الرئيس الأميركي يعتبر الاتفاق النووي أفضل طريقة لتجنبم زيد من الحروب

دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما، الأربعاء عن الاتفاق النووي المبرم مع إيران، بوصفه أنه أفضل وسيلة لتجنب سباق تسلح ومزيد من الحروب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الخلافات بين البلدين ما زالت عميقة، وأن بلاده لن تطبع العلاقات مع طهران كما فعلت مع كوبا.

وأفاد أوباما خلال مؤتمر صحافي، في إطار جهوده للترويج للاتفاق النووي الإيراني: "من دون اتفاق لن تكون هناك قيود على برنامج إيران النووي، وسيكون بمقدور إيران الاقتراب من صنع قنبلة نووية، من دون اتفاق نخاطر بمزيد من الحروب في الشرق الأوسط".

وتابع: "إذا لم تنتهز الولايات المتحدة الفرصة لإبرام اتفاق، ستحكم علينا الأجيال المقبلة بقسوة، لكن لا أضمن أن تكون إيران دولة معتدلة ولا أضمن أن توقف تدخلاتها في سورية أو دعمها لحزب الله اللبناني".

وأكدت مصادر أميركية رفيعة أن الرئيس أوباما، يسعى إلى استعجال جلسة في مجلس الأمن الدولي من أجل الموافقة على الاتفاق النووي، مع إيران، وذلك لوضع الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في موضع حرج باعتبار أن الموافقة الجماعية المتوقعة للاتفاق يمكن أن تقدم صورة أن "العالم كله يقف في جانب والكونغرس يقف في جانب آخر".

من جهته أوضح أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة العربية السعودية تؤيد أي اتفاق يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي، ويشتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش لكل المواقع.

وجاء ذلك خلال تلقي خادم الحرمين الشريفين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس باراك أوباما، أطلع الملك سلمان على فحوى الاتفاق الذي أبرمته مجموعة دول "5+1" مع إيران بشأن ملفها النووي، مبديًا حرص الولايات المتحدة على السلام والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال المكالمة استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة وخصوصًا في اليمن؛ والتأكيد على العلاقات الإستراتيجية والمتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وخرجت مجموعة من الخبراء وجنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي السابقين يتصدون لموقف نتنياهو الحاد تجاه أوباما بعد توقيع الاتفاق، ويتهمونه ووزراءه بأنهم "يبالغون في الرفض، ويثيرون شكوك العالم في نياتهم"، وحذروا من أن زيادة العيار في مهاجمة الاتفاق والتحريض على الرئيس الأميركي باراك أوباما، ستؤدي إلى تعميق الهوة مع البيت الأبيض وتلحق أضرارًا فادحة في العلاقات مع نتنياهو.

أفاد وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند أثناء اطلاعه في البرلمان البريطاني على الاتفاق الذي أعلن الثلاثاء، أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشرح هذا الاتفاق مباشرة.

وتعتبر بريطانيا واحدة من بين الدول الست الكبرى، إضافة إلى الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة التي توصلت إلى اتفاق مع إيران لحل الخلاف المستمر منذ 13 عامًا بشأن برنامج طهران النووي.

ووصفت "إسرائيل" الاتفاق بأنه "خطأ تاريخي" إلا أن هاموند أعلن أنه واثق بأن "إسرائيل" ستكون عملية في التعامل مع الواقع الجديد في الشرق الأوسط.

وأضاف: "سأتوجه إلى إسرائيل وستتاح لي فرصة نقل رسالتنا حول الاتفاق مباشرة إلى رئيس الوزراء نتنياهو، لقد أوضح أنه يعتزم مقاومة الاتفاق بقوة، وأن إسرائيل ستستخدم نفوذها في الكونغرس الأميركي لعرقلة إقرار الاتفاق، وأنا واثق بأن هذه الجهود لن تنجح".

وتابع: "أنا واثق كذلك بأن إسرائيل أظهرت مرة تلو أخرى أنها قادرة على أن تكون براغماتية وأنها ستسعى إلى المشاركة بطريقة منطقية وبراغماتية للتعامل مع الواقع الجديد على الأرض في الشرق الأوسط بما فيه فائدة للجميع".

واعتبر الرئيس السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي عاموس يادلين، الاتفاق تحديًا جديًا للأمن القومي "الإسرائيلي"، كونه يزيل العقوبات الاقتصادية عن طهران ويوفر لها مائة مليار دولار بشكل فوري، بالإضافة إلى مبالغ مضاعفة خلال الأعوام العشرة المقبلة، ولكنه ينطوي أيضًا على إنجازات، فليس إيران وحدها ستزيد من قدراتها العسكرية، بل إن الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية عمومًا يمرون في عملية دائمة لتعزيز القدرات الأمنية التي ستشكل سورًا متينًا أمام مساعي إيران للسيطرة في المنطقة.

