غانتس يعلن استعداده للذهاب إلى رام الله والتفاوض وحسين الشيخ يرد

قالت السلطة الفلسطينية، السبت، إنه يتوجب على وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس “إنهاء الاحتلال” و”وقف عملية الضم” قبل الحديث عن التفاوض. جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر لحسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح؛ ردا على تصريحات غانتس حول استعداده زيارة رام الله لـ”التفاوض”.

وقال الشيخ: “على غانتس أولا أن يفكر بإنهاء الاحتلال، لا أن يحشد جيشه للضم وتكريس احتلاله”.
وتابع: “عليه أن يؤمن بالشرعية الدولية لا شرعية القوة وتطبيق اتفاقيات وقعت، لا أن يدير الظهر لها”.

والأربعاء، أبدى غانتس استعداده للتفاوض المباشر والفوري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال تصريحات له مع مراسلين عسكريين.
وقال غانتس إنه “مستعد للحوار وفق التحرك السياسي الذي بدأته الولايات المتحدة، القائم على تفاهمات تفضي إلى قيام كيانين ودولتين جنبا إلى جنب، مع اقتصاد متكامل وتفوق أمني إسرائيلي كبير، إلى جانب سيطرة إسرائيلية على غور الأردن والقدس الموحدة والكتل الاستيطانية”.

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، بمساحة تصل 30 بالمئة من الضفة.
وردا على ذلك، أعلن عباس، أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.

وحذرت الكثير من الدول في العالم من مخاطر الضم على عملية السلام بالمنطقة.
ووصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آفي بريكوفيتش، أمس إلى تل أبيب، برفقة عضو لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية ـ الأمريكية، سكوت فيث، قبل أيام من موعد الضم الإسرائيلي المتوقع لأجزاء من الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة “إسرائيل هايوم” عن مصادر بالبيت الأبيض قولها إن “وصول الوفد إلى إسرائيل يشير أن الحكومة الأمريكية تريد تنفيذ وعدها لتل أبيب وتطبيق السيادة”.
وأفادت بأن الوفد الأمريكي سيواصل المحادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه بيني غانتس، بشأن الخطوط العريضة المختلفة، واستئناف عمل لجنة رسم الخرائط لمناطق الضفة التي سيجري ضمها لإسرائيل بموجب خطة ترامب “صفقة القرن”.

وينوي نتنياهو في خطوة غير قانونية من وجهة نظر الأعراف الدولية، الشروع مطلع يوليو القادم في اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع “صفقة القرن”. ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية ويعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، احتلالا.