الشمس والرياح تفرض حضورها القوي في الكهرباء الأردنية

توقع مدير شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أن ترتفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي من 407 إلى 1700 ميغاواط ساعة بحلول 2019، أي ما يمثل 30 في المئة من إجمالي القدرة التوليدية للنظام الكهربائي. وتشير هذه الأرقام إلى قفزة كبيرة في مساهمة الطاقة المتجددة تعادل 100 ضعف في خمس سنوات فقط، حيث كانت مساهمتها في توليد الكهرباء بحدود 3 في الألف خلال عام 2014 ناتجة عن المصادر المائية.

مدير عام الشركة المهندس عبد الفتاح الدرادكة، بيّن أن الطاقة المتجددة ستزود النظام الكهربائي بحوالى 820 ميغاواط بحلول 2019، منها 420 ميغاواط من الرياح، فيما تبلغ الطاقة الإجمالية المتوقعة من الشمس خلال هذه الفترة حوالى 400 ميغاواط، مشيراً إلى أن شركات توزيع الكهرباء ستزود النظام الكهربائي من خلال مشاريع توليد خاص بها بحوالى 300 ميغاواط، باستثناء مشاريع العروض المباشرة.

وعن المشاريع التي دخلت على النظام الكهربائي العام الماضي، قال الدرادكة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنها تبلغ 402 ميغاواط، منها 117 ميغاواط من محطة رياح الطفيلة و80 ميغاواط من محطة جامعة الحسين في معان. أما مشاريع الطاقة الشمسية في معان والعقبة وشمال المملكة ومشروع مبادلة الدين الاسباني في الأزرق فهي زودت النظام الكهربائي بحوالى 210 ميغاواط.

مدير دائرة تخطيط الانتاج في الشركة المهندس أمين الزغل، أشار إلى تراجع حجم استهلاك الصناعات الكبرى من الكهرباء الحكومية خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 37.4 في المئة، وكذلك خلال العام الماضي كاملاً بنسبة تجاوزت 18 في المئة. وبيّن أن تحول صناعات كبرى لاستخدام أنظمة التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أثّر بشكل ملفت على مبيعات الشركة لهذه الفئات التي تعتبر داعمة للتعرفة الكهربائية.

وقال الزغل إن الشركة بدأت تلحظ هذا الاثر بشكل أكبر منذ حوالى 3 أشهر، وهي الفترة التي بدأت خلالها عدة صناعات مهمة بتشغيل أنظمتها الشمسية للتوليد الذاتي، معتبراً ان خروج هذه الصناعات من نظام شركة الكهرباء الوطنية سيكون له أثر مستقبلي سلبي على مبيعاتها وعوائدها.

رئيس جمعية مستثمري شرق عمان وعضو غرفة صناعة عمان اياد أبو حلتم، اعتبر أن تراجع مشتريات الصناعات من الكهرباء يمكن إرجاعه لأسباب من أهمها تحول بعض الصناعات لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، إضافةً إلى تراجع استهلاك الصناعات من الكهرباء نتيجة الظروف الاقتصادية التي أدت إلى تراجع تكاليف الإنتاج لهذه الصناعات، وتراجع حجم التصدير بسبب إغلاق المنافذ الحدودية مع سورية والعراق.

الأردن يستورد حوالى 96 في المئة من احتياجاته الضرورية لتوليد الطاقة بكلفة بلغت عام 2015 حوالى 3.5 بليون دولار شكّلت حوالى 10 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت عام 2014 حوالى 6.3 بليون دولار، أي ما يعادل 17.6 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وكان تقرير، صدر مؤخراً عن البنك الدولي، أشار إلى أن السياسات التنظيمية التي يتبناها الأردن في مجال الطاقة المتجددة هي الأفضل عربياً، وبشكل عام تعتبر سياساته لاستدامة الطاقة الكهربائية من بين السياسات الجيدة عالمياً إلى جانب ما هو مطبق في تونس والإمارات.