"مجموعة العشرين" تتوقع تحسُّن الاقتصاد العالمي في النصف الأخير من 2019

توقعت الدول الاقتصادية الكبرى بمجموعة العشرين، تحسن الاقتصاد العالمي مع نهاية 2019، معربة عن قلقها من أن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه مخاطر سلبية، وسط نزاع تجاري مستمر بين الصين والولايات المتحدة، فيما بدأت الدول اجتماعاً يستمر يومين في جنوب غربي اليابان.

وقال وزير المالية الياباني، تارو آسو، للصحافيين بعد اليوم الأول من الاجتماع في مدينة فوكوكا، إنهم اتفقوا على أن «الاقتصاد العالمي سيتعزز في النصف الأخير من هذا العام». وأضاف آسو، الذي رأس الاجتماع: «ثقة السوق ستتضرر إذا لم تتم تسوية النزاع التجاري بين الصين وأميركا».

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والرئيس الصيني، شي جينبينغ، أزمتهما التجارية في اجتماع زعماء مجموعة العشرين، الذي يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر في مدينة أوساكا غرب اليابان.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين للصحافيين في مدينة فوكوكا إن الدولتين ليس لديهما أي خطط لعقد مفاوضات تجارية قبل اجتماع الزعيمين.
ونقلت صحيفة «نيكي بيزنس ديلي» عن منوشين قوله إن «الرئيس ترمب كان واضحا جدا. هدفنا هو الحصول على الاتفاق الصحيح، ليس مجرد اتفاق».

وأضاف الوزير: «إذا أرادوا العودة إلى الطاولة والتوصل لاتفاق حقيقي، سنكون مستعدين للتفاوض». وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء الماضي في بيان: «هناك مخاوف متزايدة من تأثير التوترات التجارية المتصاعدة». وتابعت: «الخطر هو أن الرسوم الجمركية الأميركية والصينية التي فرضت مؤخرا يمكن أن تؤدي إلى تراجع الاستثمار والإنتاجية والنمو».
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية، ومن بينها تلك التي فرضت في وقت سابق ستخفض نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5 في المائة في عام 2020 أو بنحو 455 مليار دولار، أي «بنسبة أكبر من اقتصاد جنوب أفريقيا».
وأضافت: «هذه جروح بمثابة إيذاء ذاتي متعمد ويجب تجنبها. كيف؟ من خلال إلغاء الحواجز الجمركية التي فرضت مؤخرا وتجنب وضع حواجز جديدة في أي شكل كانت».

ومن المنتظر أن تتعهد اقتصادات مجموعة العشرين الكبرى بتعزيز جهودها لجمع الضرائب بشكل أكثر فعالية من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «فيسبوك» و«غوغل»، حسبما أفادت وكالة «كيودو» اليابانية، نقلا عن مسودة بيان مشترك لاجتماعاتهم المقررة بمدينة فوكوكا. ووفقا لـ«كيودو»، جاء في مسودة البيان: «سوف نستمر في تعاوننا من أجل وضع نظام ضريبي عالمي عادل ومستدام وحديث ونرحب بالتعاون الدولي لتعزيز السياسات الضريبية الداعمة للنمو». وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن واشنطن منفتحة على إجراء مزيد من المفاوضات مع الصين حول حربهما التجارية الجارية لكنه أكد أن أي اتفاق لن يبرم قبل لقاء رئيسي البلدين في نهاية الشهر الجاري.
وحذّر منوتشين أمام الصحافيين على هامش اجتماع وزارة المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في اليابان، من أنّ بلاده ستواصل الضغط عبر الرسوم الجمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال: «نحن على طريق إبرام اتفاق تاريخي. إذا أرادوا العودة إلى الطاولة وإنجاز الاتفاق بالشروط التي نواصل التفاوض عليها، فسيكون هذا رائعا. وإذا لم (يرغبوا في ذلك)، وكما قال الرئيس فسنواصل فرض الرسوم».

ويلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان في 28 و29 يونيو (حزيران) الجاري، وتوقع منوتشين أن يتم الإعلان عن أي اختراق محتمل في المفاوضات حينها على الأرجح.
وقال: «أتوقع أن يتحقق التقدم الرئيسي في اللقاء بين الرئيسين خلال قمة قادة مجموعة العشرين».

وأوضح منوتشين أنه سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس المصرف المركزي الصيني يي غانغ على هامش اجتماع وزارة مالية مجموعة العشرين في مدينة فوكوكا في غرب اليابان، لكنه أكد أنها لن تكون «اجتماعا تفاوضيا». وأضاف: «قمنا بعمل شاق على ما يمكن أن يكون اتفاقا تاريخيا للبلدين، شيء قد يكون مهما جدا اقتصاديا لنا وللصين ولبقية العالم». لكنّه أصر على أن العلاقة التجارية الحالية بين أكبر اقتصادين في العالم لا تزال «غير متوازنة». وأضاف أن «أسواقنا مفتوحة بالكامل لهم لكن أسواقهم لم تكن مفتوحة لنا».
وتابع منوتشين أن واشنطن وبكين أنجزتا «90 في المائة» من اتفاق تجاري قبل أن تنهار المفاوضات، لكنه شدّد على أن الموقف الراهن جاء «نتيجة لتراجعهم (الصينيين) عن التزامات مهمة».

