سكان غزة يستقبلون شهر رمضان بجيوب فارغة وأوضاع معيشية صعبة

كشفت تقرير حقوقي أنَّ أكثر من 80 ألف شخص يعيلون حوالي نصف مليون نسمة في قطاع غزة، فقدوا أعمالهم منذ عام 2007، مشيرًا إلى أنَّ هناك ارتفاعًا خطيرًا بشأن معدلات العيش تحت خطر الفقر.

وأوضح التقرير أنَّ ذلك يزداد في ظل أن نحو 50 ألف موظف يتبعون لحركة "حماس" يعيلون نحو ربع مليون نسمة، لا يتلقون الرواتب بشكل منتظم وتقتصر رواتبهم التي يتلقونها كل نحو 57 يومًا، على مبالغ لا تتعدى 250 دولارا، ما يفاقم الواقع الاقتصادي الصعب في غزة.

وألقت تداعيات الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للعام الثامن على التوالي، ظلالها السوداء على كل المناحي المعيشية مع حلول شهر رمضان المبارك حيث تعاني آلاف العائلات من أوضاع معيشية صعبة في ظل الإغلاق المستمر لمنافذ الحياة.

وتفاقمت الأوضاع المعيشية سوءا، بعد تفاقم أزمة رواتب موظفي غزة، وعدم استلام حكومة التوافق لمهامها في قطاع غزة ليجد الأهالي أنفسهم أمام واقع معيشي صعب، وعلى الرغم من توفر غالبية السلع الأساسية والثانوية، في أسواق قطاع غزة مع حلول شهر رمضان، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والحياتية الصعبة، تسيطر بشكل كبير على أجواء استقبال الشهر الكريم، وسط تخوفات لدى التجار من التعرض لخسارة كبيرة مع تراجع حركة البيع والشراء.

وبدت علامات "الضجر" من الواقع المعيشي في غزة، على المواطن محمد أبو شعر من حي الشابورة في محافظة رفح، والذي قال: "لا فرق بين رمضان أو غيره، فحالة العوز والفقر تلاحقنا على مدار الأيام والشهور".

وأضاف أبو شعر: "المولى وحده يعلم بحالنا، فأنا نادرا ما أذهب إلى السوق، وإن ذهبت إليه لا أشتري وإنما اكتفي بمشاهدة المعروضات عن قرب دون السؤال عن ثمنها، لأنني أعرف أن ثمنها غال"، وتابع: "أنا عامل، ولا أجد لي العمل في ظل الحصار الخانق، حتى أن موظفي غزة بالكاد يسيرون حياتهم في ظل عدم صرف رواتبهم والاعتراف بهم".

أما عامل البناء، صلاح أبو رتيمة من حي تل السلطان غرب رفح، لفت إلى أن الحاجة للمال في شهر رمضان، تزداد أكثر من غيره من الشهور، بسبب كثرة الالتزامات، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه ينتظر صرف شيكات "الشؤون الاجتماعية" للتغلب على ذلك.

وذكر أبو رتيمة أنَّ ما يتلقاه من مبلغ مالي من الشؤون الاجتماعية كل ثلاثة أشهر لا يكفي لسد الحد الأدنى من الحاجات اليومية من الطعام والشراب والملبس ومصاريف الجامعات والمدارس، حتى يكفينا لشهر رمضان، قائلًا: "حسبنا الله ونعم الوكيل على كل المتآمرين على غزة والمحاصرين لها، وكل من كان سببا في وصولنا لهذا الحال الصعب".

ويعول المواطن، تامر عبد العال، على مساعدات أهل الخير والأغنياء، وحالة التكافل الاجتماعية بين أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي تزداد في شهر رمضان المبارك، داعيا في ذات الوقت، الجهات المعنية لعدم "اصطناع" الأزمات المعيشية في رمضان، وذلك في إشارة لأزمة الكهرباء.

ويقول الموظف في غزة أنس عمر، وهو متزوج ولديه 4 أطفال، أنه لا يستطيع أن يوفر كل حاجات البيت، في ظل عدم صرف الرواتب بانتظام، مبينا أنه سيعاني أيضًا من إمكانية التوجه إلى الأسواق؛ لتوفير كل ما يحتاجه المنزل في رمضان خصوصًا أنه لم يتلقى من راتبه سوى 730 شيكلا فقط بعد 63 يومًا من الانتظار على أمل أن يتسلم 1200 شيكل.

وأشار إلى أن الظروف ستدفعه للتدبر والاقتصاد كثيرا في شراء الحاجيات وأنه قد يستغني عن توفير بعض أساسيات السلع خلال رمضان. معربا عن أمله في أن تتحسن الظروف السياسية التي ترتبط أساسا بالواقع الاقتصادي على المواطن في غزة.

وتشير المواطنة إلهام أبو علي، (46 عاما) إلى أن أسعار مختلف السلع ترتفع عادةً قبل شهر رمضان وتزداد ارتفاعا خلال الشهر الفضيل، مطالبةً الجهات المختصة بضرورة ضبط الأسعار في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ولفتت إلى أنَّ لديها اثنين من أبنائها يعملان في حكومة غزة، لا يستطيعان توفير حاجات عائلتهما في حين يساعدهما والدهما الذي يعمل في مؤسسة خاصة على العيش، مضيفةً "زوجي يستطيع إعانة أبنائه لكن هناك عائلات وموظفون لا يستطيعون إعانة أنفسهم وبحاجة لوقفة جادة إلى جانبهم".

ويقول التاجر أحمد النحال، أن حركة البيع والشراء في الأسواق تراجعت في اليومين الأخيرين على الرغم من أن شهر رمضان على الأبواب، مشيرا إلى أن غالبية المتسوقين يبحث عن الأساسيات الرئيسية الهامة فقط ويكتفي بها دون البحث عن سلع أساسية أخرى أو مواد كمالية.

وبيَّن النجار أنَّ غالبية من الباعة خصوصًا محال السوبر ماركت يعتمد بيعها على نظام المداينة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون، نافيًا أن يكون للتجار أي علاقة برفع الأسعار التي قال أنها لا زالت في معدلها الطبيعي.

يُذكر أنَّ غزة شهدت خلال شهر رمضان العام الماضي عدوانًا إسرائيليًا استمر لمدة 51 يومًا وأسفر عن استشهاد أكثر من 2150 شهيدًا و11 ألف جريح، تعاني نسبة كبيرة منهم من إعاقات وبتر في الأطراف جراء الأسلحة المحرمة دوليًا والتي استخدمها جيش الاحتلال.