وزير الموارد المائية يوضّح الخطط المستقبلية للعراق

كشف وزير الموارد المائية العراقية محسن الشمري، أنّ وزارته وضعت خطة تتضمن بناء 22 سدًا، غالبيتها في محافظات الفرات الأوسط والشمالية، تستغرق 20 عامًا، مؤكدًا أنَّ الوزارة وضعت المسودة النهائية للدراسة الاستراتيجية التي تشمل بناء هذه السدود.

وأوضح الشمري، في تصريح إلى "فلسطين اليوم"، أنَّ "الوزارة تبحث مع لجنة المياه النيابية ستة محاور تتعلق بالجوانب التشريعية، منها التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المائية، وقانون المجلس الوطني للمياه، ومذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي لتنظيم العلاقة في موضوع إطلاقات المياه، وكذلك خطة الوزارة الاستراتيجية لعام 2015، والمشاريع المقترحة التي ستنفذها الوزارة".

وأكّد أنَّ "ملف الإطلاقات المائية مع تركيا وتأثيراتها في الأزمة الاقتصادية، تصدرت المناقشات، وكذلك إمكان عرض المؤسسات الخاصة والمسطحات المائية للاستثمار في الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أنَّ "هناك خطة استثمارية سنعلن عنها قريبًا جدًا، في شأن استخدام هذه المساحات والمحرمات المائية، لرفد الاقتصاد الوطني بفرص العمل، وزيادة إيرادات الموازنة العامة عبر نهري دجلة والفرات".

وأضاف أنَّ "تنظيم كميات المياه مع الجانب التركي ينتظر مصادقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم، لتصبح اتفاقًا قانونيًا، يدخل حيز التنفيذ، في الفترة المقبلة". وبيّن أنَّ "هذا الاتفاق يشمل تنظيم وتحديد كميات المياه في مواسم الشحة".

كما دعا الوزير الشمري إلى "الإسراع لتأمين إطلاقات كميات المياه في الموسم الجاري، الذي لم يشهد سقوط أمطار وفيرة"، مؤكدًا أنَّ "العراق بحاجة إلى إطلاقات مياه بمعدل 700-800 متر مكعب /ثانية للموسمين الشتوي والصيفي، ونأمل أن نتسلم هذه الكمية من الأتراك، بعد مصادقة الاتفاق". عادًا أنَّ "الإطلاقات الراهنة مرضية للعراق، لكن الشحة الحقيقية ستظهر في موسم الصيف".

وأردف "لدينا 3-4 أشهر ممطرة، ونتوقع فيها أن يتم تعزيز رصيد العراق المائي لتنظيم العمل مع الجانب التركي"

وفي شأن مصير السدود المائية في المناطق الساخنة علق الشمري بالقول "إن هناك برنامجًا لمعالجة سد الموصل، وتأخير أيضًا، لكن سننتقل إلى الأرض، من خلال فرق الوزارة التي ستصل هناك قريبًا"

وأشار إلى أنّ "رئيس الوزراء وحكومة الإقليم ناقشا معالجة الخلل في سد الموصل الذي يقع تحت سيطرة قوات البيشمركة في الوقت الراهن"، مبرزًا أنّ "سد حديثة في الأنبار يقع في منطقة حرجة أمنيًا، وهو تحت سيطرة القوات العراقية، وهناك تنسيق حكومي أمني لتنظيم العمل في السد قريبًا".

وبيّن أنّ "سد الفلوجة هو تحت سيطرة المتطرفين، وننتظر أن يتم تحرير قضاء الفلوجة من يدهم، لنتجه إلى تنظيم إطلاقات المياه هناك".

وعن شحة المياه في المحافظات، أكّد وزير الموارد المائية أنّ "مجلس القضاء تدخل لمعالجة الفراغ القانوني في تجاوز بعض المحافظات على حصص محافظات أخرى، وحصص المواطنين". ولفت إلى أنّ "الوزارة وضعت برنامجًا لتنظيم الحصص المائية، وهناك معالجات ناجحة تم تنفيذها منذ أسبوعين".