الحصر على غزة يتسبب في ارتفاع نسبة الفقر إلى 38.8% من سكانها

أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الجمعة، أنَّ الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر بين السكان إلى 38.8% من بينهم 21.1% يعانون فقرا مدقعا، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 44%، وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

وأشار المركز في تقريره الأسبوعي إلى أنَّ الاحتلال فرض عقوبات على المدنيين في إطار سياسية العقاب الجماعي المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال قلصت المعابر التجارية التي كانت تربط القطاع بالضفة الغربية و"إسرائيل"، من أربعة معابر رئيسة بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد هو كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات.

وأضاف التقرير: "الاحتلال خصص معبر بيت حانون "إيرز"، شمال القطاع لحركة محدودة جدًا من الأفراد ووفق قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة والداخل المحتل، وحرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية".

ووفق التقرير، تفرض سلطات الاحتلال حظرًا شبه تام على توريد كافة أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جدًا منها، وكذلك مواد البناء، حيث تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التي تم فرضها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي.

وبين أن هناك حظرًا شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضي والتوابل، فيما سمحت في الفترة الأخيرة بتصدير بعض أصناف الخضراوات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، وحصص قليلة من الأسماك.

وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقف المجتمع الدولي بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال ، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة في العام 2005.

وأكد استمرار سياسات العقاب الجماعي والإغلاق المفروضة على قطاع غزة من قوات الاحتلال، وعلى الإقرار الدولي بوجود التزام على الاحتلال باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وخاصة العرف الدولي الخاص بقوانين الحرب واتفاقيات جنيف والمادة 3 المشتركة منها.

وشدد على أن دولة الاحتلال ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحرب بالتبادل أحيانا وبالتوازي أحيانا أخرى، وفق ما يحقق حماية أفضل للمدنيين وإنصاف الضحايا.

ويواصل الاحتلال حصاره البري والبحري المشدد لعزل القطاع كلًيا عن العالم، ما خلف انتهاكًا صارخًا لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو 1,8 مليون نسمة من سكانه.