منع وزيرة شؤون المرأة من السفر إلى الأردن

منعت إجراءات الإحتلال الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة، من المشاركة في المؤتمر الأورومتوسطي "إطلاق الحملة الإقليمية حول عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات"، والذي يطلق أعماله اليوم، في العاصمة الأردنية عمان.

وأعربت حمد في كلمتها للمؤتمر، عبر تقنية سكايب، عن بالغ أسفها لعدم تمكنها من الحضور والمشاركة، بسبب المعيقات التي يفرضها الإحتلال على الشعب الفلسطيني، وهذا الدليل الواضح على بعض ما تعانيه المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من عنف الإحتلال، وإصرارها على أن تكون دولة فلسطين حاضرة في المؤتمرات الدولية بكافة السبل المتاحة.

وضجت القاعة بالتصفيق بعدما إعتذرت بسمة موسى إسحاقات وزيرة التنمية الأردنية في بداية كلمتها، عن عدم حضور حمد للمؤتمر، بسبب منعها من قبل الإحتلال.

وتناولت حمد في كلمتها الوضع السياسي الراهن الذي تمر به دولة فلسطين، حيث تتعرض لأخطر عمل ممنهج لتذويب القضية الفلسطينية، بفرض الحقائق على الأرض من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتسارع وتيرة الإستيطان في الضفة الغربية، وحصار خانق على قطاع غزة، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، وتنصل دولة الإحتلال من الإلتزام بالشرعية الدولية.

وأضافت حمد بأن دولة فلسطين تترأس حالياً مجموعة ال 77 والصين وتؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات، لإستخدام الإجراءات القانونية، السياسية، الإقتصادية، والإجتماعية، للترويج وحماية حقوق الإنسان، والحق بالتنمية.

وشدّدت حمد على إلتزام دولة فلسطين بالقرارات الدولية الخاصة بالنساء، حيث صادق الرئيس محمود عباس على إتفاقية سيداو بدون تحفظات وكذلك البروتوكول الإضافي، والعهدين الدوليين، وإتفاقية مناهضة التعذيب، وإتفاقية حقوق الطفل، وكانت دولة فلسطين سباقة لتطوير الخطة الوطنية التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325، والتوقيع على أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات لتنفيذ الهدف الخامس والمتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وإستعرضت حمد الآليات الحكومية في دولة فلسطين لحماية النساء من العنف، ومنها تفعيل بند المساءلة والمحاسبة ضمن خطة عمل 1325، لرصد وتوثيق إعتداءات الإحتلال جنود ومستوطنين على نساءنا، ورفد الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بها بشكل دوري وتضمينها في التقارير الوطنية، إضافة إلى وحدة حماية الأسرة بالجهاز الشرطي، وبيوت الحماية للنساء المعنفات، ونظام التحويل الوطني، والمرصد الوطني للعنف، ونظام الشكاوى الموحد.