وكان ترمب أعلن الخميس الماضي أنه سيقرر بعد قمة مجموعة العشرين ما إذا كان سينفذ تهديده بفرض رسوم جمركية مشددة على كامل الواردات القادمة من الصين البالغة 325 مليار دولار.
وقال منوتشين إنّ «الاجتماع الحاسم سيكون بين الرئيسين».

وكانت إدارة ترمب التي تخوض حرباً تجارية وتكنولوجية مع بكين، فرضت في مارس (آذار) 2018 رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم الصينيين، ثم فرضت على مراحل رسوما جمركية بقيمة 25 في المائة على 250 مليار دولار من البضائع الإضافية القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة. ولا تقتصر مساعي واشنطن على الحد من عجزها التجاري الهائل تجاه الصين، بل تريد الحصول من بكين على تعهدات بشأن احترام الملكية الفكرية، ووقف عمليات نقل التكنولوجيا القسرية والتخلي عن دعمها لمؤسسات الدولة.

وفي الاجتماع الذي عُقد في مدينة فوكوكا، من المتوقع أن تعترف اقتصادات مجموعة العشرين الكبرى بمخاطر التراجع التي ما زال يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب خلافات تجارية بين الاقتصادات الكبرى، داعية إلى سياسة نقدية مرنة، طبقا لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء نقلاً عن مشروع البيان الذي حصلت عليه.
وقال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا للصحافيين إنه ليس هناك أي تغيير في رؤية البنك بأن الاقتصاد العالمي سيرتفع في النصف الأخير من هذا العام. وأضاف كورودا: «لكن الشكوك مستمرة، لا سيما تلك الخاصة بالتجارة».

وتعقد الاجتماعات في مدينة فوكوكا وسط توترات اقتصادية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم.
ووفقا لكيودو، جاء في مسودة البيان: «سوف نستمر في تعاوننا من أجل وضع نظام ضريبي عالمي عادل ومستدام وحديث ونرحب بالتعاون الدولي لتعزيز السياسات الضريبية الداعمة للنمو». ومن المتوقع أن تصدر اقتصادات مجموعة العشرين بيانا مشتركا في أعقاب الاجتماع الذي يستمر يومين، الذي يسبق قمة مجموعة العشرين.

ومن المتوقع أن تركز اجتماعات القمة على التجارة وقواعد النظام الضريبي العالمي الجديد. وتمثل التداعيات الآخذة في الاتساع لحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين والتهديدات المتصاعدة بفرض رسوم جمركية اختبارا لعزم زعماء مالية مجموعة العشرين على إظهار جبهة موحدة هذا الأسبوع مع قلق المستثمرين مما إذا كان بمقدورهم تجنب ركود عالمي من خلال وسائل سياسية آخذة في التناقص.
وتقول اليابان، التي ترأس اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام، إن اجتماع زعماء المالية لن يضع قضايا التجارة في موقع متقدم على جدول أعماله ولن يسعى للتوسط بغية تهدئة التوترات التجارية الثنائية.

لكن الآثار السلبية المتصاعدة الشدة للحرب التجارية ستجعل من الصعب على وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين تجنب القضية، وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن التجارة ستكون من الموضوعات التي سيتناولها الاجتماع في إطار كل من كيفية تأثيرها على الاقتصاد العالمي وكيفية «خفض بعض الممارسات التجارية غير العادلة التي قد تكون موجودة». وقد يزيد التوتر بشأن التجارة التحديات أمام زعماء مالية مجموعة العشرين للسعي إلى أرضية مشتركة بشأن كيفية صياغة القضية في البيان الختامي المتوقع أن يصدر عقب الاجتماع.
وقال المسؤول الأميركي للصحافيين الأسبوع الماضي: «أتوقع أن نجري بعض المحادثات المهمة بشأن التجارة وقضايا أخرى. وأتوقع أن نصدر بيانا ختاميا على الأرجح، لكن لا أحد يعلم ذلك يقينا».

وسيلتقي وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بمحافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي قانغ في فوكوكا على هامش اجتماع مجموعة العشرين. وسيجري منوتشين محادثات أيضا مع وزير المالية الياباني تارو آسو.

مخاطر متزايدة على التجارة

وتتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ أن اتهم ترمب بكين في مطلع مايو (أيار) بالتراجع عن التزاماتها بشأن تغيير ممارستها التجارية مع بقية العالم.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الواردات الصينية وهددت بفرض رسوم جديدة، وردت الصين على الإجراءات الأميركية. وهز ذلك التصعيد أسواق المال العالمية وتسبب في فقدان استثمارات في أنحاء العالم تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار مما أجج المخاوف من تراجع عالمي.

وقال ترمب يوم الخميس إنه سيلتقي بالرئيس شي جينبينغ في قمة زعماء مجموعة العشرين هذا الشهر وسيقرر بعد ذلك ما إذا كان سيفرض رسوما أخرى على بكين. وبينما لا تزال قطاعات كثيرة من الاقتصاد العالمي تتعافى من الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، فإن التركيز يتحول إلى حجم الاحتياطيات النقدية التي خلفتها البنوك المركزية للتراجع التالي. ولمح صناع السياسة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم سيكونون مستعدين لخفض أسعار الفائدة وفتح البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الباب أمام مزيد من الحوافز إذا لزم الأمر.