المجلس المركزي الفلسطيني يقرر تعليق اعترافه بإسرائيل

قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية تجاه كافة اتفاقاتها مع إسرائيل، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة والانفكاك الاقتصادي.

 كما حمّل المجلس المركزي عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله بالضفة الغربية بعنوان "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها. وثمن المجلس المركزي موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني الرافض لـ "صفقة القرن" واعتبار الإدارة الأميركية جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل. كما أكد المجلس على التمسك الفلسطيني بحق مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي.

وجاء في بيان صدر عن المجلس المركزي مساء اليوم الإثنين "قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".
وأضاف البيان "كما قرر المجلس بحضور الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة. وخول المجلس المركزي سيادة الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك".

وتابع البيان "حمّل المجلس المركزي حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر".

كما أكد البيان على "الرفض الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن".

وأعاد المجلس المركزي التأكيد في بيانه على أن "التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وجاء في البيان "ثمن المجلس المركزي موقف سيادة الرئيس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً للحكومة الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل".

وأكد المجلس المركزي على "التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي".

تسريبات الجلسة السرية... خطة فرنسية بديلة "صفقة القرن"
وحيا المجلس المركزي في بيانه "نضال وصمود أسرى الحرية في السجون الإسرائيلية، مستنكرا في الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد، ورفض المجلس "الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الإسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفه فاضحة للقانون الدولي".
وانطلقت مساء امس الأحد الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني التي جاءت بعنوان "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت" في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله بحضور أعضاء المجلس الذين حضروا للمشاركة وبحث العديد من القضايا الفلسطينية الداخلية والعلاقات الخارجية.

وقاطعت كل من حركة المبادرة الفلسطينية والجبهة الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين دورة المجلس الوطني في حين شنت حركة حماس هجوما على المجلس ووصفته بأنه غير شرعي وانفصالي رغم أنها غير عضو في منظمة التحرير الفلسطينية حيث يتشكل المجلس المركزي من 141 عضوا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني وعدد من الكفاءات الفلسطينية والاتحادات والنقابات.

وخلال كلمته، هاجم عباس المقاطعون لاجتماع المركز، وحركة حماس، وقال "موقف فصائل المنظمة المقاطعة للمجلس المركزي عار، أنا في غاية الحزن من موقف فصائل المنظمة".

يذكر أن المجلس المركزي يشكل حلقة الوصل بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكان اتخذ المجلس الوطني قبل عدة اشهر قرارات تتعلق بتجميد الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية ووقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية حيث سيؤكد المجلس المركزي اليوم على قرارات المجلس الوطني وسيطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في البدء بتنفيذ القرارات ووضع الخطط المستقبلية