"مجلسين سياديين" و"حكومة من دون رواتب" مقترحات الفرقاء السودانيين لحل الأزمة

وافق الفرقاء السودانيين، على مقترح بإنشاء مجلسين سياديين لإدارة البلاد، وذلك بعد يوم واحد من وصول الأطراف المتفاوضة إلى توافق، إثر قبول كتل تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» لمقترحات تقدمت بها «لجنة خبراء» قصد تقريب وجهات النظر، ووصفها بأنها «مقبولة». وينتظر أن يعقد التحالف، الذي يتولى التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، اجتماعاً يعلن فيه موافقته النهائية على «المقترحات».

وكشفت القوى الممثلة للثورة عن مقترح يعمل بموجبه المرشحون في مناصب الحكومة الانتقالية كـ«متطوعين»، من دون رواتب ومخصصات، إسهاماً منهم في التقليل من آثار الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، والناتجة عن فساد وسياسات النظام المعزول.

وقال عضو لجنة التفاوض ساطع أحمد الحاج، لمصادر إعلامية، إن «الكتل» المكونة لتحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» عقدت اجتماعات منفردة، ناقشت فيها مقترح لجنة تقريب وجهات النظر، وتوصلت إلى أن المقترحات المقدمة «مقبولة بشكل عام». وتقدمت لجنة مكونة من شخصيات وطنية بمقترحات للتقريب بين وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، تضمنت تكوين مجلس سيادي من 7 مدنيين و3 عسكريين، ومجلس دفاع مشترك مكون من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم وظائفهم، وذكرت أن المجلس العسكري الانتقالي قبل بمقترحاتها، وأنها بانتظار موافقة الطرف الآخر.

وكشف الحاج عن اجتماع يضم كتل التحالف مجتمعة، يعقد لاحقاً، سينظر في بعض التحفظات على البنود الواردة في مقترح لجنة تقريب وجهات النظر، لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقة بين المجلسين المقترحين، وصلاحية كل مجلس على انفراد، فضلاً عن الفترة الانتقالية نفسها. وكشف الحاج مقترح يجري تداوله بين فصائل وكتل «إعلان الحرية والتغيير»، ينص على أن يعمل المسؤولون المختارون خلال الفترة الانتقالية «بشكل طوعي»، ومن دون رواتب للتخفيف عن خزينة الدولة المنهكة أصلاً.

جاء ذلك رداً على تعليق بأن المجلسين المقترحين يتكونان من 20 شخصاً، إضافة إلى نحو 20 وزيراً، و120 نائباً في المجلس التشريعي، وهو ما قد يشكل عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية البلاد المنهكة، بفعل الفساد والتخريب الاقتصادي الذي مارسه النظام المعزول.

من جهته، قال عضو لجنة التفاوض أمجد فريد، في إيجاز صحافي، أمس، إنهم يقبلون مقترح المجلسين، المقدم من قبل لجنة خبراء تابعة لـ«قوى الحرية والتغيير»، وأضاف: «لا نحتاج لوساطة، والحوار مع (العسكري) مباشر»، مشدداً على أن «الاعتصام سيتواصل، ولن يرفع قبل تحقيق الثورة لأهدافها، وتسليم السلطة لحكومة مدنية»، ومؤكداً استعدادهم للتنسيق مع المجلس العسكري بشأن فتح مسارات القطارات، لكنهم أكدوا على رفض إزالة المتاريس والحواجز، التي أقامها المعتصمون، قبل تحقيق الثورة أهدافها وتسليم السلطة لمدنيين.

وتوقع الحاج أن يلتئم اجتماع التحالف الذي قاد الاحتجاجات، التي أسقطت نظام المعزول عمر البشير، وتواصل الضغط من أجل إكمال مهام الثورة، وذلك بتسليم السلطة من العسكر للمدنيين. كما توقع أن يعقد اجتماع صبيحة اليوم لاتخاذ قرار نهائي. وأضاف الحاج أن المجلس العسكري الانتقالي لم يرد على الوثيقة الدستورية، التي سلمها تحالفه له أول من أمس بعد. بيد أنه أشار إلى أن مقترحات لجنة الوساطة قد تعطي الوثيقة أبعاداً جديدة. من جانبه، قال مسؤول بارز في المجلس العسكري الانتقالي إن مجلسه لن يقبل بمجلس سيادة، غالبيته من المدنيين، لكنه «قد يوافق على أن يكون المجلس مناصفة بينهم والمدنيين».

