حرق مخلفات المعادن يحوّل قرى الخليل إلى "مكاره صحّية"

لا تبدو خربة حمصة الواقعة إلى الجهة الغربية لمدينة دورا في الخليل على طبيعتها الزراعية الخلابة، بل يغطّي الرّماد الأسود مساحات من أراضيها، بفعل تواصل حرق مخلفات المعادن التي يسمّيها السّكان بمهنة "الخردة" الرائجة في القرى الغربية للمحافظة.

وفي الوقت الذي ينعدم فيه تقنين أو تنظيم هذه المهنة، يرى المواطنون أنّ الأخطار الملموسة تعدّت تلويث التربة والهواء، ووصلت إلى حدّ إصابة الكثيرين بالأمراض المزمنة، ويعتقدون أنّ حياتهم أمست لا تطاق.

وفي مكان لا يبعد سوى بضعة كيلومترات عن منطقة حمصة، لم تُخمد النيران المشتعلة في أحد المكبّات العشوائية الخاصّة بنفايات الخردة، رغم أن حريقًا ضخمًا أتى على هذه المخلفات في أحد الأودية القريبة من أحياء سكنية مأهولة لمدينة دورا، رغم تكرار الطواقم التابعة للبلديات في المنطقة والدّفاع المدني طمر هذا المكبّ بالأتربة، لكنّه لا تمضي سوى ساعات أو أيام معدودة إلا وعادت الأدخنة تصعد من بين ثقوب تفتتحها على سطح هذا المكب.

ويؤكّد رئيس بلدية الياسرية عاطف عواودة المشرف على عدد من القرى والبلدات الغربية للخليل في حديثه أنّه جرى التوصل في اجتماعات البلدية الدّوية مع النيابة العام إلى استصدار أوامر حبس بحقّ كلّ من يجري التقدّم بشكوى بحقّه في البلدية.

ويضيف، "لا مبرّر لحرق مخلفات المعادن أو التخلّص منها في البيئة، بعدما جرى افتتاح مكبّ خاص لمخلفات الخردة في منطقة "ترقوميا" غربي الخليل، ويمكن تخلّص العاملين بمهنة الخردة من نفاياتهم في هذا الموقع.

ويرى أنّ نسبة حرق مخلّفات الخردة تراجعت إلى النصف عن الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أنّ أزمة الحرق والأدخنة تتصاعد في ساعات الليل، عقب محاولة كثير من العاملين في هذه المهنة استغلال الليل من أجل تنفيذ عمليات الحرق، بعيدًا عن أنظار المواطنين.

ويكشف على صعيد دراسة آثار التلوث في المكان، عن إجراء أكثر من جهة لفحوص عينات من التربة والأشجار وعينات أخرى من دم عدد من المواطنين لقياس آثار التلوث في المكان، لكنّه يؤكّد أنّ البلدية لم تتلق أيّة نتيجة من جانب هذه الجهات.

ويؤكّد عواودة أنّ الخطّة متواصلة من أجل الخلاص نهائيًا من فوضى حرق مخلفات الخردة في منطقة بلدية الياسرية التي يتجاوز عدد سكّانها 22 ألف مواطن، وبالتعاون أيضا مع البلديات المجاورة.