خالد الروضان يكشف عن تحديد مهلتين فقط للبت في قرار الإيقاف

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب في الوكالة خالد الروضان، في تصريح صحافي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يعترف إلا بأعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم المنحل وأضاف الروضان في إجابته عن سؤال النائب حمدان العازمي، بشأن الوضع الرياضي الجاري وقضية الإيقاف، "تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والاتحاد الاسيوي لكرة القدم وذلك تنفيذًا لتوصية مجلس الأمة لحل الأزمة". وتابع "كما خاطبنا الاتحاد الآسيوي الذي حدد المهلتين للبت في وضع إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم، من أجل المشاركة في قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أسيا المقرر إقامتها في كانون الثاني/يناير 2019 في دولة الإمارات".

وتابع "كان الاتحاد ينتظر ردًا من أجل إجراء القرعة وتمت مخاطبته بتوصيات مجلس الأمة الصادرة في جلسته بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2016، وقام الاتحاد بتمديد المهلة حتى 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، ثم قام بتمديد الموعد النهائي حتى 11 كانون الثاني/يناير 2017، وكان لازمًا أن تتم إحاطة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علمًا برغبة وحرص المجلس والحكومة الكويتية على حل الأزمة".

وواصل "نفيدكم علمًا بأنه تم حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 25 آب/أغسطس 2016، وجاء القرار بسبب عدم تسوية وإقفال العهد النقدية ورد الفائض المالي عنها، وفقا للضوابط المتعلقة بهذا الشأن، والامتناع عن تمكين الهيئة العامة للرياضة من مباشرة حقها في الرقابة على أموال الدولة التي تصرف للاتحاد الكويتي لكرة القدم، إلى جانب المخالفات المالية المتعلقة بميزانية الاتحاد".

وقال إن الاتحاد الكويتي لكرة القدم مازال قائمًا ككيان قانوني منشأ وفق القانون، إلا أنه موقوف نشاطه الرياضي الدولي بموجب قرار الفيفا بتعليق نشاطه، وإن اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة شؤون الاتحاد، جاءت وفق للقوانين، وعلى الرغم من ذلك فقد ورد خطاب من الفيفا بأنه لا يعترف سوى بأعضاء مجلس الإدارة المنحل.

وأكد أن إيقاف النشاط الرياضي للاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2015، واللجنة الأولمبية الكويتية بتاريخ في 27 منه بزعم أن قانون الرياضة الكويتية بحاجة إلى إجراء تعديلات، في حين أن قرار حل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الكويتية صادر بتاريخ  25 آب/أغسطس 2016، أي بتاريخ لاحق على قرارات إيقاف النشاط الرياضي. وأتم "لذا فإنه من المفترض قيام الحكومة بالتقدم بمشروع قانون جديد في شأن الرياضة بموجب المرسوم، رقم 7 لسنة 2017، والمحال إلى اللجنة المؤقتة للشباب والرياضة، في مجلس الأمة وأن تكون زالت أسباب الإيقاف المزعومة.