بشارة يستعرض آخر تطور الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

أكد وزير المال في رام الله، شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، أن المال لا يعوض الحقوق الفلسطينية ولا الظلم الذي عاني منه الشعب الفلسطيني، إذ لا يمكن أن يتخلى أي فلسطيني عن حقوقه المشروعة مقابل المال.

جاءت تصريحات وزير المال خلال اجتماع عقد مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بهدف وضعهم في صدد آخر المستجدات على صعيد الأوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها دولة فلسطين والتباحث بشأن القضايا المشتركة ما بين الطرفين.

في بداية اللقاء, رحب الوزير بشارة بممثلي القطاع الخاص وأعرب لهم عن اعتزازه بعمق العلاقة الإيجابية وروح التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، مشيدًا بمواقفهم الوطنية اتجاه ورشة العمل المنوي عقدها في البحرين خلال الأسبوع القادم.

وتعليقًا على ورشة البحرين؛ أكد الوزير بشارة على أن الشعب الفلسطيني شعب مثابر وسيستمر بالمطالبة بحقوقه، مؤكدًا على أن القضية الفلسطينية لا يمكن المساومة عليها من خلال إتاحة الفرصة للاحتلال بابتزازنا بأموال الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن المطلوب ليس الأموال التي يتم الحديث عنها فالمال لا يعوض الحقوق الفلسطينية ولا الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني، إذ لا يمكن أن يتخلى أي فلسطيني عن حقوقه المشروعة مقابل المال.

وانتقد الوزير بشارة التصريحات التي صدرت عن بعض الأشخاص التي تنتقد حقوقنا وتصفها بالمتحجرة، مؤكدًا على شرعية ما يطالب به الشعب الفلسطيني وفقًا لأحكام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، كما استعرض الوضع المالي الذي تمر به دولة فلسطين، والسياسة النقدية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بترشيد النفقات، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود موازنة الطوارئ المُقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع، وأشار إلى الخطوات التي تم اتخاذها للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وأمواله التي تمت قرصنتها لاتخاذ كافة السبل القانونية المتاحة ومنها التحكيم.

ومن جهته عبر رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص السيد بسام ولويل عن شكره لوزير المال لعقده هذا اللقاء، والذي يؤكد على عمق العلاقة مع القطاع العام، وأهمية الشراكة بينهما لتجاوز التحديات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي وأثرت سلبًا على الاستثمار والاقتصاد الفلسطيني.

وأشار ولويل إلى موقف القطاع الخاص من ورشة عمل البحرين الرافض للمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية إعداد كافة الملفات لمحاسبة إسرائيل من خلال الطرق المشروعة، مؤكدًا على أن القطاعين العام والخاص جسم واحد وفي مركب واحد، وأضاف أن فلسطين ليست بحاجة لأموال وإنما بحاجة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع كافة القيود المفروضة عليه ليتمكن من المضي قدمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.

وأكد ولويل أن القطاع الخاص بدوره سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة دولة الاحتلال ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء إجراءاته المخالفة للقوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المبرمة معه.

ورفض القطاع الخاص رفضًا قاطعًا تدخل أي جهات خارجية بالشأن الفلسطيني الداخلي معتبرًا أن تلك التدخلات تهدف لخلق الفتن وزعزعة الاستقرار في وقت نحن في أمس الحاجة إليه للإجماع الوطني لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين.

وخلال الاجتماع تم التباحث بشأن سبل تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تمس بالقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قرر الوزير بشارة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة المكونة من القطاع الخاص وممثلين عن وزارة المال لتبدأ أعمالها فورًا للعمل بالشراكة الفاعلة لوضع المقترحات اللازمة للتخفيف من البيروقراطية غير اللازمة في الإجراءات.

وأوضح الوزير بشارة على أن وزارة المال قامت بتخفيض ضريبة الدخل من 20 % إلى 15%، وحاليًا جاري العمل ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة على مراجعة منظومة الضرائب واعتماد ضريبة موحدة مخفضة بنسبة 10% تأخذ في عين الاعتبار تحقيق العدالة الضريبية ودعم السلع الأساسية.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني فقد تقرر تشكيل لجنة قانونية مشتركة من القطاع الخاص ووزارة المال للسير قِدمًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني المالية ووقف الإجراءات الغير قانونية التي تقوم بها إسرائيل.