مجلس الوزراء يستنكر التعرض للأجهزة الأمنية الثلاثاء

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله دعم الحكومة الكامل وإصرارها وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس على مواصلة الجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية، لمنع العودة إلى حالة الفوضى والفلتان الأمني.

وحذر مجلس الوزراء 'من التعرض لأجهزتنا الأمنية، التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم'، مشددا على 'أن وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد هو الأساس لحماية مشروعنا الوطني، وإنجاز حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة'.

وثمن الدور 'المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها، وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، ومشيدا بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات، والتفافهم حول القيادة الفلسطينية، وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية'.

وأكد الحمد الله أن مشاركته في أعمال مؤتمر الدول المانحة لفلسطين الذي سيعقد في بروكسل يوم غدٍ الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن العديد من الدول الأوروبية والعربية والهيئات والمنظمات الدولية، يهدف إلى تقييم الجهود الدولية لدعم مؤسسات وهياكل الدولة الفلسطينية.

وبهذا الخصوص، قال 'إنه سيطالب الدول بالمشاركة بالعمل على الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، بناء على جاهزية المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتأكيد عزمنا على بقاء فلسطين على سلم الأولويات الدولية، وأنه لا حل من دون الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس'.

وفي سياق آخر، أشاد المجلس بعقد مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السادس، مثمنا المشاركة الكبيرة والفاعلة للوفود العربية والإسلامية، ومشيدا بالمؤتمر ونتائجه، وما تضمنه البيان الختامي وبلاغ القدس.

وأكد ضرورة تنفيذ ما جاء في البيان الختامي من توصيات ونتائج، كما دعا الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف حازمة لإحباط المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، ودعم موقف القيادة الفلسطينية في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي السياق، أدان مجلس الوزراء بشدة قيام بعض الأشخاص المشبوهين بالخروج عن الأعراف الأخلاقية والوطنية والإسلامية، بمحاولة التعرض إلى قاضي قضاء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الشيخ أحمد اهليل في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا 'أن هؤلاء الأشخاص يعملون كأدوات مشبوهة يتم استخدامها لقطع الطريق أمام وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى، ويقدمون خدمة لسلطات الاحتلال والمتطرفين للانفراد بالمسجد الأقصى المبارك'.

وأكد المجلس ضرورة الانتصار لدعوات الرئيس للأشقاء العرب والمسلمين والمؤمنين من كل أنحاء العالم لزيارة القدس العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، لتعزيز صمود شعبنا وتأكيد عروبة القدس، وصلة جذورها التاريخية بتاريخ وحاضر ومستقبل شعبنا والأمتين العربية والإسلامية.

وعلى صعيد آخر، أدان المجلس عملية الإعدام الميداني التي مارستها شرطة الاحتلال في القدس بحق المواطن عمران عمير أبو دهيم (41 عاما) من جبل المكبر، مستنكرا سياسة تلفيق التهم التي تمارسها سلطات الاحتلال إزاء جرائم القتل المتواصلة التي تستهدف أبناء شعبنا، في محاولة للتغطية على الجريمة، ولإخفاء الأبعاد الاحتلالية العنصرية التي تقف خلفها.

 وأكد 'أن هذه الجريمة المتعمدة هي شكل من أشكال التفرقة العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، وهي امتداد للسياسة الاحتلالية الإحلالية التي يتعرض لها المواطن المقدسي من هدم للمنازل وسحب للهويات، وإغراقه بالضرائب الباهظة والاعتقالات والإبعاد'.

وطالب المجلس الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن ملابسات جرائم الاحتلال ضد أهلنا في القدس، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

من جهة أخرى، ناقش المجلس أوضاع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، احتجاجا على استمرار سياسة الاحتلال القمعية بحق أسرانا خاصة الإداريين منهم، مؤكدا الخطورة التي تهدد حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، لعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة، الأمر الذي يستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات الدولية ذات الاختصاص لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين.

ودعا إلى التعامل مع قضية الأسرى وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، محمّلا سلطات الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، ومحذرا من خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال، والمتمثل بحجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية، ما يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، خاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولا إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.

وأكد المجلس أن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق إلى أهالي تجمع 'أبو النوار' للبدو المهددين بالتهجير في القدس الشرقية، وتقديم دعم بمبلغ 50 ألف دولار كمساعدة طارئة لتلبية احتياجات أهالي التجمع يؤكد حرص الحكومة وبتوجيهات من الرئيس على بذل كافة الجهود بالإمكانيات المتاحة، لمواجهة مخططات تهجير وترحيل أهلنا من أرضهم وتعزيز قدرتهم على الصمود والثبات، ويظهر للعالم تصميم شعبنا على البقاء، والدفاع عن أرضه، وعن حقه في الحرية، والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

ودعا المجلس دول العالم إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان التجمع وحمايتهم من الاعتداءات، والتهديدات المتواصلة بحقهم.

وفي سياق آخر، أدان بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في بلدة القديح في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من المصلين، معربا عن عميق حزنه وألمه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في هذه الفاجعة الأليمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد المجلس وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا مع المملكة العربية السعودية في حربها ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره حتى اجتثاثه من جذوره، مدينا بأشد العبارات هذا العمل 'الإرهابي الجبان'، الذي تنبذه كافة الديانات، خاصة ديننا الإسلامي وقيمه السمحة، مؤكدا 'ثقته العالية بقدرة القيادة السعودية والشعب السعودي على تجاوز الصعوبات والتحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار'.

ورحب بقرار الحكومة الفنزويلية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى درجة سفارة، إثر قرارها الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن هذا القرار 'يمثل خطوة هامة على صعيد دعم الجهود لمواصلة بناء مؤسساتنا، على طريق إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، داعيا الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة'.

وناقش المجلس الإطار العام لمذكرة تفاهم بشأن مد خط غاز إلى محطة توليد كهرباء غزة، في إطار جهود الحكومة لحل مشكلة الكهرباء.

كما ناقش مشروع قرار بقانون المعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى تسهيل وتنظيم المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية، وإزالة أي عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية، والحد من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة، وإرساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى، وقرر إحالة المشروع إلى لجنة فنية لوضعه في الصيغة القانونية الأخيرة من ديوان الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات ومجلس القضاء الأعلى.

وقرر المجلس تكليف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بتشكيل فريق فني في سلطة الطاقة لمتابعة تطبيق انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات، والمواثيق، والمعاهدات، والبروتوكولات الدولية.

وصادق المجلس على رسوم تسجيل المستحضرات واللقاحات البيطرية، والذي يهدف إلى تسهيل العمل وتحقيق المصلحة العامة.