مصر تلجأ للقروض لتمويل برنامجها الاقتصادي

أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من بينها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات لقناة "سي بي سي" المحلية: "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا بفائدة بين 1 إلى 1.5%".

وتابع الوزير المصري قائلا: ""نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدا إذ تراوحت بين 11% و13% خلال الست سنوات الماضية. قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب".

وأضاف الجارحي أن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.

وهذا هو أول إعلان رسمي من الحكومة المصرية عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت مصر سعت بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور. كما سعت حكومة  الرئيس المصري السابق محمد مرسي لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد ولكن الاتفاق لم يكتمل أيضا.

وقالت الحكومة يوم الثلاثاء في بيان صحفي إن شريف إسماعيل رئيس الوزراء وجه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بإنهاء "المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام... للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى السنوات القادمة القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية".

وتسببت توقعات بخفض وشيك في سعر صرف الجنيه في تفاقم حدة نقص الدولار بشدة على مدى الأيام القليلة الماضية ليقفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 13 جنيها قبل أن يتراجع يوم الثلاثاء لنحو 12.70 جنيه قبل الإعلان عن المفاوضات مع صندوق النقد.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس/آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار. ويقول خبراء إن قيمة الجنيه ما زالت مبالغ فيها.

وأضاف بيان الحكومة أن رئيس الوزراء وجه بأن "يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية واستهداف 7 مليارات دولار سنويا لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات".

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.