مجلس الوزراء يعتمد حزمة حوافز للمزارعين في الأغوار لمواجهة مخططات الضم

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وفرض عقوبات على إسرائيل لحملها على وقف مخططات الضم للأراضي الفلسطينية، باعتبار أن تلك المخططات تشكل عدوانا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددا رفض الحكومة لخطط الضم الإسرائيلية، وما تحمله من تهديد جدي ووجودي على المشروع الوطني الفلسطيني يتوجب مواجهته ومنع تنفيذه.

وقال اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين: "إن أرض دولتنا الفلسطينية وحدة واحدة متواصلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، وأن أي حل أو تسوية أو مشروع سياسي يجب أن يضمن حلا عادلا لقضية اللاجئين".

ودعا رئيس الوزراء جميع القوى والفصائل الوطنية، لبذل كل جهد ممكن لتجاوز الخلافات وجسر الفجوات من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، لاكتساب المزيد من المناعة الداخلية التي تمكننا من مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

واضاف: "بعد مرور 13 عاما على الانقلاب الأسود في غزة، فقد عقدت حركة فتح والفصائل الوطنية والشخصيات المستقلة والمجتمعية مئات اللقاءات من أجل إنهاء الانقسام، لكن كل تلك اللقاءات لم تثمر حتى الآن عن النتيجة المرجوة".

كما أكد اشتية تضامن الحكومة مع كل من يتعرضون للتمييز بكل أشكاله سواء كان تمييزا عنصريا مبنيا على اللون أو الدين أو القومية أو الجنس، وأن شعبنا ضد الظلم ومع الحرية والمساواة والعدالة لبقية شعوب العالم.

وقدم رئيس الوزراء شكره لكل من الأردن ومصر وتركيا على تسهيل نقل أبنائنا الطلبة العالقين عبر مطاراتهم وأراضيهم حيث ستبدأ الرحلة الأولى يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري من القاهرة إلى عمان. ومن ثم إلى معبر الكرامة، حيث ستجرى لجميع المسافرين الفحوصات اللازمة، وتوفير كامل إجراءات السلامة لهم.

وحذر رئيس الوزراء من عواقب عدم التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية، لحماية المواطنين من مخاطر عودة موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، في ضوء الإعلان عن تسجيل إصابات جديدة في الخليل وحلحول وبيت لحم ورام الله، ووضع عدد من المخالطين للمصابين بالفيروس في محكمة رام الله تحت الحجر الصحي، داعيا أصحاب المحال التجارية والمصلين في المساجد والكنائس والمحتفلين في صالات الافراح، وجميع موظفي الدولة في المؤسسات الأمنية والمدنية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومرتادي المقاهي والمطاعم والعاملين فيها، والبلديات والشركات والمكاتب الخاصة والمحاكم وعيادات الأطباء، ومكاتب المحامين وصالونات التجميل بأن يلتزموا جميعا بشروط السلامة العامة، وهي الكمامة والتباعد الاجتماعي وإحضار سجادة الصلاة إلى المساجد، مذكرا بأن الحكومة لم تعلن بعد انتهاء الجولة الأولى من انتشار الفيروس، بينما يتم تسجيل حالات جديدة في دول الجوار.

وقدم وزير الخارجية تقريرا حول الجهود السياسية المبذولة على الساحة الدولية لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، مشيرا إلى تشكيل جبهة دولية لمواجهة تلك المخططات والتي تتمثل بعقد سلسلة اجتماعات للهيئات الدولية، تبدأ يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بعقد اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي، يستمع فيه المجلس إلى تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار الأممي "2334" المتعلق بالاستيطان. وعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل الأول من تموز المقبل. وكذلك عقد جلسة على المستوى الوزاري من أجل توفير الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إضافة إلى عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة البند السابع المتعلق بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وقرر المجلس كذلك تقديم الحوافز للمزارعين في الأغوار، لتمكينهم من حماية أرضهم أمام مخططات الضم الإسرائيلية.

وتوجه مجلس الوزراء بالتهنئة لمدينة بيت ساحور لاعتمادها مدينة حرفية عالمية من قبل مجلس الحرف العالمي وذلك بترشيح من وزارة السياحة والآثار.

واتخذ المجلس القرارات التالية:

الموافقة على التوصية المقدمة من وزير الأشغال العامة والإسكان بإحالة عطاء مشروع تنفيذ شبكة ري في المحافظات الجنوبية لري "5000" دونم من المياه الصحية المعالجة، وهو جزء من برنامج يشمل محطة معالجة للمياه العادمة و29 بئر مياه وخزانين للمياه ومحطة ضخ وشبكات ري لري 15000 دونم.

اعتماد حزمة الحوافز لمنطقة الأغوار والمناطق المسماة "ج" باعتبارها ذات أولوية تنموية.

إلزام كافة المنشآت الاقتصادية والمحال التجارية والمؤسسات الحكومية بتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية من فيروس كورونا، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

اعتماد اتفاقية دراسة جدوى مشروع طريق بديل لوادي النار.

اعتماد الأوامر التغييرية الخاصة بمشروع المنطقة الصناعية في جنين.

الموافقة على عدد من طلبات شراء شقق لغير حاملي الهوية الفلسطينية.

تشكيل لجنة لحوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية.