افتتاح برنامج تطوير الأراضي ومصادر المياه في بيت لحم

افتتح مشروع برنامج تطوير الأراضي الزراعية، وتطوير مصادر المياه وتنمية الموارد البشرية في المناطق المهمشة في الضفة الغربية 'جذور'، بتنفيذ من اتحاد لجان العمل الزراعي.

حضر حفل الافتتاح وزير الزراعة شوقي العيسة، وسفير الاتحاد الأوروبي جون رتر اليوم الخميس في بيت لحم.

وقال محافظ بيت لحم جبرين البكري، 'إن هذا المشروع تكمن أهميته في تعزيز صمود المواطن على أرضه، في المناطق المستهدفة، خاصة غرب وجنوب شرق بيت لحم'، مشيرا إلى أن العام الحالي والماضي شهد إجراءات غير مسبوقة من قبل الاحتلال والمستوطنين، باستهداف مكونات التواجد الفلسطيني، وما يجري يعتبر هجمة غير مسبوقة، لها علاقة بتهجير المواطنين.

وأشار البكري إلى أن اختيار الوقت لتنفيذ البرنامج يأتي بالاتجاه الصحيح، للرد على الإسرائيليين في بناء المستوطنات، مشددا على وجوب التعاون بين كافة المؤسسات المعنية من أهلية وحكومية ومزارعين، مع إبراز البعد الإيجابي.

وأكد أن بيت لحم من أكثر المناطق عرضة للاستهداف من قبل المخططات الاستيطانية، مشيرا إلى أنه تم الاستيلاء على 4 آلاف دونم في المنطقة الغربية والجنوبية مع نهاية العام الماضي، إضافة إلى الإعلان عن 400 ألف دونم في القدس، وبيت لحم، والخليل، يمنع المواطنين والمواشي التواجد فيها، في 'مؤشر خطير' لتنفيذ المخططات الاستيطانية.

وحذر البكري أصحاب المعدات من جرافات وحفارات تعود لفلسطينيين من الاقتراب من منطقتي بوابة القدس والمدخل الشمالي لكيسان، بهدف العمل على تنفيذ مخططات الاحتلال فيها، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يجرأ على القيام بذلك.

وقال العيسة، 'إن الإعلان عن افتتاح هذا المشروع له دلالة واضحة على أن شعبنا متجذر في أرضه، فيما يسمى بمنطقة 'ج' ، وهي جزء لا يتجزأ من أرض الدولة الفلسطينية التي ستكون قريبة'.

وأشار إلى أن علاقة وزارة الزراعة والمؤسسات غير الحكومية المتميزة ليست صدفة، 'لأن الحديث يدور عن الأرض والإنسان وعن مستقبل الدولة، والاحتلال يتعمد تهجير الفلسطينيين، وينصب عملنا في دعم وصمود المواطن في أرضه وبقائه، لتنكسر كل المخططات الاحتلالية'.

وأضاف 'تنفيذ المشروع سيعمر الأراضي، وسيساعد المزارع في استصلاح الأرض وحفر الآبار، والهدف منه ليس تأمين الدخل من ناحية اقتصاديا، بل يصب في البرنامج الوطني الفلسطيني والاستراتيجية، لاستكمال البنى التحتية لإقامة الدولة الفلسطينية، واستكمال دعم صمود المواطنين لبناء الدولة'.

وأكد أن الوزارة تقوم بدورها في الحفاظ على الأرض، ومواجهة الاستيطان، ودعم صمود المواطن، قائلا: 'ليس من حقنا أن نطلب منه الصمود، إلا اذا وفرنا له على الأقل الحد الأدنى من المقومات'، لافتا إلى 'أن مشاريع الوزارة كافة تصب في هذا الهدف، وعلاقتها مع مؤسسات المجتمع المدني ولجان المقاومة علاقة تكاملية في تنفيذ المشاريع بشكل مشترك'.

وتطرّق العيسة إلى خسائر القطاع الزراعي، سواء بفعل الأحوال الجوية، أو جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوزارة 'قامت بتعويض المزارعين، رغم الأوضاع المالية الصعبة، وستستمر في ذلك'، موضحا أن القطاع الزراعي ركن أساسي في الاقتصاد الفلسطيني، 'ولو كانت هناك سيادة فلسطينية على جميع الأراضي، لكان قادرا على المساهمة في موازنة الدولة بما لا يقل عن مليار دولار سنويا'.

من جانبه، أشار جون رتر إلى أن الاتحاد الأوروبي مهتم بالاستثمار في مناطق 'ج'، من أجل تطويرها، وإيجاد دخل للمواطنين، مؤكدا أن سياستهم تصب في دعم الصمود في الأرض، وتطوير المصادر الطبيعية.

وقال، 'ما تم صرفه حتى الآن من قبل الاتحاد الأوروبي على القطاع الزراعي وصل إلى 45 مليون دولار بشتى الأنواع، من استصلاح أراضٍ، وشق طرق زراعية، وترقيم حيوانات وغيره'.

وقال المدير العام لاتحاد لجان العمل الزراعي خالد الهدمي، 'إن ميزانية المشروع تصل إلى حوالي أربعة ملايين وثلاثمئة ألف يورو، مساهمة الاتحاد الأوروبي منها بنسبة 85%'، مشيرا إلى أنه سيشمل 20 قرية، منها: 3 في محافظة الخليل، والباقي في محافظة بيت لحم، والفئات المستهدفة يبلغ عددها 4915 مزارعا ومزارعة، بالإضافة إلى 10 تعاونيات، ومجموعات زراعية ومؤسسات قاعدية، تضم كلا من الإناث والذكور ووزارة الزراعة.

وأضاف الهدمي، 'تتمثل النشاطات الرئيسية للمشروع في استصلاح 1200 دونم زراعي من الأراضي غير المستغلة، وتطوير 1000 دونم مناطق رعوية، بهدف تحسين فرص الحصول على الموارد الزراعية لزيادة الإنتاج، لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تأهيل 70 كم من الطرق الزراعية، ومحمية زراعية على مساحة 1000 دونم، وتطوير مصادر المياه من خلال 100 بئر مياه.

وشارك في الحفل رئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون، ورئيس بلدية الخضر توفيق صلاح، إضافة إلى ممثلي المؤسسات الحكومية، والأهلية، ومزارعين.