وأشار يادلين إلى أن الاتفاق سجل إنجازات عدة لصالح "إسرائيل" في المجال النووي، إذ يزيد المدة الزمنية التي تحتاجها إيران لتصنيع قنبلة نووية من ثلاثة أشهر إلى عام كامل، ويتيح مراقبة المواقع النووية الإيرانية عن قرب، لكن الاتفاق لا يحبط المشروع النووي الإيراني على المدى البعيد ويشرعن سباق التسلح النووي في المنطقة.
وذكر الخبير العسكري ألكس فيشمان، أن الاتفاق ليس كارثيًا كما يصوره نتنياهو ورجاله، بل أبعد ما يكون عن

الكارثة القومية" معتبرًا رد فعل "إسرائيل" تكتيكيًا مؤقتًا حتى لقاء نتنياهو بأوباما في أيلول / سبتمبر المقبل، في الأمم المتحدة، مفيدًا "حينها سيكون الاتفاق حقيقة ناجزة وسيطالب نتنياهو بتعويضات وضمانات لإسرائيل، حتى ذلك الموعد ستستمر إسرائيل بمهاجمة الاعتراف وسترفض الإقرار به".

وكشف الخبير العسكري أمير بوحبوط، أن مسؤولين في ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي و"وزارة الأمن" يخططون كيف يجنون الأرباح الآن من معارضتهم الاتفاق، مضيفًا "لقد قرروا مؤخرًا، تجميد الحوار مع الإدارة الأميركية حول حجم المساعدات الأمنية، وذلك في ظل التوتر بين بنيامين نتنياهو والبيت الأبيض، والآن وفي أعقاب توقيع الاتفاق، من المتوقع أن تتمكن إسرائيل من جني أرباح من وراء هذا الاتفاق، عسكريًا على الأقل".

وذكّر بوحبوط بأن رئيس حكومة الاحتلام الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وقع في 2007 اتفاقًا مع الإدارة الأميركية مداه عشرة أعوام، ينص على توفير واشنطن خطة مساعدات عشرية بقيمة 30 مليار دولار للمشتريات العسكرية.

وكانت إسرائيل تأمل خلال فترة إيهود براك في "وزارة الأمن" الحصول على تصريح أميركي باستغلال المساعدات المالية المستقبلية لشراء منظومات حربية متطورة، صواريخ وذخيرة.

وصادق الرئيس أوباما على منح تصريح مبدئي يتيح بيع منظومات أسلحة متطورة، خصوصًا صواريخ من طراز جديد، وطائرات "V - 22"، وطائرات لتزويد الوقود ورادارات، لكن القرار لم ينضج إلى حد توقيع صفقات أو توسيع الميزانية، وفي آب / أغسطس 2013 بدأت محادثات بين الأطراف، وكان الهدف في "إسرائيل" هو الطلب من الإدارة الأميركية تقديم موعد استخدام الميزانية قبل عام 2018، كي يتم استغلاله لتنفيذ مشتريات واسعة في الولايات المتحدة، لكنه لم يتم هذه المرة أيضًا التوصل إلى تفاهمات.
ويبدو أن الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مع إيران سيغير الشروط، فهذا الاتفاق الذي يسمح لإيران بمواصلة مشروعها النووي يغير الميزان الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وبناء عليه تشعر جهات رفيعة في "وزارة الأمن" بأن الولايات المتحدة ملتزمة الآن بالحفاظ على تفوقها، وكنتيجة لذلك تعزيز "إسرائيل" عسكريًا.

ومن المتوقع في هذه المرحلة أن تطلب "إسرائيل" مساعدات أميركية تشمل شراء كميات كبيرة من الطائرات الحربية "F - 35" و"القبة الحديدية" و"منظومة العصا السحرية"، بالإضافة إلى ذلك ستسمح المساعدات المالية بالاستثمار في تطوير مشاريع عدة، من بينها منظومة الصواريخ "حيتس 3"، "طائرات V - 22"، المساعدة في إنتاج دبابات المركبات والمدرعات التي يتم إنتاج أجزاء منها في الولايات المتحدة وصواريخ ذكية، ورادارات وطائرات لتزويد الوقود وغيرها.

ويرى المراقبون "الإسرائيليون" أن قائمة المطالب "الإسرائيلية" تضع الإدارة الأميركية أمام قرار ليس سهلًا، فمن جهة تهدف المساعدات إلى ضمان تفوق "إسرائيل" العسكري، الأمر الذي لن تعارضه الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى، كانت الولايات المتحدة ترغب بضمان عدم قيام الجيش "الإسرائيلي" بمهاجمة إيران إذا خرقت الاتفاق النووي.

وتعتبر مسألة توقيت تحويل الطلبات "الإسرائيلية" حساسة، وتقدر جهات في الجهاز الأمني أن فرص زيادة ميزانية المساعدات في عهد أوباما منخفضة، ومع ذلك فإن انتظار الإدارة الجديدة التي ستنتخب في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، من شأنها تأخير خطوات التسلح المصيرية للجيش وخلق فجوات.