ونقلت قناة «بي بي سي» الإنجليزية عن صلاح عبد الخالق، عضو المجلس العسكري الانتقالي، أول من أمس، أن مجلسه قد يوافق على تشكيله للمجلس مناصفة بين العسكريين والمدنيين لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية، لكنه رفض قبول مجلس سيادي، تكون الأغلبية فيه للمدنيين.
‎ونفى عبد الخالق أن يكون رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وقال «إنهما غير متهمين، والحرب في دارفور كانت بين الجيش والميليشيات»، مشيراً إلى أن سكان دارفور «يتقبلون برهان»، الذي لم تتم إدانته بأي تهمة، وأغلب الناس يتفهمون ما يقوم به الجيش.

إلى ذلك، تداولت تقارير صحافية أن المجلس العسكري الانتقالي بدأ أمس مناقشة الوثيقة الدستورية، التي سلمتها له «قوى إعلان الحرية والتغيير»، والتي تتعلق بهياكل ومستويات الحكم، ورؤيتها لإدارة الفترة الانتقالية، للرد عليها.

وسلمت «قوى الحرية والتغيير»، أول من أمس، وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري، تتضمن رؤيته لكيفية إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، وذلك حسب اتفاق سابق بينها والمجلس العسكري الانتقالي، ويتوقع أن يتم الرد عليها خلال يومين أو ثلاثة.

في غضون ذلك، يتواصل الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، المستمر منذ السادس من أبريل (نيسان) الماضي، حيث أدى أمس آلاف المعتصمين صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام، استجابة لدعوة قوى «إعلان الحرية والتغيير» لتسيير مليونية، تزيد الضغط على المجلس العسكري للقبول بحكومة مدنية، ولذلك يصر المعتصمون على البقاء في مكانهم حتى تشكيل الحكومة المدنية.

وعادة ما يردد معتصمون بأنهم سيصومون «شهر رمضان» في ميدان الاعتصام، مستهينين بدرجات الحرارة القائظة في الخرطوم، (تتراوح بين 42 و47 درجة مئوية)، ويؤكدون البقاء فيه حتى ما بعد عيد الأضحى المبارك، ما لم تتحقق أهدافهم.
واندلعت الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير، عفوياً، في 19 من ديسمبر (كانون الأول) 2018، احتجاجاً على مضاعفة أسعار الخبز، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، وشح الوقود والنقود والدواء، في مدن عطبرة وبورتسودان. وقبلها شهدت الدمازين احتجاجات شبيهة في 13 ديسمبر (كانون الأول). لكن سرعان ما عمت الاحتجاجات معظم مدن البلاد، فتدخل «تجمع المهنيين السودانيين»، وقاد ونظم الاحتجاجات، وانتقل بها من احتجاجات مطلبية إلى احتجاجات تطالب بعزل الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور. وفي يناير (كانون الثاني) انضمت أحزاب معارضة للتجمع المهني، وكونوا مجتمعين «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، الذي قاد الاحتجاجات، وينتظر أن يقود الفترة الانتقالية.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها بوصول مئات الآلاف من المواطنين إلى ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، لمطالبة قوات الجيش بالانحياز للشعب وعزل البشير. وتحول التجمع إلى اعتصام استمر حتى 11 من أبريل الماضي، حين أعلن نائب البشير عوض بن عوف عزله من السلطة، والاستيلاء على الحكم. بيد أن المحتجين اعتبروا ما فعله ابن عوف انقلاب قصر، ما اضطره للاستقالة، وتكليف المفتش العام عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي.

منذ ذلك الوقت يدور تفاوض «مارثوني» بين قوى «إعلان الحرية والتغيير»، بهدف تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية مكونة من كفاءات، ومجلس تشريعي انتقالي، إضافة إلى «مجلس سيادة مدني»، بديلاً للمجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة بعد عزل البشير.