؤشرات حرية الصحافة في فلسطين والضمانات الدستورية، وعدم وجود غرامات وتعويضات مالية نتيجة محاكمة الصحفيين على أفضل مؤشرات حرية الصحافة، أي حصلت كل منهما على 1000 نقطة.

ووفقاً للمقياس من المؤشرات التي تلحق ضرراً بحرية الصحافة أن الصحفيين لا يتقدمون بصورة واسعة بشكاوى عن المخالفات والانتهاكات التي يتعرضون لها، وان تقدمت قلة منهم بشكاوى، وتم التحقيق فيها، لا تعرف نتائج التحقيق، ولا يتم تعويض الضحايا من الصحفيين بدل الأضرار التي لحقت بهم، ولا تتخذ إجراءات عقابية بحق من تقدموا نفذوا هذه الاعتداءات.

ووفقًا للمؤشر تحد الرقابة الذاتية بشدة من حرية الصحافة، وحصل مؤشر (فرض رقابة تحريرية في وسائل الإعلام على القضايا المنشورة) على أدنى نقاط 49 وبلغت النقاط لهذا المؤشر في الضفة الغربية 56 نقطة مقابل 38 نقطة في قطاع غزة، وهي تشكل خطراً على حرية الصحافة أكثر من الرقابة الحكومية.

 ووفق مقياس المؤشر فإن مجال الشفافية والحصول على المعلومات بسلبية شديد نتيجة غياب قانون للحصول على المعلومات، وبلغ أدنى نقاط للمؤشر (يوجد قانون يضمن الحق في الحصول المعلومات) على صفر نقطة، ومؤشر (يوجد آليات عملية تضمن الحصول على المعلومات) على 13 نقطة، حيث بلغت نقاط هذا المؤشر في الضفة الغربية صفر، مقابل 31 نقطة في قطاع غزة.

وفي الافتتاحية حيا الريماوي الصحفيين والعامين في الإذاعات وكافة الصحفيين، حيث تزامن عقد المؤتمر مع اليوم العالمي للإذاعات، وأشار إلى أهمية المؤشر في اطار عمل مدى لتعزيز حرية التعبير وبدعم مشكور من الاتحاد الأوربي، واكد أن المؤشر يؤسس لمرحلة جديدة، بحيث اصبح ممكنا قياس حالة الحريات الإعلامية في فلسطين على أسس علمية، وكما بات من الممكن أن تستفيد كافة الأطراف المعنية من نتائجه،  وان تبنى برامج وتشتق سياسات تخدم في نهاية المطاف تطور الأعلام وتعزز حرية التعبير.

وقال الدكتور غازي حنانيا أن مركز “مدى” نفذ خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع والدراسات والبرامج الهامة ضمن جهوده لتعزيز حرية الصحافة والتعبير في فلسطين، وضمن هذا السياق فأنه يطلق اليوم إحدى أهم الدراسات في هذا المجال وهو مؤشر حرية الصحافة في فلسطين الذي يعتبر أول مؤشر على مستوى الوطن في هذا المجال.

وأشار حنانيا إلى أن أوضاع الحريات الصحافية ما تزال عرضه للاعتداءات وخاصة من جانب  الاحتلال الإسرائيلي وذلك ضمن سياسة منهجية تهدف إسكات الصحافة الفلسطينية.

وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي جوريس هيرن عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر “مدى” لإطلاق مؤشر حرية الصحافة والتقرير السنوي، وقال بأنه لا بد من حماية حرية التعبير والصحافة وعدم تقييدها، وشدد على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز حرية الرأي والتعبير في فلسطين وعمله في كافة الاتجاهات لحماية الحريات الإعلامية.

وقال بأن الاتحاد الأوروبي يثمن دور الصحافيين والإعلاميين في نقل الحقيقة وممارسة حقهم في العمل الإعلامي على الرغم من الظروف الصعبة التي قد تحيط بهم، مشيرا إلى أهمية قانون حق الحصول على المعلومات وضرورة سنه من قبل الحكومات وذلك لدور هذا القانون في مكافحة الفساد.

وتحدث الدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في كلمته عن أهمية إطلاق هذا المؤشر من قبل مركز “مدى” لما له من دور في قياس حرية الصحافة التي تأتي ضمن مجموع حقوق الأنسان في فلسطين وتبيان حالة التقدم أو التراجع في حالة الحريات الإعلامية بناءً على حقائق وأرقام مدروسة ضمن منهج محدد.

وأشار إلى أن الهيئة المستلقة لحقوق الإنسان قد شاركت ضمن اللجنة الاستشارية لإعداد المؤشر نظراً لأهميته الخاصة، مع وجود حالة الانقسام الداخلي الذي يؤثر على رصد حالة حقوق الأنسان نظرا لتعدد الأطراف التي ترتكب الانتهاكات.

وأشار محمود الافرنجي منسق مجلس منظمات حقوق الأنسان إلى أهمية إصدار مؤشر حرية الصحافة، وتطرق في حديثه إلى جوهر الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وأهميتها في تشكيل الرأي والمعتقد، واكد على أن الصحفي هو إنسان يتمتع بكافة حقوقه، وأن الصحافة كمنهج هي قابلة للنقاش وليست قابلة للحجب أو المنع.

وشدّد الافرنجي على ضرورة توفير حماية إضافية للصحافيين نظراً لطبيعة عملهم وتواجدهم في مناطق نزاع وطالب بالعمل من أجل صياغة بروتوكول إضافي جديد من أجل حماية الصحافيين أثناء الحروب والنزاعات.

من جانبه أشار أشرف أبو عرام من شبكة المنظمات الأهلية فلسطين إلى الحاجة لتقديم حقائق علمية وأرقام مدروسة حول حالة الحريات العامة في فلسطين، ومن ضمنها الحريات الإعلامية، وذلك نظراً لوجود انتهاكات يومية من عدة أطراف لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير موضحا أن هذا المؤشر يقدم دراسة معمقة ولأول مرة حول حالة حرية الصحافة.

وأكد أبو عرام على أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في فلسطين هي انعكاس لما يجري على مستوى العالم من قمع وانتهاكات للحريات. وتطرق إلى موقف شبكة المنظمات الأهلية الداعي إلى مراقبة الانتهاكات ضد الصحافة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.

قد يهمك ايضا وزارة الإعلام الفلسطينية تؤكّد أنّ فستان "ريغيف" يكشف عورة الاحتلال الإسرائيلي

"فتح" التهديدات ضد الإعلام الفلسطيني برهان على عقلية الإرهاب