موسكو تصف تمديد العقوبات بـ"المستفز" وترفض إعادة شبه الجزيرة إلى أوكرانيا

وصفت موسكو، قرار تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات التي يفرضها عليها بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها العام الماضي، بأنه "استفزاز لن يساهم في إعادة شبه الجزيرة إلى أوكرانيا".

وكان الاتحاد مدد العقوبات لسنة أول أمس الجمعة، بعد يومين على قراره تمديد عقوبات اقتصادية أخرى مرتبطة بأزمة أوكرانيا حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2016.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها: إن القرم ومدينة سيباستوبول جزء لا يتجزأ من الاتحاد، من روسيا. حان الوقت للاعتراف بذلك كواقع لا يمكن تغييره بوسائل استفزاز اقتصادي وسياسي، علمًا أن ضم روسيا القرم جاء بعد استفتاء أيده 97 في المئة من السكان المشاركين. مضيفة: العقوبات لا توفر آفاقاً، وتمديدها ينطوي على تمييز.

وتشمل العقوبات الممدة تجميد أصول، ورفض منح تأشيرات لقادة روس ومتمردين موالين لموسكو، لمسؤوليتهم في ضم القرم، كما تحظر أي استثمار أوروبي في شبه الجزيرة وتصدير سلع وتقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة أو تلك المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن. والنشاطات السياحية ممنوعة أيضًا في القرم، فضلًا عن استيراد أي سلع منها.

وكانت موسكو هددت أول أمس، كل دولة تجمد أموالاً روسية في الخارج بتدابير انتقامية. وقال الرئيس فلاديمير بوتين: "سندافع عن مصالحنا"، وذلك بعد تجميد حسابات لبلاده في فرنسا وبلجيكا بناء على طلب مساهمين في مجموعة "يوكوس" النفطية السابقة.

وكانت محكمة التحكيم في لاهاي قضت العام الماضي بدفع موسكو تعويضًا مقداره 50 بليون دولار (37 بليون يورو) للمساهمين في شركة "يوكوس" التي يملكها رجل الأعمال المعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي والموجود حاليًا خارج روسيا.
وقال بوتين لصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ: "روسيا لا تعترف بسلطة هذه المحكمة، وستلجأ إلى القضاء".

وسبق ذلك تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده ستتخذ إجراءات مماثلة لتلك المتخذة في الدول الغربية "لأنها الطريقة الوحيدة لموسكو للتحرك على الساحة الدولية".

وأوضح لافروف أن الشركات وشخصيات اقتصادية معنية بعمليات المصادرة البلجيكية والفرنسية "يعتزمون مطالبة القضاء الروسي بتجميد موجودات شركات أجنبية تملك فيها الدولتان الفرنسية والبلجيكية أسهمًا". وطبقت فرنسا وبلجيكا عمليات المصادرة في الأسابيع الأخيرة.

وأعلن إيمانويل غايار، محامي شركة "جي أم أل" القابضة في باريس، أكبر مساهم سابقًا في "يوكوس"، بدء إجراءات تنفيذ الاعتراف بالحكم في مختلف البلدان، ومنها بريطانيا".

وفي بلجيكا، شملت الحسابات الروسية المجمدة تلك لسفارتها وممثلياتها الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي "ناتو" في بروكسيل.

وجرى تجميد حسابات في 40 مصرفًا في فرنسا، إضافة إلى 8 أو 9 مبانٍ، وفق ما أفاد تيم أوزبورن، المدير التنفيذي لشركة "جي أم أل"، الذي أضاف أن إجراءات مماثلة جارية في بريطانيا والولايات المتحدة وستنفذ في دول أخرى قريبًا.

ووصف لافروف تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنه "غير قانوني، ولا أستبعد حصول ذلك عمداً بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ".

ونقلت وكالة "تاس" عن مستشار الكرملين أندريه بالوسوف قوله إن الوضع "مسيّس كثيراً، ونأمل في أن يتغلب المنطق وإلا يتفاقم الأمر ويذهب بعيدًا جدًا".

ونددت وزارة الخارجية الروسية ليل الخميس في بيان بـ "عمل غير ودي" من بلجيكا، واستدعت السفير البلجيكي لدى موسكو لمطالبته بتفسيرات. وردّت بلجيكا بأن قرار محكمة لاهاي "تمّ تنفيذه بلا تدخل حكومتها".