"أوبر" تحذر سائقيها من التلاعب بالخدمات أو انتقاء الزبائن

طالبت شركة "أوبر" مصر لخدمات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، شركائها من السائقين بضرورة الالتزام بتقديم خدمات النقل دون انتقاء للرحلات وعدم رفض طرق محاسبة بعينها أو إلغاء الرحلات دون سبب، تفاديًا لإيقاف عملهم بالتطبيق.

وعبر عدد من مستخدمي تطبيق "أوبر" في الآونة الأخيرة عن استيائهم من تدني مستوى الخدمة بسبب بعض السلوكيات غير المقبولة من بعض السائقين ومنها رفض الرحلات دون إبداء أسباب ورفض المحاسبة بواسطة بطاقات الائتمان وتحميل العملاء غرامة إلغاء الرحلة قبل انتهائها وغيرها.

وتواصلت الشركة مع السائقين العاملين لديها عبر خدمة الرسائل النصية موجهة لهم النصيحة قائلة: "عند اتصالك بالبرنامج، ننصحك بقبول وإكمال الرحلات دون رفض وجهة محددة أو طريقة دفع محددة. وننصح بالاتجاه إلى العميل مباشرة بعد استقبال أي رحلة والتأكد أن هاتفك متاح لاستقبال المكالمات".

وأوضحت الشركة لسائقيها أن هذه الرسالة تم إرسالها بسبب حدوث بعض أو كل من الأفعال الآتية: رفض وجهة محددة، عدم الاتجاه إلى العميل بعد قبول الرحلة، إلغاء عدد كبير من الرحلات عن طريق العميل أو السائق الشريك، عدم قبول الرحلات "الكريدت"، مشددة على أن مثل هذه الأفعال يفقد العملاء الثقة بشركاء أوبر من السائقين عندما يواجهون صعوبة بالإقلال.

بدورهم حاول عدد من السائقين الذين تلقوا هذه الرسالة النصية التأكد من حقيقتها، وتواصل بعضهم مع الشركة التي أكدت لهم أن الرسالة تحذيرية فقط ولا تعني إلغاء عمل من تلقاها بالتطبيق والهدف الأساسي من وراءها هو منع تكرار مثل هذه الأفعال التي تضر بأعمال الشركة وشفافيتها مع عملائها وشركائها السائقين.

وبدأت أوبر العالمية في تقديم خدماتها بالسوق المصري منذ عام 2016 ووصل عدد المدن التي يستفيد سكانها من هذه الخدمة حتى الآن 7 مدن هي "الإسكندرية والقاهرة ودمنهور والغردقة والمنصورة وطنطا والزقازيق".

وقال بارني هارفورد، رئيس العمليات بشركة "أوبر" أثناء زيارته الأخيرة لمصر، إن الشركة تخطط لتغطية 50 % من المحافظات المصرية بنهاية عام 2018 الجاري.

وأكد أن التوسع يوفر آلاف فرص العمل الجديدة في نصف المحافظات المصرية، مشيرًا إلى أن "أوبر" استطاعت في 2017 توفير ١٥٠ ألف فرصة عمل جديدة، و٤٠٪ منهم لم يكن لديهم عمل.

يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وافق بشكل نهائي مطلع مايو الماضي على مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات" المعروف بقانون"أوبر وكريم".